- حجتالاسلاموالمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری قم از برگزاری چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و دومین جلسه فوق العاده کاهش تصادفات خبر داد و گفت: کاهش تصادفات یک وظیفه شرعی، انسانی و مطالبه عمومی است و دستگاه قضایی با جدیت پیگیر آن است.
مظفری ضمن تشکر از اقدامات انجام شده توسط اعضای شورا در حوزه کاهش تصادفات افزود: کاهش تصادفات نیازمند یک اراده جمعی است و بر اساس گزارشات واصله مشاهده میشود که عزمها برای حل این معضل جزم شده و هر جا که اخلاص، همت و اراده جمعی باشد، نصرت الهی نیز به همراه آن است چرا که این وعده الهی است.
وی با تأکید بر ضرورت مطالبه گری دستگاه قضایی گفت: نیروی انتظامی موظف است در کلیه تصادفات؛ سهم قصور و تقصیر دستگاهها و سازمانهای استانی را مشخص و به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اعلام نماید تا حسب مورد از طریق دادستانی و سازمان بازرسی به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته و اعمال قانون شود.
رئیس کل دادگستری قم با اشاره به ضرورت شفاف سازی و تحقق مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت مطالبه گری شهروندان تصریح کرد: بر این اساس دبیرخانه شورای پیشگیری موظف است مصوبات را به صورت زمان بندی شده و با توجه به مهلت مقرر دستگاهها در حوزه کاهش تصادفات ابلاغ کند و گزارش اقدامات را دریافت و پس از بررسی موارد اهمال و یا تقصیر مدیران؛ موضوع را در جلسه بعدی با حضور اصحاب رسانه و صدا و سیما جهت اطلاع شهروندان و پیگیریهای قانونی ارائه نماید.
مظفری تأکید کرد نیروی انتظامی موظف است نسبت به ایجاد بانک رانندگان پر خطر اقدام و لیست این افراد را جهت اتخاذ تصمیمات قضایی و قانونی از قبیل ممنوعیت رانندگی، توقیف گواهینامه و ممنوعیت تمدید آن، توقیف خودرو و... به دبیرخانه شورای پیشگیری اعلام نماید.
وی باتوجه به اهمیت و نقش شهرداری قم تصریح کرد: با عنایت به مصوبه شورا، در مهلت قانونی حسب ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه، اصلاح نقاط حادثه خیز استان و استفاده گسترده از دوربینهای هوشمند و تکمیل تجهیزات مورد نیاز مأمورین راهور باید در اولویت قرار گیرد، چرا که این امر میتواند نقش مهمی در توسعه فرهنگ ترافیک و کاهش تصادفات داشته باشد.
رئیس کل دادگستری قم با اشاره به نقش شهروندان در کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی و ضرورت ارتقاء آگاهیهای عمومی یادآور شد که انسان، خودرو و جاده عوامل موثر در تصادفات هستند و سهم بالای عامل انسانی در این بین، میبایست با فرهنگ سازی لازم با استفاده از ظرفیت رسانه و هنر در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گیرد.
قصور مسئولان در حوزه تصادفات قابل بخشش نیست
حجتالاسلام والمسلمین مجید یزدی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در حاشیه شورای پیشگیری از تصادفات استان که در سالن جلسات دادگستری قم برگزار شد از عزم جدی دستگاه قضایی در کاهش تصادفات در سطح استان خبر داد و گفت: در این جلسه مسئولان استانی موظف گردیدند اقدامات جدی و تدبیرات لازم را در حوزه وظایف ذاتی و ابلاغی خود در موضوع کاهش تصادفات به کار گیرند.
وی با تأکید بر اینکه تمام مسئولان در هر سطح موظف به حفظ جان شهروندان هستند افزود: هر نوع قصوری در این زمینه قابل بخشش نیست و در صورت وقوع تصادف و گزارش ناجا، در هر بخش که تقصیری متوجه سازمانی باشد، دستگاه قضایی با آن سازمان برخورد لازم را انجام خواهد داد.
یزدی همچنین از تشکیل بانک اطلاعاتی رانندگان پر تخلف در سطح استان خبر داد و گفت: با ایجاد این بانک اعمال موارد قانونی و تشدید مجازات در خصوص آنها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در ادامه تصریح کرد: پیگیری های لازم برای فعال سازی دوربین های ثبت تخلفات و کنترل حوادث در حال انجام است و مقرر است در زمان بندی اعلام شده این موضوع اجرایی شود تا با استفاده از این امکانات؛ شاهد کاهش تصادفات باشیم.
این مقام قضایی در ادامه بر نقش رسانه ها علی الخصوص صدا و سیما تأکید کرد و گفت: افزایش برنامه های آموزشی و ارتقای سطح آگاهی های شهروندان نقش به سزایی در کاهش تخلفات رانندگی و تصادفات خواهد داشت و از این رو رسانه ها و صدا و سیمای مرکز قم می بایست نقش آفرینی خود را در این حوزه پرررنگ تر نمایند.