عیسی پور سلیمی در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: در سال گذشته، ۱۴۱۶ پرونده در حوزه اراضی ملی و کشاورزی تشکیل شد که ۶۳۹ فقره آن مربوط به تغییر کاربری بوده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان در امور حقوق عامه گفت: اراضی اعده شده به وضع سابق در مدت مذکور، ۳۵ هکتار و ارارضی اعاده شده به دولت ۲۱۶۶ هکتار بوده است.

وی ادامه داد: در شش ماهه اول سال جاری نیز ۳۲۲ فقره پرونده در خصوص تغییر کاربری در دادگاه‌های استان تشکیل شد که ۱۰ فقره آن منجر به صدور حکم شده است. در این خصوص چهار نفر محکوم و حدود ۱۸ هکتار از اراضی به وضع سابق بازگردانده شده و ۱۱۲ مورد نیز قلع و قمع بنا و مستحدثات صورت گرفته است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان در امور حقوق عامه بر ضرورت تدوین قانون جامع اراضی در کشور تاکید کرد و گفت: متاسفانه اجرای طرح کاداستر زمین‌های اراضی در استان کمتر از ۲۰ درصد بوده است و ادارات باید اعتباری را برای انجام موضوع حدنگار در زمین‌های ملی اختصاص دهند تا حدود و ثغور اراضی ملی مشخص شود.

پورسلیمی همچنین خواستار مستندسازی پرونده‌های ارائه شده به دادگاه توسط دستگاه‌های متولی از جمله اداره جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شد و بیان داشت: قاضی تجدیدنظر بر اساس مستندات موجود رای صادر می‌کند و وقتی مستندات وجود نداشته باشد به گزارش و کیفرخواست استناد می‌کند.

وی در ادامه به برخی مشکلات موجود در قانون حفظ اراضی ملی پرداخت و خواستار حمایت بیشتر دولت از سازمان‌های جهادکشاورزی و منابع طبیعی در تامین بودجه برای یگان حفاظت این دو دستگاه شد.