- علی غفوری گفت: امروزه توجه به بازار سرمایه به لحاظ نقشی که در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند افزایش یافته و مورد استقبال عموم مردم قراردارد. به همین روی لازم است جهت امنیت سرمایه گذاری افراد علاوه بر ابزار‌های مالی، ابزار حقوقی لازم پیش بینی و در اختیار باشد.

این حقوقدان اضافه کرد: دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه که اخیرا ریاست قوه قضاییه ابلاغ کرد یکی از این ابزار‌های مهم حقوقی است و نشان می‌دهد قوه قضاییه علاوه بر دغدغه‌های قضایی مردم به نیاز‌های اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری ومعیشت آن‌ها توجه دارد.

غفوری ادامه داد: دراین دستورالعمل علاوه بر ابزار‌های قضایی به موضوع عدالت ترمیمی که درصدد تحقق عدالت در جامعه است تاکید شده است که می‌تواند مشارکت خود متولیان بازار سرمایه را درحل مشکلات حقوقی آن درپی داشته باشد. لازمه رسیدگی به اختلافات تجاری، اختصار و سرعت آن است که دراین دستورالعمل با تعیین مراجع اختصاصی این مهم میسر می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با تهیه بستر‌های فیزیکی و الکترونیکی لازم که دراین دستورالعمل پیش بینی شده است شاهد سرعت در پاسخگویی به نیاز‌های حقوقی وامنیت سرمایه‌های مردم در بازار سرمایه باشیم.