الهام امین‌زاده در گفت‌وگو با میزان، در خصوص ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن اظهار داشت: با ابزار‌های نظارتی می‌توان فعالیت مدیران و کارکنان در بخش‌های مختلفی که با شهروندان در ارتباط هستند را تحت بررسی بیشتر قرار داد.

وی افزود: ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان از سوی رئیس محترم دستگاه قضا حتما به افزایش سرعت و دقت نیروی انسانی در ادارات و سازمان‌ها منجر می‌شود.

معاون حقوقی پیشین رئیس‌جمهور بیان کرد: گاهی مراجعه شهروندان به ادارات برای پیگیری اموری مانند قبوض مالیات، آب و برق گاز است، اما یک زمانی در خصوص تولید و فعالیت‌های اقتصادی است که ترک فعل مدیران و کارکنان در هر بخش دولتی منجر به ضرر و زیان مادی برای یک استان و به تبع آن یک کشور می‌شود، خصوصا در بازه زمانی فعلی که سال جهش تولید است و باید موارد مورد درخواست فردی که تخصص، مهارت و سرمایه دارد سریعا رسیدگی شود تا کار او به چرخه تولید اضافه شود.