- روز شنبه ۳ آبان، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن»، در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
صدور این دستورالعمل از سوی آیتالله رئیسی که گامی دیگر برای ارتقای حقوق عامه است با واکنش مثبت و استقبال فعالان حقوقی و سیاسی و اجتماعی مواجه شد.
ابلاغ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان» نقشه راهی برای حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم
غفوری در گفتوگو با میزان با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» گفت: اهمیت این دستورالعمل به عنوان نقشه راهی با مسولیت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم بخصوص درحوزه حقوق عامه است.
این حقوقدان اضافه کرد: واقعیت این است تاکنون قوه قضاییه همه همت خود را مصروف مقابله با فعل مجرمانه کرده است و به موضوع پیشگیری که مهمتر از مقابله است کمتر توجه شده است.
غفوری تاکید کرد: این دستوالعمل که با تجمیع قوانین مربوط به وظیفه مندی قوه درحوزه حقوق عامه بطور کاربردی ودقیق وظیفه هرکدام از ارکان قوه را دراین حوزه تعریف کرده است میتواند گام بسیار بزرگی دراین مسیر باشد.
وی افزود: اگر مفاد این دستورالعمل اجرایی شود شاهد آشنایی والزام بیشتر دستگاههای اجرایی به وظایف خود و کاهش جرایم وخسارات درحوزه حقوق عامه خواهیم بود و طبیعتامنافع بی شماری برای کشور درپی خواهد داشت.
غفوری اظهار داشت: بسیاری ازمشکلات کشور درحوزه های مختلف ناشی ازترک فعل وعدم انجام وظیفه مدیران وکارمندان است اگر امروز قوه قضاییه با حجمی از پرونده های فساد مواجه است مربوط به عدم نظارت وبرخورد با تخلفات توسط مدیران درگذشته ودیروز است.گرفتاری کشوردرحوزه محیط زیست،آب،خاک وآلودگی هوا این است که مدیران وکارمندان مسئول در زمان خودش درست عمل نکردهاند.
وی افزود: ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان از سوی رئیس محترم دستگاه قضا حتما به افزایش سرعت و دقت نیروی انسانی در ادارات و سازمانها منجر میشود.
معاون حقوقی پیشین رئیسجمهور بیان کرد: گاهی مراجعه شهروندان به ادارات برای پیگیری اموری مانند قبوض مالیات، آب و برق گاز است، اما یک زمانی در خصوص تولید و فعالیتهای اقتصادی است که ترک فعل مدیران و کارکنان در هر بخش دولتی منجر به ضرر و زیان مادی برای یک استان و به تبع آن یک کشور میشود، خصوصا در بازه زمانی فعلی که سال جهش تولید است و باید موارد مورد درخواست فردی که تخصص، مهارت و سرمایه دارد سریعا رسیدگی شود تا کار او به چرخه تولید اضافه شود.
معاون حقوقی پیشین رئیسجمهور خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای جهان اگر شهروندی بخاطر ترک فعل مدیران و کارکنان در ادارات و سازمانها دچار ضرر شوند، علاوه بر ضرر و زیان مادی که برای آن فرد خاطی در نظر میگیرند؛ ضرر و زیان معنوی که باعث این خسران شده را نیز در نظر میگیرند و آن را جبران میکنند؛ بنابراین مطمئناً ابلاغ دستورالعمل ترک فعل رییس دستگاه قضا، موجبات برکات بسیاری در جامعه و فضای اقتصادی کشور میشود.
در دستورالعمل اخیر رییس قوه قضاییه تاکید بر اجرای صحیح قوانین و احیای حقوق عامه است
عقیل فاضل در گفتوگویی که با خبرگزاری دانشجو داشت، گفت: در واقع تدوین این دستورالعمل تأکید ونظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی و مبتنی بر قانون اساسی است به طوری که هر ترک فعلی حاصل بی توجهی و عدم رعایت مقررات و قوانین مربوطه میباشد که نتیجه زیان بار آن نیز تضییع حقوق عمومی و خسارت به اموال و منافع عمومی است.
این حقوقدان اضافه کرد: در واقع تدوین این دستورالعمل تاکید ریاست قوه قضاییه بر اجرای صحیح قوانین و احیای حقوق عامه است که مسئول اجرای این دستورالعمل نیز سازمانهای تابعه قوه قضاییه میباشند که در واقع همان ناظرین و مجریان قوانین و مقررات کشور هستند از این رو این تاکید ریاست محترم قوه قضاییه بسیار هوشمندانه ونظارتی است.
فاضل در پایان با اشاره به نحوه احراز ترک فعلی که باعث تضییع حقوق عمومی و سبب ورود خسارت به اموال و منافع عمومی شود، گفت: به نظر لازم است جزئیات احراز ترک فعل در دستورالعمل احصاء گردد تا خدای ناخواسته موجب تکدر خاطر و دلسردی مدیران متعهد و متخصص و یا اخلال در وظایف ایشان نگردد.
قدردانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از رئیس قوه قضائیه / دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی "سره را از ناسره" جدا میکند
جعفر قادری در گفتوگویی که با تسنیم داشت با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان از سوی رییس قوه قضاییه» اظهار داشت: ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان اقدام بسیار ارزشمندی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: همانطور که ما برخی افراد را مورد تشویق قرار میدهیم باید با برخی افراد که به واقع عهدهدار مسئولیتی هستند و به مسئولیت خود عمل نمیکنند برخورد کنیم.
این نماینده مجلس تصریح کرد: فرد مسئول یا نباید مسئولیتی را قبول کند و یا اینکه اگر مسئولیتی قبول کرد باید به وظایف و مسئولیتهایش عمل کند نباید اینطور شود که افراد بیایند پستها و جایگاهها را اشغال کنند و عملا اتفاق خاصی در امور جاری کشور رخ ندهد.
قادری گفت: ابلاغ دستورالعمل مقابله با ترک فعل مسئولین ارزشمند است و میتواند بسیاری از مشکلاتی که در کشور وجود دارد را رفع کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کشور در مسیر تعارفات و رودربایستیها دنبال نمیشود، اظهار داشت: حتما باید تشکیلات و مجموعههای ثالثی برخی از ناکارآمدیها را دنبال کند لذا قوه قضاییه میتواند پیگیر این موضوعات و مشکلات باشد.
این نماینده مجلس گفت: به عنوان مثال در برخی موارد تاخیر ناموجه مدیران در زمان اقدامات فوری و امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی تخلف است که باید در قالب این ابلاغیه با آن برخورد شود.
وی تاکید کرد: ما باید شرایط مسئولیت پذیری در کشور را به سمتی ببریم که فرد حس کند قرار است پا روی میدان مین بگذارد قطعا افرادی باید مسئولیت بپذیرند که حداقلهای لازم را برای عمل به وظایف خود داشته باشند لذا این اقدام قوه قضاییه میتواند سره را از ناسره جدا کند.
«دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران» در راستای ارتقای سطح مدیریتی کشور است
سید نظام الدین موسوی عضو کمیسیون اصل نود مجلس در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان از سوی رییس قوه قضاییه» گفت: یکی از نکات و مسائل مهمی که حضرت آیت الله رییسی از بدو ورود خود به قوه قضاییه مطرح کردند، مبحث مقابله با ترک فعل بود.
نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس» در مجلس افزود: بالاخره ما به لحاظ قانونی و حقوقی برای مدیران و مسؤولان مختلف در کشور تکالیفی تعیین کردهایم و این تکالیف مشخص و روشن است.
وی با بیان اینکه مسؤولان یکسری از امور را نباید انجام بدهند، اظهار داشت: انجام این امور فساد و قانون شکنی تعریف میشود و برای این مسأله معمولا دستگاههای نظارتی ورود پیدا کرده و برخورد لازم صورت میپذیرد، منتهی برای ترک اموری؛ یعنی آنچه مسؤولی باید انجام میداده و انجام نداده است، تاکنون اقدام جدی از سوی نهادهای نظارتی انجام نمیشد.
موسوی تأکید کرد: به عنوان مثال در حوزه مسکن، یک وزیر و مسؤولی وظیفه داشته تا طبق قوانین پنجساله کشور و یا بودجه سالیانه اقدامی در حوزه مسکن انجام بدهد، اما انجام نداده است البته بعضا این عدم انجام وظایف به شرایط اقتصادی کشور بازمی گردد که حتی در این صورت هم مسؤولین باید مورد بازخواست قرار گیرند؛ اما در برخی امور، فرد مسؤول به واقع استنکاف از قانون میکند، یعنی تکلیف قانونی به وی داده شده، اما او آمده و گفته من این قانون و کار را انجام نمیدهم و این یعنی ترک فعل و حتما جرم محسوب میشود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه استنکاف از قانونی که بر عهده مسؤولین گذاشته شده، جرم است و باید با آن برخورد قاطعانهای صورت گیرد، اظهار داشت: ابلاغ دستورالعمل مقابله با ترک فعل یکی از اقدامات بسیار خوبی است که آیت الله رییسی پیگیر بود و الحمدلله آیین نامه اجرایی آن را ابلاغ کرد.
وی تصریح کرد: ابلاغ دستورالعمل مقابله با ترک فعل مسؤولین و مدیران اقدام بسیار مهم و خوبی است و دستگاههای نظارتی باید این مسأله را در نظر بگیرند، پیرو این ابلاغیه همه دستگاههای نظارتی باید برخورد با ترک فعل را به عنوان یک عنصر مهم در سالم سازی و ارتقای سطح مدیریتی کشور مدنظر قرار دهند.
موسوی اظهار داشت: با جدیتی که در آیت الله رییسی و دستگاه قضایی شاهد هستیم، انشاءالله این مسأله و این موضوع با قدرت دنبال میشود و شاهد اثر بخشی آن در کشور خواهیم بود.
ابوترابی: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف مدیران بسیار ارزشمند است
ابوالفضل ابوترابی در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان از سوی قوه قضائیه» گفت: به واقع خلاء این دستورالعمل احساس میشد چرا تاکنون التفاتی از سوی قضات پیرو مقابله با ترک فعل انجام نشده بود.
وی تأکید کرد: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران برای نخستین بار و با اهتمام آیت الله رییسی عملیاتی شد منتها ما نباید فراموش کنیم که برخی از ترک فعلها از طریق افرادی انجام میشود که آن افراد انگیزه براندازی نظام را در سر میپرورانند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: برخی از ترک فعلها به واقع در میان و بلند مدت آثار جبران ناپذیری بر نظام و کشور میگذارد به عنوان مثال وقتی نگذاریم پالایشگاه ساخته شود و یا اینکه نگذاریم مسکن سازی در کشور رونق بگیرد و مسکن ساخته شود و حتی به این مسئله هم افتخار کنیم تبعات آن جبران ناپذیر خواهد شد.
وی تأکید کرد: برخی از ترک فعلها به واقع کشور را دچار بحرانهای اساسی میکند لذا اگر مشخص شود که این ترک فعل با انگیزه براندازانه پیش میرود حتی مشمول اعدام هم میشود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: ابلاغ دستورالعمل ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان به خوبی از سوی آیت الله رییسی مطرح شده و قطعاً میتواند توجه قضات را به این مسئله معطوف کند البته قضات پیشتر هم ممنوعیتی در این رابطه نداشتند، اما این اهتمامی که از سوی رییس قوه قضائیه پیرو این مسئله ایجاد شد به واقع بسیار ارزشمند و پسندیده است.
وی تأکید کرد: ابلاغ این دستورالعمل بسیار بسیار مبارک است و ما این مسئله را به فال نیک میگیریم و قضات باید شجاعانه به این دستورالعمل ورود کنند.
ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی؛ راهی برای جمع کردن بساط بیعرضگیهای برخی مسئولان
حجتالاسلام علیرضا سلیمی در گفتوگو با میزان، با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان از سوی رییس قوه قضاییه» گفت: متاسفانه بسیاری از افراد و مدیران به واسطه ارتباطات حزبی و بدون اینکه توانایی لازم را داشته باشند، مدیر شدهاند.
وی تصریح کرد: عدم مدیریت مناسب از سوی برخی از مدیران باعث شده تا مردم آسیب و صدمات زیادی را متحمل شوند به عنوان مثال ما یک وزیری را داشتیم که میگفت افتخار بنده این است که یک واحد مسکن مهر افتتاح نکردم علی رغم اینکه این وزیر در جلسه رای اعتماد خود قول داده بود که مسکن مهر را ادامه خواهد داد. خب آیا این ترک فعل نیست؟ این ترک فعل است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: و یا اینکه در زمان مسئولیت وزیری کارت سوخت حذف میشود و در پی این اقدام گفته شد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آسیب به کشور وارد شده است؛ و یا اینکه گفته شده در مناطق محروم مدرسه ساخته شود، ولی ساخته نشده است، بنابر این این موارد به معنای ترک فعل است.
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: یا در مثال دیگری باید گفت در بسیاری از اوقات به دلیل کوتاهی در جادههای کشور تصادفات بی شماری صورت میگیرد و خودِ مسئولین اذعان میکنند که ما مشکل جاده داریم، اما آیا تاکنون این مسئله رخ داده که وزیر راه و شهرسازی به علت فوت فردی در جادههای کشور بیاید و پاسخگو باشد؟ خیر. همیشه گفته میشود مقصر راننده و یا خلبان است.
این نماینده مجلس اظهار داشت: در زمینه واگذاریهای اصل ۴۴ هم اوضاع بدین منوال است و کوتاهی صورت گرفت و، اما آیا مسئولین وقت باید کوتاهیها را دیده و نهایتا ترک فعل کنند؟
سلیمی بیان داشت: ما معتقدیم ریاست قوه قضاییه باید مقابله با ترک فعل را از گردن کلفتها شروع کند.
وی تاکید کرد: ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان میتواند باعث این شود که اگر فردی ناتوان است دیگر سراغ گرفتن مسئولیت نباشد لذا این ابلاغیه میتواند بساط بیعرضگیهای موجود را جمع کند و مردم را از دست مدیران ناکارآمد راحت کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان داشت ما از این اقدام آیت الله رییسی به طور جانانه حمایت خواهیم کرد و این اقدام، اقدام قابل توجهی است.
ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران از نظر شرعی، عقلایی و عرفی حائز اهمیت است
سیدحسین موسویتبریزی دادستان پیشین کل انقلاب در گفتوگو با روزنامه شرق، اظهار داشت: ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران هم از نظر شرعی، عقلایی و عرفی جامعه حائز اهمیت است؛ همانطور که فعل نادرست و مضر منجر به خسران و آسیب به کسی مستوجب قصاص، مجازات، زندان و شلاق میشود، در رابطه با عدم فعل هم شرعا همینطور است. قانون هم این را پیشبینی کرده و این اقدام شرعی، حقوقی و قانونی است.
ابلاغ دستورالعمل مقابله با ترک وظایف مدیران و کارمندان، خدمترسانی را نظاممند میکند و میتواند جلوی امر «حیف»ها را بگیرد
روزنامه رسالت نیز به نقل از حسینیکیا، نماینده مجلس نوشت: ابلاغ دستورالعمل مقابله با ترک وظایف مدیران و کارمندان، یک گام بلند و خوب در استیفای حقوق مردم است و میتواند خدمترسانی را نظاممند کند.
بنا به گفته حسینیکیا، بهواقع ابلاغ این دستورالعمل و اجرای آن میتواند مدیران را کارآمد کند تا دیگر پشت میز خودشان ننشینند. لذا ابلاغ این دستورالعمل بدین منظور است که یک مدیر مسئولیت دارد و باید در حوزه مسئولیت خود پاسخگو باشد.
ای نماینده مجلس تاکید کرد: این دستورالعمل به دنبال آن است که امر «حیف» را از بین ببرد تاکنون چنین رویهای نبود و این اقدام قطعا میتواند جلوی امر «حیف»ها را بگیرد.
دستورالعملی برای رسیدگی به تخلفات اجرایی
شاطریپور، رئیس پژوهشکده جزا و جرمشناسی پژوهشگاه قوهقضائیه به روزنامه فرهیختگان گفت: این سازوکار (دستورالعمل پیشگیری و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان) درحقیقت فعالکردن ظرفیتهای قانونی بهنفع تضمین منافع و مصالح مردم و صیانت از حقوق عامه و بیتالمال است و میشود بهنوعی در راستای بحث احیای حقوق عامه در نظر گرفت که دغدغه رهبر معظم انقلاب بوده و هست و در ابلاغ رئیس محترم قوهقضائیه نیز بر آن تاکید شده است.
بنا به گفته شاطریپور، این گام یعنی نهادسازی برای پیشگیری موثر از ترک فعل مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی گام بسیار موثری است. اینکه ما در وهله اول از طریق رفتارهای پیشگیرانه از اتلاف و تضییع اموال مردم و حقوق عمومی جلوگیری کنیم و در مرتبه بعد اگر آسیب یا خسارتی وارد شده آنها را مطالبه و جبران کنیم.
ابلاغ دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران؛ هشداری برای مسئولان فراموشکار
الهام آزاد، عضو کمیسیون اصل نود مجلس در گفتوگو با میزان، با اشاره به ابلاغ «دستور العمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان از سوی رییس قوه قضاییه»، ضمن تشكر از رئیس قوه قضاييه، گفت: طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی وقتی برای فعل و هر ترک فعلی مجازاتی تعیین شد، طبیعتاً باید نسبت به ترک فعل نگاه ویژهای شکل گیرد لذا ترک فعل پیرو قوانین مندرج تخلف محسوب میشود.
نماینده مردم «نائین» و «خور و بیابانک» در مجلس با بیان اینکه این دستور العمل اشاره ی مستقیمی به وظایف و مسئولیتهای مدیران دارد، اظهار داشت: قطعا وظایف و مسئولیتهایی که بر عهده اشخاص گذاشته می شود بار حقوقی داشته و این وظایف باید به نحو احسن انجام شود لذا اگر در مسیر پذیرش مسئولیت، ترک فعلی از سوی برخی مدیران صورت گیرد دیگر این مسئله مسیر نامطلوبی را پیش روی ما میگذارد.
آزاد با بیان اینکه مسیرهای نامتعارف مدیریتی نمیتواند ما را به سطح بالایی از کارآیی برساند، اظهار داشت: ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانون مدیران و کارمندان می تواند آثار مطلوبی در انجام وظایف محوله مدیران خلق کند.
وی با بیان اینکه هر گونه ترک فعل موجب نارسایی در امر محوله به مدیران خواهد شد، اظهار داشت: این رویه نیز خسارات و صدمات زیادی به مردم وارد کرده و حتی یکسری سوء جریانات اداری و مالی را شکل خواهد داد، در حقیقت زمانی مردم از نحوه عملکرد دستگاه ها و مدیرانی ناراحت خواهند شد که ترک فعلی صورت پذیرد و این بدین معناست که این مدیران نتوانسته اند وظایف محوله خود را به درستی انجام دهند.
آزاد با بیان اینکه ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان به نوعی یک تأکید مکرر بوده، اظهار داشت: همه مدیران به خوبی می دانند که یکسری وظایف قانونی را بر عهده گرفته اند اما وقتی پیرو این دستورالعمل تأکیدی بر مقابله با ترک فعل و وظایف می شود طبیعتا این رویکرد نظارتی می تواند آثار ارزشمندی را به وجود بیاورد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران به نوعی هشدار برای مسئولینی است که فراموش کردند برای چه اموری مسئولیت پذیرفتند و باید به چه نحوی و بر اساس چه ساز و کاری وظایف خود را انجام دهند.
نماینده مردم "نائین، خور و بیابانک" در مجلس با اشاره به فرازهایی از اظهارات مقام معظم رهبری تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی های خود فرمودند که "هر سِمَتی، هر تواناییای، در کنارش یک مسئولیّتی دارد، یک تعهّدی وجود دارد. باید دید که آیا میتوانید آن تعهّد را انجام بدهید یا نه؟" لذا اگر انسانی بداند توانایی انجام کاری را دارد و برای آن کار پیش قدم نشود،خیانت کرده و اگر انسانی بداند توانایی انجام کاری را ندارد و پیش قدم بشود، باز هم خیانت کرده است." بنابراین این ابلاغیه سره از ناسره جدا می کند، چرا که در برخی از امور افراد نخبه ما در حاشیه مانده اند و افرادی جایگزین آنها شده اند که ناکارآمد هستند و ای کاش این روحیه در همه ما باشد و این بدین معناست که اگر می دانیم روحیه انجام کاری را نداریم مسئولیتی را نپذیریم.
وی تصریح کرد: متأسفانه در پی هرگونه ترک فعل در دستگاه ها اجرایی گاهاً اتفاقاتی رخ می دهد که این اتفاقات از عدم رعایت موازین و مقررات نشئت می گیرد و اگر ما این نظامات را رعایت و ترک فعلی نداشته باشیم از بروز صدمات و خسارات به کشور و همچنین به مردم جلوگیری کرده ایم.
با ابلاغ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان» از سوی قوه قضائیه، مدیران ملزم به پاسخگویی میشوند
حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با روزنامه رسالت، اظهار داشت: ابلاغ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان از سوی قوه قضائیه»، یک گام بلند و خوب در استیفای حقوق مردم است و میتواند خدمترسانی را نظاممند کند.
وی گفت: تاکنون چنین رویهای نبود و این اقدام قطعا میتواند جلوی امر «حیف»ها را بگیرد؛ با توجه به ابلاغ این دستورالعمل، دیگر مدیران خودشان را ملزم به پاسخگویی خواهند کرد و میدانند که اگر جایی کوتاهی کنند دستگاه قضائی با آنها مقابله خواهد کرد.
دستورالعملی در راستای ارتقای حقوق عامه
اما «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» ، در اجرای اصول قانونی از جمله «بندهای دوم و سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی»، «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی»، «احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری» و همچنین وظیفه ذاتی و قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، صادر شده است.
تکلیف دادستانها برای پیگیری ترکفعلهای خسارتبار
در بند الف ماده ۳ دستورالعمل مزبور، دادستانهای سراسر کشور مکلف شدهاند،ترک فعلهای مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی را که سبب بروز خسارت و صدمه به اموال عمومی و حقوق اساسی مردم میشود، پیگیری ویژه کنند.
در این بند قید شده است که : در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاههای اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیتالمال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، دادستانهای سراسر کشور در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمعآوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.
تعقیب مسئولی که در پیشگیری از بروز سوانح و بلایای طبیعی اقدام نکرده است
اما در بند ب ماده ۳ دستورالعمل مزبور نیز به موضوع ترک فعلهایی پرداخته شده که در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله، برجسته میشوند و نمونه مشابه آن در سیل فروردین ۹۸ بروز و ظهور داشت.
در بند مورد اشاره درج شده که : در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی بهگونهای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، دادستانهای سراسر کشور مکلفاند ضمن اعلام مراتب به سازمان بازرسی کل کشور با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.
گزارشهای نظارتی هشدار دهنده و به هنگام
در ماده ۲ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» نیز مسئولیتهای سازمان بازرسی کل کشور در اجرای این دستورالعمل قید شده است؛ در بند الف این ماده آمده که سازمان بازرسی کل کشور موظف به فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی در دستگاههای اجرایی با انجام اقداماتی از قبیل اطلاعرسانی و آگاهیبخشی و تعامل با مسؤولان آن دستگاهها و ارائه گزارشهای نظارتی هشدار دهنده و به هنگام، است.
از بند ب ماده ۲ دستورالعمل مزبور چنین استنباط میشود که چنانچه مسئولان دستگاههای اجرایی از ترتیب اثر دادن به پیشنهادهای سازمان بازرسی کل کشور در راستای پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی استنکاف کردند و از همین ناحیه آسیب و خسارتی به بار آمد، سازمان بازرسی کل کشور موظف است مراتب را به مراجع قضایی ذیربط ارجاع دهد و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
مؤاخذه دستگاهی که در موارد تضییع حقوق عامه از اقامه دعوی خودداری کند
یکی دیگر از مسئولیتهای سازمان بازرسی که در ماده ۲ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» بر آن تاکید شده، این است که به دستگاههای اجرایی که نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیتالمال اقدام نمیکنند، تذکر دهد.
همچنین وفق ماده قانونی مزبور، چنانچه یک دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود، سازمان بازرسی کل کشور باید مراتب را به دادستانی اعلام کند تا دادستانی از دادگاه درخواست جبران خسارت توسط دستگاه اجرایی مورد اشاره را به عمل آورد.
مسئولیتهای دیوان عدالت اداری
در ماده ۴ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» نیز مسئولیتهای دیوان عدالت اداری در مقابله با ترکفعلهای مدیران و مسئولان درج شده است و رد بند الف آن قید شده که چنانچه ترکفعل مدیران دستگاههای اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، دیوان عدالت اداری باید حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات اعلام کند.
احصاء مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاهها در حوزه حقوق عامه
مطابق ماده ۵ دستورالعمل مزبور، به دادستان کل کشور مسئولیت داده شده که با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و افراد صاحب نظر، مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاهها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستانها قرار دهد.
صدور فوری و خارج از نوبت قرارِ تعطیلی واحدی که احتمال بروز خطر یا حادثه در آن میرود
اما در ماده ۶ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» به موردی اشاره شده که عمل به آن میتواند از بروز حوادثی نظیر پلاسکو و کلینیک سینای اطهر جلوگیری کند؛ در ماده مزبور قید شده که در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاهها، احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر میکند.
علیایحال، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» متضمن موارد کارگشایی است که عمل به آنها در راستای احیای حقوق عامه و پیشگیری از بروز حوادث غیرمترقبه بسیار مثمرثمر خواهد بود.