مدیرکل شوراهای شهر وروستای وزارت کشور: عصاره فعالیت شوراها مصوبات آنهاست
مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی شهر وروستای وزارت کشور با بیان اینکه عصاره فعالیت شوراها، مصوبات آنهاست، گفت: در قانون آمده است که هیاتهای تطبیق در شهرستانها، موضوعات مصوبات شوراهای شهر را از حیث اینکه با قوانین تطبیق یا مغایرت دارد یا نه، بررسی میکنند که رئیس دادگستری، فرماندار و نماینده شورا در آن عضویت دارند و هیات تطبیق بخش نیز به مصوبات شوراهای روستایی رسیدگی میکند.
کد خبر: ۶۶۶۲۶۳
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۰
خبرگزاری میزان -
صمیمی با بیان اینکه عصاره فعالیت شوراها، مصوبات آنهاست، گفت: در قانون آمده است که هیاتهای تطبیق در شهرستانها، موضوعات مصوبات شوراهای شهر را از حیث اینکه با قوانین تطبیق یا مغایرت دارد یا نه، بررسی میکنند که رئیس دادگستری، فرماندار و نماینده شورا در آن عضویت دارند و هیات تطبیق بخش نیز به مصوبات شوراهای روستایی رسیدگی میکند؛ لذا مصوبات باید با قوانین تطبیق لازم را داشته باشد و از این حیث، نظارت کامل انجام میگیرد ما انتظار داریم برای بروز مسائل حقوقی، این هیاتها، بیش از پیش فعالتر شوند.
صمیمی با بیان اینکه تعداد شوراها بسیار زیاد است و حوزه فعالیت آنها نیز گسترده و متفاوت است، گفت: این امر موجب میشود تا در موضوعاتی دستگاههای نظارتی عام ورود کرده و شاید دستگیریهایی صورت گیرد.
مدیرکل دفتر شورهای اسلامی شهرو روستای وزارت کشور اضافه کرد: در خصوص مصوبات شوراها واختلافات و مسائل بوجود آمده احتمالی، در قانون پیش بینی شده است هیات حل اختلاف استان، ورود میکند و پس از صدور رای اولیه نهایتا، هیات حل اختلاف مرکزی که در وزارت کشور مستقر است، رای نهایی صادر میشود که در واقع این رای فصل الخطاب نهایی است.
صمیمی با تاکید بر اینکه معتقدیم حتی این آمار زیر یک درصد پروندهها و طرح اتهامات و بازداشتها زیاد است. اظهار کرد: باید درباره مصوبات شوراها، شفاف سازی شود و کمترین تخلفات از جانب شوراها و مدیریت شهری به دست بیاید که دستگاههای نظارتی ناچار به چنین برخوردهایی نباشد.
مدیرکل دفتر شهر و روستای وزارت کشور در خصوص نحوه نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا عنوان کرد: هیئت حل اختلاف در سطح روستا و شهر و شهرستان فعال است و هیات مرکزی حل اختلاف مستقر در وزارت کشور مثل همیشه فعال است.
وی افزود: هیات حل اختلاف شهرستان در حوزه روستا و شوراهای روستایی رسیدگی میکند که اگر احیانا تخلف و مشکلی وجود داشته باشد، رسیدگی و اظهارنظر میکند و نهایتا در هیات حل اختلاف استان که ۵ نفر هستند و شامل استاندار، رئیس دادگستری، نمایندگان مجلس و نماینده شورای استان در آن عضویت دارند، رسیدگی میکنند و رای لازم پس از بررسیهای کارشناسی صادر میشود.
وی بار دیگر تاکید کرد: باید با کمک شورای عالی استانها و دیگر نهادها مانند مجلس و دستگاههای مرتبط تلاش کرده و به سمتی برویم که دیگر در آینده حتی این تعداد پرونده و طرح اتهامات اتفاق نیفتد.
مدیرکل دفتر شهر و روستای وزارت کشور در رابطه با نقش مجلس در صیانت از شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: قانون فعالیت شوراها به شدت زنده و پویا است و همواره به اصلاح، تغییر، ساماندهی و افزایش و یا کاهش موضوعات نیاز دارد که از طریق کمیسیون شوراهای مجلس رصد میشود.
صمیمی تصریح کرد: با شروع فعالیت دوره جدید نمایندههای مجلس، اصلاحات جدیدی مربوط به قانون شوراها مانند مباحث هیات اختلاف، هیات تطبیق و خود قانون شوراها پیشنهاد شده و در حال پیگیری هستیم که در صورت تصویب آنها در مجلس، کمک زیادی برای پویایی و فعال بودن مستمر شوراها خواهد داشت.
- طبق اعلام پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور؛ محمدرضا صمیمی گفت: امیدواریم با فعال شدن بیش از پیش هیاتهای تطبیق، کمترین مسائل حقوقی علیه شوراها و مدیران شهری بروز کند.
صمیمی با بیان اینکه عصاره فعالیت شوراها، مصوبات آنهاست، گفت: در قانون آمده است که هیاتهای تطبیق در شهرستانها، موضوعات مصوبات شوراهای شهر را از حیث اینکه با قوانین تطبیق یا مغایرت دارد یا نه، بررسی میکنند که رئیس دادگستری، فرماندار و نماینده شورا در آن عضویت دارند و هیات تطبیق بخش نیز به مصوبات شوراهای روستایی رسیدگی میکند؛ لذا مصوبات باید با قوانین تطبیق لازم را داشته باشد و از این حیث، نظارت کامل انجام میگیرد ما انتظار داریم برای بروز مسائل حقوقی، این هیاتها، بیش از پیش فعالتر شوند.
صمیمی با بیان اینکه تعداد شوراها بسیار زیاد است و حوزه فعالیت آنها نیز گسترده و متفاوت است، گفت: این امر موجب میشود تا در موضوعاتی دستگاههای نظارتی عام ورود کرده و شاید دستگیریهایی صورت گیرد.
مدیرکل دفتر شورهای اسلامی شهرو روستای وزارت کشور اضافه کرد: در خصوص مصوبات شوراها واختلافات و مسائل بوجود آمده احتمالی، در قانون پیش بینی شده است هیات حل اختلاف استان، ورود میکند و پس از صدور رای اولیه نهایتا، هیات حل اختلاف مرکزی که در وزارت کشور مستقر است، رای نهایی صادر میشود که در واقع این رای فصل الخطاب نهایی است.
صمیمی با تاکید بر اینکه معتقدیم حتی این آمار زیر یک درصد پروندهها و طرح اتهامات و بازداشتها زیاد است. اظهار کرد: باید درباره مصوبات شوراها، شفاف سازی شود و کمترین تخلفات از جانب شوراها و مدیریت شهری به دست بیاید که دستگاههای نظارتی ناچار به چنین برخوردهایی نباشد.
مدیرکل دفتر شهر و روستای وزارت کشور در خصوص نحوه نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا عنوان کرد: هیئت حل اختلاف در سطح روستا و شهر و شهرستان فعال است و هیات مرکزی حل اختلاف مستقر در وزارت کشور مثل همیشه فعال است.
وی افزود: هیات حل اختلاف شهرستان در حوزه روستا و شوراهای روستایی رسیدگی میکند که اگر احیانا تخلف و مشکلی وجود داشته باشد، رسیدگی و اظهارنظر میکند و نهایتا در هیات حل اختلاف استان که ۵ نفر هستند و شامل استاندار، رئیس دادگستری، نمایندگان مجلس و نماینده شورای استان در آن عضویت دارند، رسیدگی میکنند و رای لازم پس از بررسیهای کارشناسی صادر میشود.
وی بار دیگر تاکید کرد: باید با کمک شورای عالی استانها و دیگر نهادها مانند مجلس و دستگاههای مرتبط تلاش کرده و به سمتی برویم که دیگر در آینده حتی این تعداد پرونده و طرح اتهامات اتفاق نیفتد.
مدیرکل دفتر شهر و روستای وزارت کشور در رابطه با نقش مجلس در صیانت از شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: قانون فعالیت شوراها به شدت زنده و پویا است و همواره به اصلاح، تغییر، ساماندهی و افزایش و یا کاهش موضوعات نیاز دارد که از طریق کمیسیون شوراهای مجلس رصد میشود.
صمیمی تصریح کرد: با شروع فعالیت دوره جدید نمایندههای مجلس، اصلاحات جدیدی مربوط به قانون شوراها مانند مباحث هیات اختلاف، هیات تطبیق و خود قانون شوراها پیشنهاد شده و در حال پیگیری هستیم که در صورت تصویب آنها در مجلس، کمک زیادی برای پویایی و فعال بودن مستمر شوراها خواهد داشت.
انتهای پیام/