- جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی استان قم با حضور کلیه اعضا و مدیران ارشد استان قم و به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مظفری، رییس کل دادگستری استان قم تشکیل شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری ضمن تشکر از عملکرد اعضای این شورا اظهار کرد: اصل اینکه واگذاری اراضی باید به یک ساماندهی برسد مورد تاکید همه اعضا است و این جلسات، جلسات کاری است و با تعارفات کار پیش نمی‌رود. جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال باید مکرر تشکیل و این شورا باید خیلی جدی و کارآمد موضوعات را پیگیری و نتیجه آن را اعلام کند و این موضوع مورد تاکید ریاست قوه قضاییه است.

رییس کل دادگستری استان قم بیان کرد: وظیفه سازمان واگذار کننده زمین این است که پس از واگذاری پیگیر اجرای پروژه مربوطه باشد. از چندین سال قبل زمینی به سازمانی واگذار شده و سازمان واگذار کننده حتی برای یکبار هم جهت بررسی اجرای پروژه مراجعه نکرده که این پروژه اجرا یا مسکوت مانده است که اگر مسکوت مانده دلیل آن را پیگیری کنند و اگر دلیل قانع کننده‌ای وجود نداشت، قرارداد را فسخ کند.