- طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در حاشیه افتتاحیه رسمی سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی با بیان اینکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با توجه به شرایط تجارت خارجی نیاز دارند که آزادی عمل برای بازگرداندن ارز داشته باشند، گفت: ما پیش از این نیز روشهای مختلفی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات امتحان کرده بودیم، اما با مواردی که در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح شد، قرار بر این شد مقررات جدید بازگشت ارز حاصل صادرات به کشور امر به گونهای طراحی شود که اولا سریع ارز به کشور بازگردد و به مواد اولیه کارخانه جات بازگردد و ثانیاً دیگر شاهد مواردی همچون خالی فروشی و ادعاهای خلاف واقع در آن وجود نباشیم که این مقررات به زودی ابلاغ خواهد شد.
همتی تصریح کرد: تصمیمات جدید ستاد اقتصادی دولت اشاره میکند که شیوههای برگشت ارز صادرکنندگان طوری طراحی شود که ابتدا ارز سریع به کشور بازگشته و به مواد اولیه کارخانه جات تبدیل شود، همچنین خالی فروشی و ادعاهای خارج از واقع در آن وجود نداشته باشد. این دستورالعمل به زودی توسط رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: تإمین ارز از طریق سامانه نیما مانند گذشته ادامه دارد و صادرکنندگان همچنان میتوانند ارزشان را دراختیار واردکننندگان قراردهند.
بر این اساس همچنین با نظارت وزارت صمت صادرکنندگان میتوانند واردات در قبال صادرات را انجام دهند، ولی آنها باید موظف باشند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت به صورت برخط به بانک مرکزی اطلاع دهند. همچنین واردکنندگان میتوانند از طریق ارز اشخاص واردات انجام دهند، اما این موارد را باید در گردش مالی ریالی و ارزی ثبت کنند و به بانک مرکزی و سامانه تجارت اطلاع دهند.
وی افزود: بانک مرکزی در خدمت صادرکنندگان و تجار و واردکنندگان است. ما در حدی که بتوانیم کمک میکنیم و در بخشنامه جدید نیز تإکید کردیم که ثبت سفارش باید برمبنای آوردهای که از درآمدهای ارزی کشور داریم مدیریت شود و مشکلات برطرف میشود.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص کالاهای دپو شده در گمرکات گفت: یک سری اقلام کالاهای ضروری و اساسی کشور است که با توافق صورت گرفته از گمرکات تخلیه میشوند و بانک مرکزی در حال صدور گواهی تامین ارز است تا ترخیص انجام شود.
همتی ادامه داد: در بحث ارز اشخاص بر اساس اینکه گردش ریالی آن مشخص شود، معتقدیم میشود این تخصیص هم انجام شود. هدف اصلی ما جلوگیری از خروج ارز از کشور است. منشا ارز باید مشخص شود و در توافق جدید این موضوعات دیده شده است. واردات نباید بدون انتقال ارز و مشخص نبودن منشأ ارز انجام شود. تمام این موارد در بخشنامه جدید در نظر گرفته شده است و با توافقی که انجام شده امیدواریم مشکلی در این زمینه رخ ندهد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: سپرده قانونی از خلق پول بیشتر جلوگیری میکند و ارتباطی به سود بانکی ندارد. اوایل سال که بحث کرونا به کشور مطرح شد، مردم و واحدهای تولیدی به شدت به نقدینگی نیاز پیدا کردند و بانک مرکزی با آزاد کردن بخشی از سپرده قانونی بانکها تلاش کرد تا نقدینگی مورد نیاز را تامین کند.
وی افزود: هر چه سپرده قانونی کمتر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر میشود و ما باید ضریب فزاینده را کاهش دهیم تا نقدینگی در کشور کنترل شود.
این مقام مسئول ادامه داد: پایه پولی در هفت ماهه ابندایی امسال ۱۰ درصد و رشد نقدینگی ۱۸ درصد گزارش شده است و تمام تلاش بانک مرکزی کنترل این دو امر است.
وی تصریح کرد: ابتدای سال تصمیم گرفتیم یک درصد از سپرده قانونی را کاهش دهیم که این رقم بر اساس ریالی به ۲۵ هزار میلیارد تومان میشد و به بانکها تخصیص دادیم و بانکها این امر را به عنوان درآمد صفر درصد تلقی کنند و خود نیز ۵۰ هزار میلیارد علاوه بر آن در نظر بگیرند تا بتوانیم به مردم وام کم سود بدهیم. خوشبختانه این امر محقق شد و وامهایی نظیر وام یک میلیونی، وام به واحدهای آسیب دیده ناشی از کرونا و در ادامه وام ودیعه مسکن از جمله این موارد در اعطای وام بودند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: بعد از اینکه نتیجه مورد نظر را دیدیم سپرده قانونی را به جای اولیه خود بازگردانیم. چراکه هرچه سپرده قانونی کمتر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر میشود. ما باید ضریب فزاینده را کنترل کنیم که به واسطه این امر نقدینگی کنترل شود.