خادمی در گفت‌وگو با میزان گفت: قوه قضاییه در اجرای سیاست‌های تحولی خود در مهرماه سال جاری دستورالعملی مهم را ابلاغ و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی از سوی مدیران و کارمندان را تشریح کرد.

این حقوقدان اضافه کرد: این دستورالعمل گامی مهم در ایفای نقش نظارتی است که قانون اساسی بر عهده این قوه نهاده است. متن دستورالعمل گویای وجود اراده و عزم جدی در برخورد با ترک وظایف قانونی از سوی مدیران است و در همین مدت کوتاهی که از ابلاغ آن گذشته صاحبنظران در مورد آن بسیار نوشته اند.

خادمی ادامه داد: قرار گرفتن ترک وظیفه و نحوه مقابله با آن در کانون توجه این دستورالعمل نشان می‌دهد که دستگاه قضایی صرفاً به دنبال اجرای وظایف سنتی و شناخته شده خود نیست. پیشگیری از آثار نامطلوب و ناصواب ترک فعل و حسن جریان امور در بدنه اجرایی و اداری کشور نیز هدف مهم تصویب سند مورد بحث است.

وی تاکید کرد: اگر مدیری بداند که ترک وظیفه نیز با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و موجبات مسٔولیت حقوقی را فراهم می‌آورد احتمالاً شاهد تحرک و انجام وظایف بعضاً فراموش شده دستگاه‌ها خواهیم بود؛ بنابراین از حیث حقوقی و مدیریتی بسیار حائز اهمیت است که قوه قضاییه بتواند با اجرای وظایف خود تحرک و پویایی را در بدنه اجرایی-اداری کشور تضمین کند.