صندوق توسعه؛ قُلّک دولت یا دارایی ملت| مسئولان اجرایی آدرس غلط ندهند!
داستان آنجایی غمانگیز میشود که مسئولان اجرایی از بین دو گزینه «شفافیت و صداقت» و «آدرس غلط»، مسیر دوم را برگزیدهاند و بجای آنکه توضیح دهند چرا بجای افزایش سهم صندوق توسعه ملی با بیتدبیری ذخایر آن را مصرف کردهاند، درصدد القا این گزاره غلط هستند که این برداشتها با اجازه رهبر انقلاب بوده است.
کد خبر: ۶۶۶۲۴۵
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۴
خبرگزاری میزان -
محمود واعظی مسئول دفتر رئیس جمهور اخیراً درباره تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای دانشگاهی که در رسانهها گفته شد بناست فرزند رئیس جمهور در آنجا کرسی تصاحب کند، گفته است: درباره اعتباراتی که از محل صندوق توسعه ملی تخصیص داده میشود، هر اتفاقی که بیفتد بر اساس چارچوبی است که ما خدمت رهبری نوشتیم و بر اساس محور و دستورات ایشان از اعتبارات این صندوق استفاده میشود؛ مگر میشود هر کسی هر کاری که دلش بخواهد انجام دهد؟
القائات مسئول دفتر روحانی در حالی است که صندوق توسعه ملی چارچوب مشخص دارد و هرنوع برداشت باید بر اساس تصمیم آنها که قانون مشخص کرده است، انجام شود، اما به دلیل غیرقانونی بودن این اقدام به رهبری متوسل میشوند.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب ۲۸ آبان ۱۳۹۸ در بخشی از بیاناتشان در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی فرمودند: این صندوق توسعهی ملّی که شما ملاحظه میکنید، اصلاً برای این به وجود آمد. معنای صندوق توسعهی ملّی این است که هر سالی چند درصد از درآمد نفت را ما از اختیار دستگاههای مصرفکننده خارج کنیم، بگذاریم در یک صندوقی؛ البتّه آن صندوق هم دست دولت است، منتها مصرف آن صندوق، دیگر مصرف در امور جاری نیست؛ [قرار بود]همین طور دائم، بتدریج زیاد بشود که امسال اگر قرار بود به همان ترتیب قانونی پیش برود، بایستی حدود ۳۵ درصد از درآمد نفت میرفت داخل صندوق توسعه، منتها دولتیها در همهی دورهها -نه فقط دولت کنونی- سرِ قضایای مختلف میآیند اصرار میکنند که [برداشت کنند]؛ قانونی هم نیست؛ چون قانونی نیست، به بنده مراجعه میکنند؛ اگر قانونی بود که برمیداشتند؛ چون قانونی نیست برای اینکه یک جوری درست بشود، به بنده مراجعه میکنند و اصرار، التماس که این مشکل است و شما اجازه بدهید ما مثلاً فلان مقدار از صندوق توسعه برداریم. متأسّفانه صندوق توسعه کماثر شده، کمخاصیّت شده. بنده هم گفتهام وقتی شخص رئیسجمهور به من بنویسد که این ضرورت است، اضطراری است، من قبول میکنم، من موافقت میکنم که این کار انجام بگیرد. البتّه صندوق دست خود دولت است؛ رئیسش را هم دولتیها میگذارند؛ ادارهاش هم دست آنها است، دست ما نیست، منتها اجازهی برداشت در این شکلِ غیر قانونی را حقیر بایستی متحمّل بشوم و اجازهاش را بنده باید بدهم.
انتقاد از دستاندازی دولت به صندوق توسعه ملی
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم در گفتوگو با میزان، ضمن انتقاد از دستاندازی دولت به صندوق توسعه ملی به بهانههای مختلف بیان کرد: دولت گویا میخواهد هزینههای خود را از طرقی تأمین کند که آن طرق؛ از راههای نامناسب به شمار میآید از جمله استقراض از صندوق توسعه ملی.
وی با بیان اینک از سویی در گذشته ۳۶ درصد درآمد نفت باید به صندوق توسعه ملی ریخته میشد که در حال حاضر تبدیل به ۲۰ درصد شده است ادامه داد: همچنین هزینهها در بودجه برای صندوق توسعه ملی ایجاد شده است که تصور میکنم درآمدهای این صندوق کفاف آن هزینهها را نمیدهد.
مصباحیمقدم گفت: به فرض هم که صندوق توسعه ملی منابعی داشته باشد آن منابع در حسابهای خارجی بانک مرکزی است که به دلیل تحریم توسط کشورهای خریدار نفت ما بلوکه شده است و امکان جابجایی وجود ندارد حال سؤال این است که چگونه دولت میتواند از آن استقراض کند.
وی افزود: معنای این کار دولت جز استقراض از بانک مرکزی نیست و دولت بارها قسم خورده که ما از بانک مرکزی استفاده نمیکنیم!
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشار ه به اینکه بر اساس آمار موجود ضریب فزایندگی به بالاترین ضریب فزاینده پول در تاریخ پول ایران رسیدهاست تاکید کرد: از هر هزار تومانی که از این راه پول ایجاد میشود ۷.۹ حدود ۸ برابر نقدینگی ایجاد میکند.
مصباحیمقدم با طرح سوالی گفت: آیا نقدینگی ایجاد شده توسط دولت طی سال گذشته و امسال مشکلات کمی را برای ملت به وجود آورده است؟ و آیا با این مشکلات مرتباً قیمت ارز را بالا نبرده و تورم را افزایش نداده است؟
وی در پایان تأکید کرد: به نظر میرسد باید جلوی اینگونه اقدامات غیرعقلایی دولت را که در پایان سال فعالیت خود سر میبرد گرفت.
صندوقی که برای سرمایهگذاریهای بلندمدت جهت تقویت زیرساخت اقتصادی کشور تشکیل شده بود، حالا با درخواست برداشتهای مکرر دولت، ماهیتی مشابه صندوق روزمره دولت را پیدا کرده و دولتیها هر جا عرصه را تنگ میبینند، برای یافتن راههای موثر، بالمره درخواست برداشت از منابع صندوق را مطرح میکنند؛ و بدتر آنکه با فرافکنی در حال فرار از مسئولیت هستند.
- صندوق توسعه ملی، در سال ۱۳۸۹ بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراوردههای نفتی تأسیس شد.
حکم صندوق توسعه ملی که در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود، با تصویب مجلس در بهمن ۱۳۹۵، در قالب «ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» ثابت باقی ماند.
از سال ۱۳۹۰ که نخستین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، مقرر شد دولت ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و سالانه به طور مرتب، دو درصد به این میزان واریزی افزوده شود.
معافیت دولت یازدهم از افزایش دو درصدی واریز سالانه به صندوق
با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲، دولت درخواست داد تا به سبب مشکلات اقتصادی و ارزی، از افزودن میزان دو درصد اضافی به صندوق معاف شود و همان ۲۰ درصد اولیه را از منابع نفتی به محل صندوق توسعه ملی واریز کند که مورد موافقت قرار گرفت.
با آغاز اجرای برنامه ششم توسعه در سال ۹۶، تکلیف قانونی دولت برای واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی تغییر کرد. در همین رابطه محمد حسینی عضو وقت کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس و همچنین عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ به میزان گفت: بر اساس سیاستهای ابلاغی برنامه ششم توسعه و همچنین موضوع ماده ۷ قانون برنامه ششم، مقررشد تا درصدهای واریز به صندوق از ۳۰ درصد شروع شود، اما اصلاحیهای که در این حکم صادر شد تاکید داشت که تنها از خالص صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی این رقم برداشته شده و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود که این قانون هم در سال ۹۶ و هم در سال ۹۷ رعایت شد.
حسینی افزود: بنابراین سهم صندوق توسعه در سال اول شروع برنامه ۳۰ درصد و هر سال ۲ درصد باید به آن اضافه شود، یعنی در سال ۹۶، به میزان ۳۰ درصد، در سال ۹۷، به میزان ۳۲ درصد و در سال ۹۸، به میزان ۳۴ درصد خواهد بود، اما با توجه به شرایط فعلی، صرفا برای سال ۹۸ این عدد از ۳۴ درصد به ۲۰ درصد تقلیل پیدا کرد.
برداشتهای مکرر
اما مشکل فقط منحصر به عدم اجرای تکالیف قانونی توسط دولت در قبال واریزهای سالانه به صندوق توسعه ملی نمیشود؛ مشکل آنجایی حاد میشود که دولت به دلایل و بهانههای مختلف خواهان برداشت از صندوق توسعه ملی است.
ممنوعیتهای قانونی برداشت از صندوق
طبق تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است و اعطای تسهیلات موضوع این بند، فقط به صورت ارزی است و سرمایهگذاران استفاده کننده از این تسهیلات، اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
حسینی عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی در همان مصاحبه به میزان گفت: با توجه به اساسنامه صندوق توسعه ملی، مقرر شده تا منابع این صندوق در جهت افزایش بنیه اقتصادی کشور و پرداخت تسهیلات ارزی به بخشهای مختلف اعم از خصوصی و تعاونی هزینه شود. همچنین در این مدت با توجه به سایر احکام، مجوز پرداخت تسهیلات ریالی به بخشهای کشاورزی، صنعتی و گردشگری صادر شده است بنابراین تاکنون معادل حدود ۷۵ درصد از منابع این صندوق با عنوان تسهیلات ارزی و ریالی به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص یافته است.
حسینی در رابطه با تعداد دفعات برداشت دولتها از منابع صندوق توسعه ملی در طول این هشت سال به خبرنگار میزان، گفت: اصلا نمیتوان گفت تاکنون چند مرتبه از صندوق برداشت شده است؛ شاید هزاران بار.
سیر نزولی موجودی صندوق
اما با وجود صراحت قانون در تعیین موارد و محلهای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، دولت به کرات خواهان برداشت از منابع این صندوق بوده و در مواردی نیز این کار را انجام داده است. به نحوی که موجودی صندوق به شکل فزآیندهای سیر نزولی داشته است. این امر یعنی دور شدن از فلسفه شکلگیری صندوقی که قرار بود میراث ما برای آیندگان باشد.
ذخیره صندوق توسعه ملی در حال پایان یافتن است
میزان برداشتها از منابع صندوق توسعه ملی طی سالهای اخیر به قدری زیاد بوده که علی لاریجانی رئیس مجلس در تاریخ ۲۷ آذر ۹۶ صراحتا اعلام کرد: ذخیره صندوق توسعه ملی در حال پایان یافتن است.
صندوقی که برای سرمایهگذاریهای بلندمدت جهت تقویت زیرساخت اقتصادی کشور تشکیل شده بود، حالا با درخواست برداشتهای مکرر دولت ها، ماهیتی مشابه صندوق روز مبادا را پیدا کرده و دولتیها هر جا عرصه را تنگ میبینند، بدون بررسی جوانب و خرج تدبیر برای یافتن راههای موثر، بالمره درخواست برداشت از منابع صندوق را مطرح میکنند.
آدرس غلط
داستان آنجایی غمانگیز میشود که مسئولان اجرایی از بین دو گزینه «شفافیت و صداقت» و «آدرس غلط»، مسیر دوم را برگزیدهاند و بجای آنکه توضیح دهند چرا بجای افزایش سهم صندوق توسعه ملی با بیتدبیری ذخایر آن را مصرف کردهاند، درصدد القا این گزاره غلط هستند که این برداشتها با اجازه رهبر انقلاب بوده است.
حکم صندوق توسعه ملی که در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود، با تصویب مجلس در بهمن ۱۳۹۵، در قالب «ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» ثابت باقی ماند.
از سال ۱۳۹۰ که نخستین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، مقرر شد دولت ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و سالانه به طور مرتب، دو درصد به این میزان واریزی افزوده شود.
معافیت دولت یازدهم از افزایش دو درصدی واریز سالانه به صندوق
با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲، دولت درخواست داد تا به سبب مشکلات اقتصادی و ارزی، از افزودن میزان دو درصد اضافی به صندوق معاف شود و همان ۲۰ درصد اولیه را از منابع نفتی به محل صندوق توسعه ملی واریز کند که مورد موافقت قرار گرفت.
با آغاز اجرای برنامه ششم توسعه در سال ۹۶، تکلیف قانونی دولت برای واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی تغییر کرد. در همین رابطه محمد حسینی عضو وقت کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس و همچنین عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ به میزان گفت: بر اساس سیاستهای ابلاغی برنامه ششم توسعه و همچنین موضوع ماده ۷ قانون برنامه ششم، مقررشد تا درصدهای واریز به صندوق از ۳۰ درصد شروع شود، اما اصلاحیهای که در این حکم صادر شد تاکید داشت که تنها از خالص صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی این رقم برداشته شده و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود که این قانون هم در سال ۹۶ و هم در سال ۹۷ رعایت شد.
حسینی افزود: بنابراین سهم صندوق توسعه در سال اول شروع برنامه ۳۰ درصد و هر سال ۲ درصد باید به آن اضافه شود، یعنی در سال ۹۶، به میزان ۳۰ درصد، در سال ۹۷، به میزان ۳۲ درصد و در سال ۹۸، به میزان ۳۴ درصد خواهد بود، اما با توجه به شرایط فعلی، صرفا برای سال ۹۸ این عدد از ۳۴ درصد به ۲۰ درصد تقلیل پیدا کرد.
برداشتهای مکرر
اما مشکل فقط منحصر به عدم اجرای تکالیف قانونی توسط دولت در قبال واریزهای سالانه به صندوق توسعه ملی نمیشود؛ مشکل آنجایی حاد میشود که دولت به دلایل و بهانههای مختلف خواهان برداشت از صندوق توسعه ملی است.
ممنوعیتهای قانونی برداشت از صندوق
طبق تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است و اعطای تسهیلات موضوع این بند، فقط به صورت ارزی است و سرمایهگذاران استفاده کننده از این تسهیلات، اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
حسینی عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی در همان مصاحبه به میزان گفت: با توجه به اساسنامه صندوق توسعه ملی، مقرر شده تا منابع این صندوق در جهت افزایش بنیه اقتصادی کشور و پرداخت تسهیلات ارزی به بخشهای مختلف اعم از خصوصی و تعاونی هزینه شود. همچنین در این مدت با توجه به سایر احکام، مجوز پرداخت تسهیلات ریالی به بخشهای کشاورزی، صنعتی و گردشگری صادر شده است بنابراین تاکنون معادل حدود ۷۵ درصد از منابع این صندوق با عنوان تسهیلات ارزی و ریالی به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص یافته است.
حسینی در رابطه با تعداد دفعات برداشت دولتها از منابع صندوق توسعه ملی در طول این هشت سال به خبرنگار میزان، گفت: اصلا نمیتوان گفت تاکنون چند مرتبه از صندوق برداشت شده است؛ شاید هزاران بار.
سیر نزولی موجودی صندوق
اما با وجود صراحت قانون در تعیین موارد و محلهای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، دولت به کرات خواهان برداشت از منابع این صندوق بوده و در مواردی نیز این کار را انجام داده است. به نحوی که موجودی صندوق به شکل فزآیندهای سیر نزولی داشته است. این امر یعنی دور شدن از فلسفه شکلگیری صندوقی که قرار بود میراث ما برای آیندگان باشد.
ذخیره صندوق توسعه ملی در حال پایان یافتن است
میزان برداشتها از منابع صندوق توسعه ملی طی سالهای اخیر به قدری زیاد بوده که علی لاریجانی رئیس مجلس در تاریخ ۲۷ آذر ۹۶ صراحتا اعلام کرد: ذخیره صندوق توسعه ملی در حال پایان یافتن است.
صندوقی که برای سرمایهگذاریهای بلندمدت جهت تقویت زیرساخت اقتصادی کشور تشکیل شده بود، حالا با درخواست برداشتهای مکرر دولت ها، ماهیتی مشابه صندوق روز مبادا را پیدا کرده و دولتیها هر جا عرصه را تنگ میبینند، بدون بررسی جوانب و خرج تدبیر برای یافتن راههای موثر، بالمره درخواست برداشت از منابع صندوق را مطرح میکنند.
آدرس غلط
داستان آنجایی غمانگیز میشود که مسئولان اجرایی از بین دو گزینه «شفافیت و صداقت» و «آدرس غلط»، مسیر دوم را برگزیدهاند و بجای آنکه توضیح دهند چرا بجای افزایش سهم صندوق توسعه ملی با بیتدبیری ذخایر آن را مصرف کردهاند، درصدد القا این گزاره غلط هستند که این برداشتها با اجازه رهبر انقلاب بوده است.
محمود واعظی مسئول دفتر رئیس جمهور اخیراً درباره تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای دانشگاهی که در رسانهها گفته شد بناست فرزند رئیس جمهور در آنجا کرسی تصاحب کند، گفته است: درباره اعتباراتی که از محل صندوق توسعه ملی تخصیص داده میشود، هر اتفاقی که بیفتد بر اساس چارچوبی است که ما خدمت رهبری نوشتیم و بر اساس محور و دستورات ایشان از اعتبارات این صندوق استفاده میشود؛ مگر میشود هر کسی هر کاری که دلش بخواهد انجام دهد؟
القائات مسئول دفتر روحانی در حالی است که صندوق توسعه ملی چارچوب مشخص دارد و هرنوع برداشت باید بر اساس تصمیم آنها که قانون مشخص کرده است، انجام شود، اما به دلیل غیرقانونی بودن این اقدام به رهبری متوسل میشوند.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب ۲۸ آبان ۱۳۹۸ در بخشی از بیاناتشان در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی فرمودند: این صندوق توسعهی ملّی که شما ملاحظه میکنید، اصلاً برای این به وجود آمد. معنای صندوق توسعهی ملّی این است که هر سالی چند درصد از درآمد نفت را ما از اختیار دستگاههای مصرفکننده خارج کنیم، بگذاریم در یک صندوقی؛ البتّه آن صندوق هم دست دولت است، منتها مصرف آن صندوق، دیگر مصرف در امور جاری نیست؛ [قرار بود]همین طور دائم، بتدریج زیاد بشود که امسال اگر قرار بود به همان ترتیب قانونی پیش برود، بایستی حدود ۳۵ درصد از درآمد نفت میرفت داخل صندوق توسعه، منتها دولتیها در همهی دورهها -نه فقط دولت کنونی- سرِ قضایای مختلف میآیند اصرار میکنند که [برداشت کنند]؛ قانونی هم نیست؛ چون قانونی نیست، به بنده مراجعه میکنند؛ اگر قانونی بود که برمیداشتند؛ چون قانونی نیست برای اینکه یک جوری درست بشود، به بنده مراجعه میکنند و اصرار، التماس که این مشکل است و شما اجازه بدهید ما مثلاً فلان مقدار از صندوق توسعه برداریم. متأسّفانه صندوق توسعه کماثر شده، کمخاصیّت شده. بنده هم گفتهام وقتی شخص رئیسجمهور به من بنویسد که این ضرورت است، اضطراری است، من قبول میکنم، من موافقت میکنم که این کار انجام بگیرد. البتّه صندوق دست خود دولت است؛ رئیسش را هم دولتیها میگذارند؛ ادارهاش هم دست آنها است، دست ما نیست، منتها اجازهی برداشت در این شکلِ غیر قانونی را حقیر بایستی متحمّل بشوم و اجازهاش را بنده باید بدهم.
انتقاد از دستاندازی دولت به صندوق توسعه ملی
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم در گفتوگو با میزان، ضمن انتقاد از دستاندازی دولت به صندوق توسعه ملی به بهانههای مختلف بیان کرد: دولت گویا میخواهد هزینههای خود را از طرقی تأمین کند که آن طرق؛ از راههای نامناسب به شمار میآید از جمله استقراض از صندوق توسعه ملی.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اینگونه دستاندازیهای دولت به صندوق توسعه ملی همچون ایجاد بدهی برای این صندوق است، گفت: یکی از دلایل ایجاد بدهی این است که در مقادیر صندوق توسعه ملی مبلغی باقی نمانده است که دولت بخواهد از این به بعد به آن دستاندازی کند.در مقادیر صندوق توسعه ملی مبلغی باقی نمانده است
وی با بیان اینک از سویی در گذشته ۳۶ درصد درآمد نفت باید به صندوق توسعه ملی ریخته میشد که در حال حاضر تبدیل به ۲۰ درصد شده است ادامه داد: همچنین هزینهها در بودجه برای صندوق توسعه ملی ایجاد شده است که تصور میکنم درآمدهای این صندوق کفاف آن هزینهها را نمیدهد.
مصباحیمقدم گفت: به فرض هم که صندوق توسعه ملی منابعی داشته باشد آن منابع در حسابهای خارجی بانک مرکزی است که به دلیل تحریم توسط کشورهای خریدار نفت ما بلوکه شده است و امکان جابجایی وجود ندارد حال سؤال این است که چگونه دولت میتواند از آن استقراض کند.
وی افزود: معنای این کار دولت جز استقراض از بانک مرکزی نیست و دولت بارها قسم خورده که ما از بانک مرکزی استفاده نمیکنیم!
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشار ه به اینکه بر اساس آمار موجود ضریب فزایندگی به بالاترین ضریب فزاینده پول در تاریخ پول ایران رسیدهاست تاکید کرد: از هر هزار تومانی که از این راه پول ایجاد میشود ۷.۹ حدود ۸ برابر نقدینگی ایجاد میکند.
مصباحیمقدم با طرح سوالی گفت: آیا نقدینگی ایجاد شده توسط دولت طی سال گذشته و امسال مشکلات کمی را برای ملت به وجود آورده است؟ و آیا با این مشکلات مرتباً قیمت ارز را بالا نبرده و تورم را افزایش نداده است؟
وی در پایان تأکید کرد: به نظر میرسد باید جلوی اینگونه اقدامات غیرعقلایی دولت را که در پایان سال فعالیت خود سر میبرد گرفت.
صندوقی که برای سرمایهگذاریهای بلندمدت جهت تقویت زیرساخت اقتصادی کشور تشکیل شده بود، حالا با درخواست برداشتهای مکرر دولت، ماهیتی مشابه صندوق روزمره دولت را پیدا کرده و دولتیها هر جا عرصه را تنگ میبینند، برای یافتن راههای موثر، بالمره درخواست برداشت از منابع صندوق را مطرح میکنند؛ و بدتر آنکه با فرافکنی در حال فرار از مسئولیت هستند.