-به نقل از فارس، سید نظام الدین موسوی عضو کمیسیون اصل نود مجلس در گفتوگویی با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان از سوی رییس قوه قضاییه» گفت: یکی از نکات و مسائل مهمی که حضرت آیت الله رییسی از بدو ورود خود به قوه قضاییه مطرح کردند، مبحث مقابله با ترک فعل بود.
نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس» در مجلس افزود: بالاخره ما به لحاظ قانونی و حقوقی برای مدیران و مسؤولان مختلف در کشور تکالیفی تعیین کردهایم و این تکالیف مشخص و روشن است.
وی با بیان اینکه مسؤولان یکسری از امور را نباید انجام بدهند، اظهار داشت: انجام این امور فساد و قانون شکنی تعریف میشود و برای این مسأله معمولا دستگاههای نظارتی ورود پیدا کرده و برخورد لازم صورت میپذیرد، منتهی برای ترک اموری؛ یعنی آنچه مسؤولی باید انجام میداده و انجام نداده است، تاکنون اقدام جدی از سوی نهادهای نظارتی انجام نمیشد.
موسوی تأکید کرد: به عنوان مثال در حوزه مسکن، یک وزیر و مسؤولی وظیفه داشته تا طبق قوانین پنجساله کشور و یا بودجه سالیانه اقدامی در حوزه مسکن انجام بدهد، اما انجام نداده است البته بعضا این عدم انجام وظایف به شرایط اقتصادی کشور بازمی گردد که حتی در این صورت هم مسؤولین باید مورد بازخواست قرار گیرند؛ اما در برخی امور، فرد مسؤول به واقع استنکاف از قانون میکند، یعنی تکلیف قانونی به وی داده شده، اما او آمده و گفته من این قانون و کار را انجام نمیدهم و این یعنی ترک فعل و حتما جرم محسوب میشود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه استنکاف از قانونی که بر عهده مسؤولین گذاشته شده، جرم است و باید با آن برخورد قاطعانهای صورت گیرد، اظهار داشت: ابلاغ دستورالعمل مقابله با ترک فعل یکی از اقدامات بسیار خوبی است که آیت الله رییسی پیگیر بود و الحمدلله آیین نامه اجرایی آن را ابلاغ کرد.
وی تصریح کرد: ابلاغ دستورالعمل مقابله با ترک فعل مسؤولین و مدیران اقدام بسیار مهم و خوبی است و دستگاههای نظارتی باید این مسأله را در نظر بگیرند، پیرو این ابلاغیه همه دستگاههای نظارتی باید برخورد با ترک فعل را به عنوان یک عنصر مهم در سالم سازی و ارتقای سطح مدیریتی کشور مدنظر قرار دهند.
موسوی اظهار داشت: با جدیتی که در آیت الله رییسی و دستگاه قضایی شاهد هستیم، انشاءالله این مسأله و این موضوع با قدرت دنبال میشود و شاهد اثر بخشی آن در کشور خواهیم بود.