خادمی در گفتگو با میزان اظهار داشت:به گفته کارشناسان آنچه امروز در بازار سرمایه ایران می‌گذرد با قواعد و استاندارد‌های اقتصادی همخوان نیست؛ از تعداد بالای کد‌های معاملاتی و فعالان در این بازار گرفته تا افت و خیز‌هایی که در چارچوب هیچ تحلیلی نمی‌گنجد.

وی افزود: آشنا نبودن حجم وسیعی از کنشگران این بازار با ماهیت و قواعد حرفه‌ای و مداخلات دستوری و گاه و بیگاه برخی نهاد‌ها را می‌توان به فهرست مشکلات بازار سرمایه در ایران افزود.

خادمی اضافه کرد: ملاحظاتی از جنس موارد پیش گفته، زمینه را برای بروز انواع اختلافات و دعاوی فراهم کرده و به نظر می‌رسد دستگاه قضایی هر آینه باید منتظر مواجه شدن با حجم وسیعی از پرونده‌ها در این خصوص باشد.

این حقوقدان ادامه داد: چنانکه در حال حاضر نیز برخی دعاوی مربوط به بازار سرمایه در مراجع قضایی مطرح و در حال رسیدگی است. ظاهراً همین دغدغه موجب تصویب و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی از سوی رییس قوه قضاییه شده است.

وی افزود: بر اساس آنچه در این سند مقرر شده، در رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه مانند رسیدگی تخصصی در شعب ویژه، آموزش مستمر قضات و کارآموزان و ضابطان دادگستری، استفاده از ظرفیت‌های جایگزین در حل و فصل اختلافات، نظیر داوری و میانجیگری باید مورد توجه قرار گیرد.

وی درباره تخصصی کردن رسیدگی‌ها اظهار داشت: بورس و بازار سرمایه از جمله موضوعاتی به شمار می‌رود که هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه دادرسی به بالاترین سطح از تخصص نیازمند است.

این حقوقدان اضافه کرد:بی توجهی به این نتیجه، اثرات نامطلوب و گاه جبران ناپذیری در حقوق بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد. بنابراین، دستورالعمل ساماندهی را باید درجای خود به فال نیک گرفت و اجرای دقیق و درست آن را مطالبه کرد.

  بیشتربخوانید: