- حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در جلسه‌ی شورای سیاستگذاری شورای حل اختلاف استان مرکزی بیان داشت: شورای حل اختلاف و توسعه و تجهیز آن برای ما بسیار با اهمیت است و شورا و کارکنان آن برای ما هیچ فرقی با دادگاه و دادسرا ندارد، زیرا در سیاستگذاری‌های قوه قضاییه جایگاه شورای حل اختلاف بسیار ممتاز است و می‌تواند به واقع کمک حال دادگستری‌ها باشد.

وی افزود: باید در حوزه‌ی مدیریت شورا تحول بزرگی رخ دهد و هدف و اعتقاد تمام مدیران در شورا می‌بایست میانجیگری و صلح و سازش باشد و این باور باید در بدنه‌ی شورا شکل بگیرد که وجود شورا برای ایجاد مصالحه و توافق محکم و پایدار بین اصحاب دعوا است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد: تنها اهرم سازمانی برای سد کردن حجم بالای ورودی پرونده به دادگستری‌ها که در اختیار قوه قضاییه وجود دارد، شورای حل اختلاف و مؤسسات میانجیگری و داوری است. ایجاد مصالحه واقعی از صدور حکم شاق نیز سخت‌تر است چرا که صدور حکم بر مبنای دلایل ظاهری و دفاعیات خوانده و متهم است، ولی برای انجام یک مصالحه پایدار ما به افرادی نیازمندیم که دارای جامعه شناسی، روانشناسی و قدرت کلام و اقناع بالایی هستند و می‌توانند با دعوت کردن طرفین دعوا به آرامش و بهره بردن از منطق و عقل صلح مورد نظر را ایجاد کنند.

رییس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: مصالحه‌ای واقعی است که شفاف و واضح باشد و مشروط به چندین تعهد دیگر نشده باشد تا مشکلات بعدی بوجود نیاید. شورای حل اختلاف و مؤسسات داوری باید از یک بانک اطلاعاتی از نخبگانی که می‌توانند به آنان در ایجاد صلح و سازش کمک کنند، با انجام گزینش‌های لازم استفاده کنند تا با بکارگیری افراد کاردان و کارشناس بازدهی شورا و مؤسسات داوری بیشتر از قبل شود.

رییس دستگاه قضایی استان مرکزی تصریح کرد: جلسات رؤسای شورای حل اختلاف در استان مرکزی (رؤسای حوزه‌های قضایی) با کارکنان می‌بایست به صورت مداوم برگزار شود و مشکلات حوزه‌ی کاری آن‌ها استماع و راهکار‌های مناسب برای رفع مشکلات و پیشرفت امور تدبیر شود. تقدیر از فعالین در امر صلح و سازش از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به ایجاد انگیزه در کارکنان برای توجه و اهمیت بیشتر به این موضوع مفید باشد که باید در دستور کار مدیران شورا قرار گیرد.

وی افزود: حضور نظام‌مند قضات در شعب شورای حل اختلاف نیز باید مد نظر باشد و برنامه زمانبندی حضور قضات در شورا مدون شود که بسیار می‌تواند به کیفیت کار در شعب بیافزاید.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی در پایان بیان داشت: توسعه نظارت و بازرسی در شورا موضوعی است که نباید از نظر مغفول بماند چرا که شورا بخشی از قوه قضاییه است و هر چه نظارت‌ها بیشتر باشد هم رضایت مندی مردم بیشتر است و هم آسودگی خاطر و آرامش خود اعضا و کارکنان شورا بیشتر می‌شود.