- رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان مازندران از تصمیمات مؤثر جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال برای رهاسازی حریم دریا از سوی نهاد‌های دولتی و نظامی‌خبر داد.

حجت الاسلام احمدرضا پورخاقان گفت: نهاد‌های متولی و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در حیطه وظایف خود اقدامات خوبی را برای آزادسازی نوارساحلی به مرحله اجرا گذاشته‌اند.

وی به عزم جدی دستگاه قضایی استان مازندران برای آزادسازی سواحل اشاره کرد و افزود: رئیس کل دادگستری استان در این نشست هیچگونه عذر و بهانه‌ای را در این زمینه قابل قبول ندانست و با تعیین ضرب الاجلی برای منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از آن‌ها خواست تا ظرف یک ماه نقشه دقیق عقب نشینی از ساحل را در نقاط مورد نظر تهیه نمایند.

این مقام قضایی با اشاره به آزادسازی ۸۵ درصد از سواحل استان مازندران گفت: در این نشست مقرر شد تا ۱۵ درصد باقی مانده نیز تعیین تکلیف و با همکاری سازمان‌های مرتبط آزاد شوند و سواحل باقی مانده در دست نیرو‌های مسلح که غیر عملیاتی و مختصر است با تعیین حریم و نقشه‌های دقیق به زودی رهاسازی خواهند شد.

پورخاقان گفت: همچنین در این نشست، آمادگی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح را برای برگزاری جلسات مشترک و تعامل بین یگان‌ها و مراجع قضایی جهت اجرای احکام و دستورالعمل‌ها به بهترین شکل و به دور از هر گونه تنش اعلام کردیم.

به گفته رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان مازندران، مسئولان دستگاه‌های حاضر در جلسه از رهاسازی بخش زیادی از سواحل ابراز خرسندی کردند و معاون عمرانی استاندار با تشکر از رئیس کل دادگستری و یگان‌های مستقر در ساحل، ابراز امیدواری کرد که باقی مانده اراضی نیز به زودی رهاسازی شود.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان مازندران همچنین با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری برای آزادسازی سواحل دریا گفت: دریا و ساحل جزء انفال و متعلق به کلیه ملت است و کسی نمی‌تواند آن‌را به عنوان ملک خود تصرف کند.

پورخاقان تصریح کرد: نیرو‌های مسلح نیز در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری با این امر موافقند و یگان‌هایی که اساساً عملیاتی هستند و ماموریت آن‌ها ایجاب می‌کند که در کنار دریا باشند از این قاعده مستثنی هستند.