به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی میزان، حدود اختيارات و نحوه عمل  ديوان عدالت اداری  را قانون تعيين ميكند.  

طبق اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي، «قوه‏ قضائيه‏ قوهاي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت» است و در اين ميان، ‏ديوان عدالت اداري، به عنوان نهادي قضايي، پاسداري از حقوق مردم و پيشگيري از انحرافات موضعي در درون ساختار اداري كشور را برعهده دارد تا بدين ترتيب، ضمن «مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي‏» در ساختار اداري كشور، «ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏» و «تأمين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏» را كه آرمانهايي است كه در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان اهداف ملّت از شكلگيري دولت جمهوري اسلامي تبلور يافته، تحقق ببخشد و از اين رو، استقرار و تداوم فعاليت آن بر پايه عدل اسلامي و دور ماندن آن از هرنوع رابطه و مناسبات ناسالم، ارزشهايي محوري هستند كه قضات و كاركنان آن بايد همواره نصب العين خود قرار دهند.

  طبق ماده 2قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی است. تشکیلات قضایی اداری با تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود که البته طبق تبصره این ماده، رییس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را به رییس قوه قضاییه ارایه کند.

بر این اساس ديوان عدالت اداري متمرکز است و سازمان اقماری وابسته به خود ندارد . تعداد شعب دیوان با تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می شود . ديوان همانند سازمان بازرسي كل كشور، از سازمانهايي است كه زيرنظر رئيس قوه قضاييه اداره ميشود و همچنانكه از مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برميآيد ديوان عدالت، يكي از مراجع خاصّ قضايي است كه به نوع بخصوصي از تظلمات و شكايات، يعني تظلمات و شكايات مردم نسبت به مقررات، مأموران و واحدهاي دولتي رسيدگي مينمايد و اين موضوع كه دعاوي مورد رسيدگي در ديوان، «في­نفسه واجد ماهيت قضائي» (مدني و كيفري) نيستند، بلكه اختلافاتي هستند كه از «ماهيت اداري» برخوردارند، موجبي براي شبهه در قضايي بودن نهاد ديوان عدالت نخواهد بود.

در حال حاضر، رئيس ديوان با حكم رئيس قوه قضاييه منصوب ميشود و كارويژههاي قضايي و اداري مذكور در قانون را برعهده دارد. وي ميتواند به تعداد مورد نياز معاون و مشاور داشته باشد و برخی اختیارات را به معاونان خود تفویض نماید .

 شعب بدوی ديوان

 در حال حاضر 50 شعبه بدوی در ديوان به فعاليت مشغولند. هر شعبه بدوی ديوان از يك رئيس یا دادرس علی البدل تشکیل می شود . قضات ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند. قضات ديوان بايد داراي ده سال سابقه كار قضائي باشند. درمورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه كار قضائي كافي است. قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين حكم مستثني هستند.

طبق تبصره 2 ماده 4،رییس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد نماید. آراء صادره توسط شعب بدوی ديوان قابل تجدید نظر است. یکی از طرفین یا وکیل یا قایم مقام قانونی آنها می تواند نسبت به کلیه آرای شعب دیوان دادخواست تجدید نظر را ظرف مدت 20 روز از ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم خارج از ایران تقدیم نمایند .

شعب ديوان ميتوانند در صورتي كه لازم تشخيص بدهند، یا به تشخیص رییس دیوان  از نظرات كارشناسان موضوع ماده 7 قانون استفاده نمايند. به موجب اين ماده «تعدادي كارشناس از رشته‌هاي مختلف كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به ‌عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند. شعبه با ملاحظه نظر کارشناسی مزبور مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

 به‌منظور تجديدنظر در کلیه آراء شعب بدوی ديوان، شعب  تجدید نظر  ديوان از یک رییس و دو  مستشار تشكيل می شود  و ملاك در صدور رأي، نظر اکثریت است.

   تجدید نظر خواهی با تقدیم داد خواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیر خانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد همچنین طبق ماده 79 ، در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره- چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

 البته لازم به ذكر است طبق ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان،شعب تشخیص که به موجب قانون دیوان مصوب 1385 شکل گرفته بودند پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.

 طبق ماده 8 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان، هيأت عمومي ديوان، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت اعضاي حاضر است.

 هیآت های تخصصی 

 در كنار هيأت عمومي ديوان، از سال 1385، كميسيونهايي تخصصي شكل گرفتهاند كه پروندههایی که با موضوع اعلام تعارض و تناقض آرای صادره از شعب دیوان یا ابطال آییننامه‌ها، بخشنامهها و دستورالعملهای دولتی به هیئت عمومی ارجاع میشود، قبل از طرح و بررسی و صدور رأی بر اساس موضوع مربوط بین اين کمیسیونها تقسیم میشود و اعضای کمیسیون، مدیران ارشد یا کارشناسان سازمانهای دولتی مرتبط با موضوع در جلسات هفتگی هر یک از کمیسیونها، به بحث و بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص هریک از پروندهها میپرداختند . 

در نتیجه پس از یک یا چند جلسه مشورتی و کارشناسی نسبت به اتخاذ و اعلام نظریه کارشناسی اقدام نمودند که  این نظریه در صحن هیئت عمومی دیوان از سوی مخبر کمیسیون به اطلاع کلیه حضار میرسید و قضات شرکت کننده در هیئت عمومی بر اساس نظریه کارشناسی و تخصصی اعلام می شد صدور رأی می کردند.
  

همچنین علاوه بر پروندههای هیئت عمومی، پروندههای مطرح شده در شعب دیوان و از جمله شعب تشخیص در صورت پیچیدگی، ابهام و نیاز به اظهارنظر کارشناسی و تبادل نظر با مدیران ارشد و کارشناسان سازمانهای دولتی در کمیسیونها طرح و تحت بررسی قرار میگرفتند . نهاد کمیسیونهای تخصصی دیوان در بند (ل) از ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأیید قانونگذار قرار گرفت. در این بند آمده بود : «دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.» 

 

انتهای پیام/