- حجتالاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری در سی و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها، رسیدگی به شکایات مردم علیه تصمیمات دولتی، نهادهای حاکمیتی، تأمین اجتماعی و شهرداریها را از وظایف دیوان عدالت اداری دانست و افزود: در دیوان عدالت اداری ۵۷ شعبه بدوی، ۲۳ شعبه تجدید نظر وجود دارد، که در سال ۹۸ به میزان ۱۶۱ هزار و ۲۷۳ دادخواست به شعب بدوی ارجاع شده است که در همین سال ۱۷۱ هزار پرونده هم مختومه شده است.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی افزود: بیش از ده هزار پرونده بیشتر از ورودیهای سال ۹۸ مختومه شده است. ۸۵ هزار پرونده هم به شعب تجدید نظر وارد شده و ۹۴ هزار پرونده هم در این شعب مختومه شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات، آئین نامهها، بخشنامهها و دستورالعملها را از دیگر وظایف دیوان دانست و گفت: این مصوبات بخش زیادی از شکایات در کشور را در بر میگیرد که در سال ۹۸ به میزان ۲ هزار و ۳۱۴ شکایت داشتهایم که ۲۱۴۳ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته ۳۲۳ مصوبه باطل شده است، این رقم را در واقع ۱۵ درصد کل مختومههای دیوان عدالت اداری برشمرد و گفت: در همین سال ۱۰۶ پرونده در هیات عمومی دیوان حکم به عدم ابطال داشتهایم و ۶۹۹ پرونده هم حکم به عدم ابطال در هیاتهای تخصصی داشتهایم.
وی ادامه داد: بنابراین در ۸۰۵ مصوبه حکم به عدم ابطال داده شده است که در مقابل شکایات ابطال شده عدد چند برابری است و این در حالی است که در این مدت ۷۵ رای وحدت رویه در هیات عمومی دیوان تأیید شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با شورای عالی استانها نیز گفت: براساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی هدف از تشکیل شوراها پیشبرد سریع برنامهها از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی بوده است. آن چیزی که از قانون اساسی در حیطه وظایف شوراها استفاده میشود ارائه پیشنهادات لازم برای توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و نظارت بر حسن استفاده از سرمایهها است.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی نظارت بر اجرای هماهنگ برنامهها، جلوگیری از تبعیض، تهیه برنامههای هماهنگ و در نهایت تهیه طرح و ارائه آن به مجلس و دولت را از وظایف مهم شورای عالی استانها خواند و افزود: ارائه طرحها از طریق شورای عالی استانها به مجلس موضوع مهمی است که در طول این سالهای فعالیت شورا شاید مغفول مانده و باید با توجه به مشکلات کشورها و شناسایی آن در این حوزه بهتر عمل میشد.
وی تصریح کرد: بخشی از مشکلات کشور با شناسایی دقیق و بردن طرح به مجلس و تبدیل آن به قانون قابل حل و فصل است و باید شورا در همین فرصت باقی مانده در این دوره از این ظرفیت بیشتر استفاده کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: برخی از قوانین در حوزه مسائل شهری با ابهاماتی مواجه است و شفافیت لازم را ندارد. این اشکالات در قوانین و نبود شفافیت لازم باعث وجود برخی مشکلات شده است که همکاران ما در دیوان عدالت اداری با آن درگیر هستند.
وی ادامه داد: در همین سال گذشته که ۱۶۱ هزار دادخواست به دیوان آمده باید پرسید دلیل این همه دادخواست چیست؟ چرا دستگاهها وظایف خود را انجام ندادهاند که نتیجه آن مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری شود.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه چرا موضوعات مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ در طول چهل سال گذشته هیچ ارادهای برای حل و فصلش نبوده است گفت: یکی دیگر از مشکلات ما موضوع کمیسیونهای ماده ۱۰۰ است، که بیش از ۲۵۰ هزار حکم تخریب در کشور داریم که هنوز اجرا نشده است.
حجتالاسلام والمسلمین بهرامی اضافه کرد: انتظار دیگری که داریم این است که دستگاهها هم به درخواستهای مردم توجه بیشتری کنند. درهمین رابطه ما در سال جاری با هدف جلوگیری از آرای متعارض و یکسان سازی رویههای قضایی، سامانه رای صحیح را تحت عنوان سامانه ساعد راهاندازی کردیم که در دسترس قضات، حقوقدانان، دستگاهها و سایر مردم است.
حجتالاسلام والمسلمین بهرامی در پایان با اشاره به تفاهم نامهای که میان دیوان عدالت اداری و شورای عالی استانها انعقاد شده است، گفت: این همکاری میتواند در نظم بخشی و اجرای مقررات بسیار موثر باشد و امیدواریم همکاری ما با شورای عالی استانها در کاهش دعاوی و کاهش دادخواستها موثر باشد.