غفوری در گفت‌وگو با میزان با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» گفت: اهمیت این دستورالعمل به عنوان نقشه راهی با مسولیت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم بخصوص درحوزه حقوق عامه است.

این حقوقدان اضافه کرد: واقعیت این است تاکنون قوه قضاییه همه همت خود را مصروف مقابله با فعل مجرمانه کرده است و به موضوع پیشگیری که مهمتر از مقابله است کمتر توجه شده است.

غفوری تاکید کرد: این دستوالعمل که با تجمیع قوانین مربوط به وظیفه مندی قوه درحوزه حقوق عامه بطور کاربردی ودقیق وظیفه هرکدام از ارکان قوه را دراین حوزه تعریف کرده است می‌تواند گام بسیار بزرگی دراین مسیر باشد.

وی افزود: اگر مفاد این دستورالعمل اجرایی شود شاهد آشنایی والزام بیشتر دستگاههای اجرایی به وظایف خود و کاهش جرایم وخسارات درحوزه حقوق عامه خواهیم بود و طبیعتامنافع بی شماری برای کشور درپی خواهد داشت.

غفوری اظهار داشت: بسیاری ازمشکلات کشور درحوزه های مختلف ناشی ازترک فعل وعدم انجام وظیفه مدیران وکارمندان است اگر امروز قوه قضاییه با حجمی از پرونده های فساد مواجه است مربوط به عدم نظارت وبرخورد با تخلفات توسط مدیران درگذشته ودیروز است.گرفتاری کشوردرحوزه محیط زیست،آب،خاک وآلودگی هوا این است که مدیران وکارمندان مسئول در زمان خودش درست عمل نکرده‌اند.