_ روزنامه وطن امروز نوشت: اقتصاد ایران روز‌های بسیار سختی را سپری می‌کند و بخش اعظم این سختی معطوف به مسایل ارزی است. اینطور که از شواهد پیداست بانک مرکزی مانند گذشته توانایی تامین ارز کالا‌های مختلف را ندارد و همین موضوع باعث شده هر روز شاهد اخباری مبنی بر توقف ترخیص کالا‌های اساسی در گمرکات کشور باشیم؛ کالا‌هایی که به دلیل عدم تامین ارز توسط وارد‌کننده ترخیص نمی‌شوند. از سوی دیگر بازار ارز هم شرایط مساعدی ندارد و قیمت هر دلار آمریکا به بیش از ۲۵ هزار تومان رسیده است. دولتی‌ها معتقدند درآمد‌های نفتی بشدت کاهش یافته و بخشی از درآمد‌ها را هم به دلیل تحریم‌های مالی نمی‌توانند به کشور بازگردانند. رییس‌جمهور هم معتقد است کشور در شرایط جنگ ارزی قرار گرفته است، اما در این شرایط به نظر می‌رسد تمام محدودیت‌ها فقط برای کالا‌های اساسی و مواد اولیه است به طوری که کالا‌های لوکس براحتی وارد کشور می‌شود.  

 

برای مثال در حالی که کشور با کمبود برخی کالا‌های اساسی مثل روغن مواجه است، واردات کالا‌های غیرضرور مانند بذر زینتی، موز، دارچین و شفتالو چند برابر شده است. بررسی آخرین آمار‌های تفصیلی از واردات کالایی ایران که مربوط به ۵ ماه نخست امسال بوده، نشان می‌دهد واردات امسال شامل چندین مورد عجیب بوده است. به طوری که واردات بذر زینتی به لحاظ وزنی رشد ۸۰۱ درصدی، دارچین رشد ۸۸ درصدی، زنجبیل رشد ۱۶۰ درصدی، موز رشد ۲۰ درصدی، میخک رشد ۵۰ درصدی و هلو و شفتالو نیز رشد ۸ درصدی داشته است.  

 

اما عجیب‌تر از تمام این موارد واردات موبایل‌های لوکس در سال جاری است. با وجود تاکید رهبر حکیم انقلاب در ابتدای شهریورماه سال جاری مبنی بر ممنوعیت ورود موبایل‌های لوکس و یک برند آمریکایی، باز هم شاهد ورود آن‌ها به کشور هستیم.   مقام معظم رهبری فرمودند: «شنیدم برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار- اینجور گزارش شد به ما- مصرف شده! البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها باید دولت جلوی این را بگیرد». مسؤولان سامانه همتا معتقدند پس از دستور ایشان متاسفانه باز هم شاهد ورود موبایل‌های لوکس هستیم که بیش از ۷۰ درصد آن مربوط به همین برند آمریکایی بوده است.  

 

 

کارشناس «سامانه همتا»‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با «وطن امروز» با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵۰ میلیون یورو موبایل با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو وارد کشور شده است، اظهار داشت: انتظار می‌رفت پس از توصیه‌های مقام معظم رهبری در رابطه با ممنوعیت ورود موبایل‌های لوکس، شاهد یک اقدام اجرایی در این رابطه باشیم. اکبر سلطانی گفت: موضوع ممنوعیت ورود موبایل‌های بیش از ۳۰۰ یورو در تیرماه به تصویب رسید، اما با مخالفت‌هایی در دولت و بویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه شد. پس از این اتفاق عملا هیچ تغییری در رابطه با ورود موبایل‌های لوکس رخ نداد و دوباره شاهد ورود موبایل‌های با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو بودیم. وی اظهار داشت: در نهایت رهبری در شهریورماه به این موضوع ورود کردند و به صراحت موضوع ممنوعیت موبایل‌های لوکس توسط ایشان مطرح شد و انتظار می‌رفت ورود موبایل‌های لوکس متوقف شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد در چند ماه اخیر دوباره این مهم اتفاق افتاده و هیچ ممنوعیتی اعمال نشده است. وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد موبایل‌های بیش از ۳۰۰ یورو که از ابتدای سال تاکنون وارد کشور شده است مربوط به یک شرکت آمریکایی است، اظهار داشت: بانک مرکزی در شرایط کنونی به صراحت اعلام می‌کند که ارز کافی ندارد و این موضوع مختص موبایل هم نیست، در این شرایط جای سوال دارد که چرا باید شاهد ورود چنین کالا‌هایی باشیم؟

 

کارشناس سامانه همتا در رابطه با ورود چنین کالا‌هایی با بهانه مدیریت بازار، اظهار داشت: ۹ درصد «تعداد» موبایل‌های وارد شده در سال ۹۸ مربوط به موبایل‌های بیش از ۳۰۰ یورو بود که ۳۳ درصد «ارزش» به صورت ارزی را به خود اختصاص داد، این یعنی در شرایط کنونی برای کنترل بازار بیشتر باید به دنبال موبایل‌های ارزان‌قیمت باشیم و نه موبایل‌های لوکس؛ کسانی که مطرح می‌کنند ممنوعیت موبایل‌های لوکس باعث تشویش بازار می‌شود، یک دروغ بزرگ را مطرح می‌کنند. وی در پایان گفت: با توجه به مشکلات ارزی، در صورت ورود تلفن همراه‌های لوکس، طی ماه‌های آتی با کمبود ارز برای واردات موبایل‌های عادی مواجه خواهیم شد که جنس این اختلال به مراتب سخت‌تر از نایاب شدن موبایل‌های لوکس است.

 

 

پس از انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با ارزش بیش از ۳۰۰ یورو توسط انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در اواسط تیرماه و واکنش‌های بازار و برخی مسؤولان نسبت به این خبر، موضع مسؤولان تصمیم‌گیر در این رابطه کاملا تغییر کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مرکز این تصمیم‌گیری در کنار بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری قرار داشت، اعلام کرد هیچ تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو ایجاد نشده و واردات گوشی به روال قبل ادامه خواهد یافت.  

 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد درباره تاثیر واردات کالا‌های لوکس بر اقتصاد کشور به «وطن امروز» گفت: واردات کالا‌های لوکس به دلیل ارزبری زیاد و افزایش تقاضای ارزی، موجب ناترازی ارزی کشورمان می‌‎شود. در شرایطی که کشورمان درگیر جنگ اقتصادی است و باید از ذخایر و منابع ارزی‌مان محافظت کنیم، افزایش تقاضای ارزی، آسیب زیادی به اقتصاد کشور می‌زند. مهدی موحدی‌بکنظر افزود: همچنین کالا‌های لوکس علاوه بر تاثیرات مخرب اقتصادی، یک تاثیر فرهنگی هم دارند. کشور ما اصول و آرمان‌هایی دارد که بر اساس آن، باید از تاثیرگذاری این کالا‌ها بر فرهنگ کشور مراقبت کرد. واردات کالا‌های لوکس موجب ایجاد و تشدید فرهنگ تفاخر و مصرف‌گرایی می‌شود که با ارزش‌های ما منافات دارد، به همین دلیل با واردات کالا‌های لوکس موافق نیستم و اگر هم بخواهد به کشور وارد شود باید تعرفه‌های بسیار سنگینی بر آن‌ها وضع شود یا حداقل دولت از آن‌ها مالیات بگیرد.

 

وی ادامه داد: کالای لوکس، یک کالای نهایی است و در زنجیره تولید ما به عنوان کالای سرمایه‌ای یا میانی قرار نمی‌گیرد، به همین خاطر این کالا‌ها به منظور ایجاد تولید به کشور وارد نمی‌شوند و صرفا برای مصرف همراه با تفاخر مورد استفاده قرار می‌گیرند. موحدی بکنظر با اشاره به معیار‌های تعیین کالای لوکس، گفت: کالا‌های لوکس را می‌توان با توجه به ارزش قیمتی و کاربرد آن مشخص کرد. به عنوان مثال، یک ساعت مچی ۱۵۰ میلیون تومانی قرار است چه کاربردی داشته باشد جز فخرفروشی؟ وی درباره واردات گوشی‌های گران‌قیمت گفت: عده‌ای از این واردات نفع می‌برند و بازار در اختیارشان است، به همین خاطر اجازه ممنوعیت واردات را نمی‌دهند. برخی وسایل مانند لپ‌تاپ در راستای فعالیت‌های علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما گوشی‌های گران‌قیمت که چنین استفاده‌ای ندارند چرا نباید وارداتش ممنوع شود؟ بویژه گوشی آیفون که یک گوشی آمریکایی است و در حالی که این کشور ما را تحریم کرده، ما همچنان به خرید و واردات آن ادامه می‌دهیم!

 

کارشناس اقتصاد در پایان اظهار داشت: زمانی که کشور در مضیقه شدید ارزی است باید تاکید ویژه به تامین کالا بر مبنای افزایش تعداد باشد، این یعنی دولت باید تلاش کند وارد‌کنندگان تعداد بیشتری موبایل وارد کشور کنند نه اینکه تعدادی محدود موبایل گران وارد کشور شود.