صنعت یا مافیای کنکور/ چه کسانی پشت پردهاند؟
نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: موضوع مافیا یا صنعت کنکور، برای عدهای نوعی صنعت یا سودجویی تبدیل شدهاست؛ که این مافیا در بدنه نظام آموزشی هم رسوخ کرده اند.
کد خبر: ۶۶۶۸۳۵
تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۱
خبرگزاری میزان -
وحیدی با بیان اینکه وقتی یک نیاز جدید به وجود میآید، عدهای دنبال سرمایهگذاری و سودآوری درآن حوزه هستند، گفت: در حوزه کنکور هم یک فرایندی در کشور سالهای متمادی است که قبل از انقلاب البته شکل گرفته است و عدهای به دنبال نیاز داوطلبین برای قبولی دردانشگاهها بخصوص دانشگاههای خاص وجود دارد، به دنبال یک نوع ارتباط با دواطلبین کنکور هستند تا بتوانند از این ظرفیت هم در حوزه آموزشی خدمات دهند و هم کسب سود کنند، این موسسات با برگزاری کلاسهایی با رویکرد کنکور و همچنین چاپ کتابهایی است که حجم تیراژ بسیار بالایی دارد بصورتی که (فقط گردش کتابهای موسسات کنکوری در سال ۹۸، ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده، در حوزه کلاسها تا ۸۰۰۰ میلیارد گردش مالی تخمین زده شده وجود دارد).
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: در حدود ۱۰ سال گذشته حجم این تحرکات از کنکور سراسری به کنکورهای مقاطع تحصیلی تکمیلی مثل ارشد، دکتری و آزمونهایی از نوع استخدامی و موضوعات دیگر کشیده شدهاست، که این نشان میدهد که یک نیاز در کشور وجود داردکه یک عده از این نیاز به سمت سودجویی و از این گردش مالی سوءاستفاده میکنند.
وحیدی برای جلوگیری از سودجویی ادامه داد: نظام برای این موضوع باید یک مسئله جدی داشته باشد، نخست اینکه، میزان این نیازها را کاهش دهد مثلا ۸۵ درصد از دواطلبهای کنکور با صندلیهایی که در دانشگاهها وجود دارد میتوانند هر دانشگاهی را خودشان میخواهند انتخاب کنند. ۱۵ درصد دیگر هستند که رقابت میکنند برای ۲۰ یا ۳۰ هزار صندلی دانشگاهی، پس اگر ۱۵ درصد باشند با فرض اینکه در سال اگر یک و نیم میلیون داوطلب در کنکور سراسری شرکت کنند، ۱۵۰ هزار دواطلب در حال رقابت هستند.
وی درخصوص موسساتی که از ظرفیت یک ونیم میلیونی دواطلبان برای حوزه درآمدزایی استفاده کنند، گفت: این نوعی از آسیبهایی است که وجود دارد و برخی از این موسسات روشهایی بکار میبرند که پولساز باشد. مثلا از نوع وقف موسسه، گردش مالی که در داخل موسسات کنکوری است ضمن اینکه به بعضی از بچههای خاص هم در مناطق محروم شاید خدماتی از نوع آزمونهای رایگان و یا کتاب در اختیارشان میگذارند. پس خروجی آن برای یک عدهای درآمد کلان ایجاد میکند، این موضوع مافیا یا صنعت کنکور، که برای عدهای نوعی صنعت تبدیل شدهاست.
نماینده مجلس یازدهم افزود: ایراد مافیا این است که در تألیف و مراحل تنظیم کتب درسی طوری هماهنگی میشود که هر کتابی که نوشته میشود برای فهم عمومی آن کتاب باید چند کتاب شرح نوشته شود این شرحنویسی بر کتابهای درسی یا استخراج سوالات تستی یا موضوعات این چنینی مسئله ایجاد کردهاست که نوعی پیچیدهنویسی شدهاست.
وی در ادامه گفت: اگر مافیا به این سمت رفتهباشد که تأثیر گذاشتهباشد روی مؤلفین بنام نکات روانشناسی در کنکور، نکات روانشناسی در تألیف کتب یا استفاده از ابزارآلات تکنیکی در منبعنویسی، این موضوعات نوعی پیچیدهنویسی، کتابهای درسی ست؛ اگر این اتفاق افتادهباشد باید بررسی، تحقیق و تفحص در آن حوزه انجام شود تا افرادی از این طریق و در ارتباط با این جریانات جیب مردم را خالی کنند برای منافع شخصی خودشان، که این اتفاق همان نقطه ابهامی در موضوعیاست که بنام مافیا نام بردهمیشود.
نایب ریئس کمیسیون آموزش و تحقیق مجلس در موضوع بحث سهمیهها چنین بیان کرد: پیچیدگی در توزیع سهمیهای کنکور (مناطق یک، دو و سه یک نوع سهمیه دارند، حوزههای مناطق محروم، رشتههای خاص، سهمیه بین گروههای مختلف از جمله اساتید دانشگاهها که هم سهمیه انتخاب محل، تغییر رشته محل قبولی) موجب تنوع شدهاست که عملا تاثیر میگذارد که داوطلبان احساس کنند که آن رقابت، شایستهسالاری و شایستهگزینی در کنکور در بعضی جاها منجر نشود.
وحیدی در خصوص سهمیهها ادامه داد: ما بجای سهمیه به افراد، فرصتهایی به همه داوطلبین بدهیم که در شرایط تحصیلی برابر رشد کنند و با انتخاب خودشان در جاهای برتر حضور پیدا کنند، ولی برای مناطق محروم که فرصتهای آموزشی یکسان نیست؛ عملا اینگونه بچهها در این فرایندرقابت که وجود دارد و با وجود اینگونه موسسات کنکوری و کتابهای درسی و انتشارات، آسیب جدی میبینند.
وی در نحوه برگزاری کنکور در کشورهای دیگرگفت: همه کشورها یک نوع کنکور ندارند و هر کشوری برای ورود، از یک سنجش ورودی خاصی استفاده میکنند، در کشور ما فرایند برگزاری کنکور برای افزایش کمی پذیرش دانشجو بوده است؛ اکنون بحث افزایش کیفی مطرح است که میتوانیم با استفاده از مدلهای جدید که منجر به افزایش کیفی دانشگاهها شود.
نماینده مجلس یازدهم در خصوص بالا بردن کیفیت آموزش در کشور ادامه داد: لازمهاش ایجاد زیرساخت آموزشی در کشور است، تا نیاز به کنکور احساس نشود و مقدمات رسیدن به مرحله کیفیت آموزشی در کشور با همکاری ارگانهایی از قبیل شوارای عالی انقلاب فرهنگی، وازرت خانههای علوم و آموزش و پرورش و هم مجموعه کمیسون آموزش تحقیقات مجلس و مجلس شوارای اسلامی برای ایجاد کیفیت و آموزش برابر برای همه داوطلبین، باشد.
وحیدی در رابطه با حذف کنکور عنوان کرد: مجلس در سال ۹۲ مصوبهای با عنوان «حذف کنکور» گذراند، که در سال ۱۳۹۲ سال حذف کنکور و شروع اجرای قانون به طور کامل بودهاست. طبق قانون سازمان آموزش و پرورش مکلف است که سوابق تحصیلی دانشآموزان را در اختیار سازمان سنجش قرار دهد و سازمان نیز بر اساس این آمار ظرفیتهای مورد نیاز خود را اعلام کند، این قانون هنوز به مرحله عملیاتی نرسیدهاست.
نماینده مردم خراسان شمالی در خصوص مقدمات حذف کنکور اظهار کرد: حذف کنکور با یک جمله دستوری مجلس اتفاق نمیافتد بلکه باید مقدمات آن طوری پیش گرفته شود که این مقدمات منجر به بیاثر شدن کنکور شود. نظام آموزشی کشور ۱۲ سال بچهها را رها میکند و در یک سال پایانی فشار میآورد و این آسیب جدی به داوطلبین کنکور میرساند، ولی اگر به فرایند آموزش از همان ابتدا تا پایان تحصیل اهمیت دهیم خود به خود کسانی که برجسته هستند تا وارد دانشگاه خاصی شوند در یک نقطهای قابل شناسایی خواهند بود.
وحیدی در پایان گفتوگوی پیرامون چگونگی حذف کنکور تصریح کرد: حذف کنکور یک شاخص نیست که با دستکاری یک قسمت بتوان حذف کرد. بلکه مقدماتی برای حذف کنکور باید ایجاد شود، از جمله نحوه جذب معلم، منابع تحصیلی که در آموزش و پرورش آموزش داده میشود، نوع آموزشی که به بچهها داده میشود و ارزیابی یا ارزشیابی تحصیلی از فرایند آموزش، در کنار هم قرار گرفتن موارد ذکر شده، منجر به حذف کنکور در شرایط فعلی میشود.
محمد وحیدی نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با توجه به گردش مالی عجیب و غریب ایجاد شده به خاطر کنکور، در گفتوگو با میزان گفت: کنکور و موسسات آموزشی که در این سالها سیستم آموزشی کشور را در اختیار دارند، گردش مالی عجیب و غریبی که در این موسسات می شود، کنکور را به یک صنعت یا مافیا تبدیل کرده است.
وحیدی با بیان اینکه وقتی یک نیاز جدید به وجود میآید، عدهای دنبال سرمایهگذاری و سودآوری درآن حوزه هستند، گفت: در حوزه کنکور هم یک فرایندی در کشور سالهای متمادی است که قبل از انقلاب البته شکل گرفته است و عدهای به دنبال نیاز داوطلبین برای قبولی دردانشگاهها بخصوص دانشگاههای خاص وجود دارد، به دنبال یک نوع ارتباط با دواطلبین کنکور هستند تا بتوانند از این ظرفیت هم در حوزه آموزشی خدمات دهند و هم کسب سود کنند، این موسسات با برگزاری کلاسهایی با رویکرد کنکور و همچنین چاپ کتابهایی است که حجم تیراژ بسیار بالایی دارد بصورتی که (فقط گردش کتابهای موسسات کنکوری در سال ۹۸، ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده، در حوزه کلاسها تا ۸۰۰۰ میلیارد گردش مالی تخمین زده شده وجود دارد).
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: در حدود ۱۰ سال گذشته حجم این تحرکات از کنکور سراسری به کنکورهای مقاطع تحصیلی تکمیلی مثل ارشد، دکتری و آزمونهایی از نوع استخدامی و موضوعات دیگر کشیده شدهاست، که این نشان میدهد که یک نیاز در کشور وجود داردکه یک عده از این نیاز به سمت سودجویی و از این گردش مالی سوءاستفاده میکنند.
وحیدی برای جلوگیری از سودجویی ادامه داد: نظام برای این موضوع باید یک مسئله جدی داشته باشد، نخست اینکه، میزان این نیازها را کاهش دهد مثلا ۸۵ درصد از دواطلبهای کنکور با صندلیهایی که در دانشگاهها وجود دارد میتوانند هر دانشگاهی را خودشان میخواهند انتخاب کنند. ۱۵ درصد دیگر هستند که رقابت میکنند برای ۲۰ یا ۳۰ هزار صندلی دانشگاهی، پس اگر ۱۵ درصد باشند با فرض اینکه در سال اگر یک و نیم میلیون داوطلب در کنکور سراسری شرکت کنند، ۱۵۰ هزار دواطلب در حال رقابت هستند.
وی درخصوص موسساتی که از ظرفیت یک ونیم میلیونی دواطلبان برای حوزه درآمدزایی استفاده کنند، گفت: این نوعی از آسیبهایی است که وجود دارد و برخی از این موسسات روشهایی بکار میبرند که پولساز باشد. مثلا از نوع وقف موسسه، گردش مالی که در داخل موسسات کنکوری است ضمن اینکه به بعضی از بچههای خاص هم در مناطق محروم شاید خدماتی از نوع آزمونهای رایگان و یا کتاب در اختیارشان میگذارند. پس خروجی آن برای یک عدهای درآمد کلان ایجاد میکند، این موضوع مافیا یا صنعت کنکور، که برای عدهای نوعی صنعت تبدیل شدهاست.
نماینده مجلس یازدهم افزود: ایراد مافیا این است که در تألیف و مراحل تنظیم کتب درسی طوری هماهنگی میشود که هر کتابی که نوشته میشود برای فهم عمومی آن کتاب باید چند کتاب شرح نوشته شود این شرحنویسی بر کتابهای درسی یا استخراج سوالات تستی یا موضوعات این چنینی مسئله ایجاد کردهاست که نوعی پیچیدهنویسی شدهاست.
وی در ادامه گفت: اگر مافیا به این سمت رفتهباشد که تأثیر گذاشتهباشد روی مؤلفین بنام نکات روانشناسی در کنکور، نکات روانشناسی در تألیف کتب یا استفاده از ابزارآلات تکنیکی در منبعنویسی، این موضوعات نوعی پیچیدهنویسی، کتابهای درسی ست؛ اگر این اتفاق افتادهباشد باید بررسی، تحقیق و تفحص در آن حوزه انجام شود تا افرادی از این طریق و در ارتباط با این جریانات جیب مردم را خالی کنند برای منافع شخصی خودشان، که این اتفاق همان نقطه ابهامی در موضوعیاست که بنام مافیا نام بردهمیشود.
نایب ریئس کمیسیون آموزش و تحقیق مجلس در موضوع بحث سهمیهها چنین بیان کرد: پیچیدگی در توزیع سهمیهای کنکور (مناطق یک، دو و سه یک نوع سهمیه دارند، حوزههای مناطق محروم، رشتههای خاص، سهمیه بین گروههای مختلف از جمله اساتید دانشگاهها که هم سهمیه انتخاب محل، تغییر رشته محل قبولی) موجب تنوع شدهاست که عملا تاثیر میگذارد که داوطلبان احساس کنند که آن رقابت، شایستهسالاری و شایستهگزینی در کنکور در بعضی جاها منجر نشود.
وحیدی در خصوص سهمیهها ادامه داد: ما بجای سهمیه به افراد، فرصتهایی به همه داوطلبین بدهیم که در شرایط تحصیلی برابر رشد کنند و با انتخاب خودشان در جاهای برتر حضور پیدا کنند، ولی برای مناطق محروم که فرصتهای آموزشی یکسان نیست؛ عملا اینگونه بچهها در این فرایندرقابت که وجود دارد و با وجود اینگونه موسسات کنکوری و کتابهای درسی و انتشارات، آسیب جدی میبینند.
وی در نحوه برگزاری کنکور در کشورهای دیگرگفت: همه کشورها یک نوع کنکور ندارند و هر کشوری برای ورود، از یک سنجش ورودی خاصی استفاده میکنند، در کشور ما فرایند برگزاری کنکور برای افزایش کمی پذیرش دانشجو بوده است؛ اکنون بحث افزایش کیفی مطرح است که میتوانیم با استفاده از مدلهای جدید که منجر به افزایش کیفی دانشگاهها شود.
نماینده مجلس یازدهم در خصوص بالا بردن کیفیت آموزش در کشور ادامه داد: لازمهاش ایجاد زیرساخت آموزشی در کشور است، تا نیاز به کنکور احساس نشود و مقدمات رسیدن به مرحله کیفیت آموزشی در کشور با همکاری ارگانهایی از قبیل شوارای عالی انقلاب فرهنگی، وازرت خانههای علوم و آموزش و پرورش و هم مجموعه کمیسون آموزش تحقیقات مجلس و مجلس شوارای اسلامی برای ایجاد کیفیت و آموزش برابر برای همه داوطلبین، باشد.
وحیدی در رابطه با حذف کنکور عنوان کرد: مجلس در سال ۹۲ مصوبهای با عنوان «حذف کنکور» گذراند، که در سال ۱۳۹۲ سال حذف کنکور و شروع اجرای قانون به طور کامل بودهاست. طبق قانون سازمان آموزش و پرورش مکلف است که سوابق تحصیلی دانشآموزان را در اختیار سازمان سنجش قرار دهد و سازمان نیز بر اساس این آمار ظرفیتهای مورد نیاز خود را اعلام کند، این قانون هنوز به مرحله عملیاتی نرسیدهاست.
نماینده مردم خراسان شمالی در خصوص مقدمات حذف کنکور اظهار کرد: حذف کنکور با یک جمله دستوری مجلس اتفاق نمیافتد بلکه باید مقدمات آن طوری پیش گرفته شود که این مقدمات منجر به بیاثر شدن کنکور شود. نظام آموزشی کشور ۱۲ سال بچهها را رها میکند و در یک سال پایانی فشار میآورد و این آسیب جدی به داوطلبین کنکور میرساند، ولی اگر به فرایند آموزش از همان ابتدا تا پایان تحصیل اهمیت دهیم خود به خود کسانی که برجسته هستند تا وارد دانشگاه خاصی شوند در یک نقطهای قابل شناسایی خواهند بود.
وحیدی در پایان گفتوگوی پیرامون چگونگی حذف کنکور تصریح کرد: حذف کنکور یک شاخص نیست که با دستکاری یک قسمت بتوان حذف کرد. بلکه مقدماتی برای حذف کنکور باید ایجاد شود، از جمله نحوه جذب معلم، منابع تحصیلی که در آموزش و پرورش آموزش داده میشود، نوع آموزشی که به بچهها داده میشود و ارزیابی یا ارزشیابی تحصیلی از فرایند آموزش، در کنار هم قرار گرفتن موارد ذکر شده، منجر به حذف کنکور در شرایط فعلی میشود.
بیشتر بخوانید: