- برنا نوشت: در دو دهه اخیر اماکن علمی و پژوهشی کشور با مقوله پایان نامهفروشی و به نوعی تقلب درگیر هستند. این مقوله کیفیت آموزش وپژوهش را زیر سوال برده است. این در حالی است که چندی قبل در وزارت علوم قرار شد بهدلیل کثرت پایان نامههای تقلبی و کپی شده دانشجویان ۶ واحد را بگذرانند و دیگر نیازی به ارائه پایان نامه نباشد. هرچند هنوز این طرح در بسیاری از دانشگاهها مورد استقبال قرار نگرفته است. از سوی دیگر وزارت علوم اقدامات مناسب را برای جلوگیری از هر گونه تقلب در ارائه پایاننامه مدنظر قرار داده، اما راههای دور زدن آن از سوی موسسات فعال، سایتهای فروش اینترنتی، فضای مجازی و دیگر اماکن چندان دشوار نیست.
البته باید گفت روز به روز بر تعداد متخلفان در زمینه پایان نامه افزوده میشود. دیگر فعالیت این افراد در موسسات و گوشه و کنار دانشگاهها به سمت فضای مجازی و با عناوینی همچون مشاوره پایان نامه تغییر پیدا کرده است.
تخلفات، کارشکنی و دانشجوی بیپناه!
حمید با یکی از موسسات تهیه پایان نامه قرارداد بسته تا کارهایی همچون نوشتن پروپوزال، پایاننامه و ... را برایش انجام دهند. او با اذعان به اینکه این اقدام جرم محسوب میشود، گفت: بنده در دانشگاه آزاد درس میخوانم. مدیرگروه را به عنوان استاد راهنما انتخاب کردهام. این در حالی است که تاکنون حتی یک بار هم استاد به رفع اشکال نپرداخته و همیشه با بیان اینکه وقت ندارم از هر گونه توضیح ممانعت کرده است.
بیشتر بخوانید:
این دانشجو افزود: برخی از استادان راهنما برای کسب درآمد بیشتر ترم به ترم مدت دفاع دانشجو را به تاخیر میاندازند. در این شرایط بنده ترجیح میدهم از موسسات یا هر فرد دیگری برای اتمام پایان نامه و خلاصی از هزینههای گزافش کمک بگیرم.
او تاکید کرد: در ابتدای اخذ واحد پایاننامه به استفاده از اطلاعاتی که در درس روش تحقیق کسب کرده بودم و انجام اطلاعات اولیه پرداختم، اما هر وقت نمونهها را به استادم نشان دادم با این جمله که نادرست است، الان کار دارم و بعدا مراجعه کنید، مواجه شدم. در این شرایط میتوان از ظرفیت موسسات استفاده کرد!
نبود اعتماد به نفس و تولید مقالههای بیکیفیت!
زهره به اصرار دوستانش برای مقالهنویسی به یکی از موسسات که قبلتر پیامک مشاوره در زمینه پایان نامه نوشی برایش ارسال شده بود مراجعه کرد تا به این شکل بتوان درجه علمی خود را ارتقا دهد.
او گفت: تاکنون چند میلیون تومان برای نوشتن مقاله در این موسسات که ادعا میکرد تمامی کارهایش براساس پژوهش است و هیچ تقلبی انجام نمیدهند، هزینه کردم.
او تاکید کرد: این در حالی است که اساتید به نام و زحمت کشی دارم و فرآیند یادگیری سرکلاس و در محضر آنها آموزشهای مناسبی را برایم بهدنبال داشته است.
زهره افزود: مقاله را دریافت و بعد از مطالعه دیدم که سطحی است، اما غافل ازاینکه فردای آن روز باید مقاله را تحویل میدادم. در صورتی که اگر خودم مینوشتم مقالهای مناسبتر و قابل قبولتری را تحویل میدادم، اما دریغ که کار از کار گذشته بود. بروز این قضیه را بهدلیل نبود اعتماد به نفس در زمینه پژوهش میدانم. درصورتی که اساتید به شکل مناسب نکات مقالهنویسی و پژوهش را به ما آموزش داده و پاسخگو هستند.
به کارگیری ابزار خاص برای شناسایی تقلب در پایاننامه
عباس مقتدایی، عضو اسبق کمیسیون آموزش مجلس گفت: یکی از دغدغههای فعلی کشور حفظ حرمتها و آبروی نظام آموزشی است. پایاننامهها نشانگر توجه دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی به امر پژوهش است.
او افزود: یکی از ملاکهای ارزیابی دانشجویان و دانشآموختگان تدوین پایاننامه است. در این زمینه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در امر آموزشوپژوهش همواره با ناهنجاری فروش پایاننامه و انجام پژوهشهای نیابتی توجه ویژه داشتند.
مقتدایی تاکید کرد: در مجلس نهم جلسات متعدد به این امر اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه در ادوار گذشته تعداد تحصیلکنندگان در مقطع تحصیلات تکمیلی افزایش یافته به نسبت ناهنجاری فروش پایاننامه کاهش یافته است.
عضو اسبق کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: هم اکنون نرمافزارهایی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و در گروههای آموزشی مورد استفاده قرار گرفته که به واسطه آن به جرات میتوان بخشهایی در امر پژوهش را شناسایی کرد.
به گفته او تعهدهایی که از فارغ التحصیلان و گروههای آموزشی و اساتید گرفته شده تمامی در راستای برطرف کردن این نقیصه است.
برنامهریزیهای کوتاه مدت برای اشتغال به کار دانش آموختگان را خواستار
این نماینده مجلس افزود: در کشور ما تعداد قابل توجه تحصیل کرده و اندیشمند را میبینیم که در حوزه تخصصی خود مشغول به کار نیستند، باید برای کاهش نقیصه فروش پایاننامه و پژوهشهای نیابتی تحصیل کردههای دارای تخصص در زمینه تخصص خود به کار گماشته شوند. در این باره برنامهریزیها کوتاه مدت را خواستاریم.
به گفته او وزارت علوم در کنار دیگر بخشهای دولت باید همه ابعاد موضوع را بررسی کنند فروش پایاننامه فقط بعد آموزشی و پژوهشی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و... در آن دخیل هستند که باید تمامی ابعاد این مقوله مورد توجه قرار بگیرد.
متهم ردیف اول در پایان نامه فروشی کیست؟
غلامحسین رحیمی شعرباف، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این زمینه گفت: نهادها و دانشگاههای اصلی کشور که ۸۰ درصد افتخارات علمی را بر دوش میکشند، کمترین میزان تخلف را در پایاننامه دارند.
او افزود: تخلفات پایان نامه در دانشگاههایی دیده میشوند که تجهیزات مورد نیاز تامین نشده باشد. نظر بنده این است اگر تخلفی در یک پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری اتفاق میافتد، اولین فردی که باید مورد بازخواست قرار گیرد، استاد راهنما است.
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم تاکید کرد: دومین مجموعه هیأت داوران هستند که با وجود حضور در جلسه دفاع، متوجه نشدند این پایان نامه متعلق به دانشجو نیست. در مرحله بعد، دانشگاه و نهادی باید مورد بازخواست باشد که این فرد را درون خود پرورش میدهد. در واقع نفر چهارمی که متخلف محسوب میشود، دانشجو است و این ساختار باید اصلاح شود.
حساسیتها برای مقابله به پایاننامه نویسی کافی نیست
در ادامه غلامرضا ظریفیان، استاد دانشگاه و کارشناس برجسته آموزش عالی درباره چرایی بروز پایان نامه فروشی گفت: وزارت علوم یک کار حقوقی در این باره انجام داده و چارچوبهایی برایش مشخص شده است.
او تاکید کرد: در کشور ما پایاننامه فروشی یک مشکل حقوقی نیست، چون این مقوله نیز از بعد فرهنگی برخوردار است. در نظام آموزشی کشور مشکلات متعدد وجود دارد که باعث شده سرقت اطلاعات از قبح چندانی برخوردار نباشد.
این استاد دانشگاه افزود: برای مثال هماکنون پروتکلهای رعایت مصونیت در برابر کرونا مشخص است، اما در صورت عدم نظارتهای لازم همچنان با گسترش پدیده کرونا مواجه هستیم. در زمینه پایان نامههای تقلبی نیز در عرصه نظارت با مشکل جدی مواجه هستیم. ناهماهنگی دستگاههای نظارتی موجب ایجاد عرصه برای کارشکنان شده است.
به گفته او در بسیاری از کشورهای دنیا فرد کارشکن از بسیاری خدمات محروم میشود، اما در کشور ما زیرساختهای لازم در این زمینه وجود ندارد.
این استاد دانشگاه گفت: حساسیتها در زمینه پایان نامه فروشی افزایش یافته است. هرچند همچنان بیقانونیها در این زمینه مشاهده میشود. باید هماهنگیها و عزم جدی در این باره در نظر گرفته شود.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.