_ روزنامه ایران نوشت: نرخ تورم به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی پس از یک دوره نزولی، از ابتدای سال‌جاری با تغییر مسیر خود علامت‌های هشدارآمیز به سیاستگذاران ارسال کرد. با وجود نوسان تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه‌ای (نسبت به ماه مشابه سال قبل) پس از ۱۱ ماه روند نزولی، دوباره از اردیبهشت ماه امسال رو به صعود گذاشت.

 

به‌دنبال آن از شهریور ماه سال‌جاری نیز نرخ تورم سالانه بعد از ۱۱ ماه صعودی شد. این درحالی است که بانک مرکزی برای نخستین بار در تاریخ فعالیت خود، نرخ تورم در سال‌جاری را هدفگذاری کرده است به طوری که این نرخ با دو درصد اختلاف ۲۲ درصد تعیین شده است. اما اتفاقاتی که طی ماه‌های اخیر دراقتصاد ایران رخ داده است، تحقق این نرخ هدف را با چالش مواجه کرده است. درماه‌های اخیر نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیر‌هایی که بسرعت برشاخص بهای تولیدکننده و مصرف کننده اثر می‌گذارد، با جهش همراه شده و حتی به کانال قیمتی ۳۲ هزار تومان نیز رسیده است. ازسوی دیگر افزایش قیمت مسکن که تقاضا برای پول را با رشد همراه کرده روی متغیر‌های پولی تأثیر داشته است. البته همچنان شاهد تأثیر متغیر‌های بلندمدت مؤثر بر تورم مانند رشد بالای نقدینگی و کسری بودجه دولت نیز هستیم.

 

درهمین راستا، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود، به بررسی اصلی‌ترین متغیر‌های تأثیرگذار بر تورم پرداخته و اقدامات ضد تورمی را تشریح کرده است. طبق گزارش نهاد ناظر بازار پول، تحلیل تحولات اقتصاد کلان نشان می‌دهد که متغیر‌های برون زا بیشترین اثر را بر تورم داشته است. براساس اعلام بانک مرکزی، در مجموع، عوامل متعددی شامل افزایش قیمت مسکن، ارز و.. تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزی را تهدید می‌کند؛ از این رو، لازم است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام شده، از کلیه ابزار‌های سیاستی در اختیار خود استفاده کند. البته، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب راهبرد هدفگذاری تورم انجام می‌دهد بتواند گام مؤثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.

 

 

بانک مرکزی درتحلیل شرایط اقتصادی مهم‌ترین دلیل رشد نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر امسال را آثار و تبعات افت درآمد‌های ارزی دولت و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت اعلام کرده است؛ بنابراین دریک نگاه کلی می‌توان عواملی مانند تحریم و شیوع کرونا را که موجب افت درآمد‌های ارزی دولت شد درتغییر روند حرکتی شاخص تورم نام برد.

 

هرچند در مردادماه سال‌جاری، تورم ماهانه با کاهش مواجه شد و در شهریور ماه نیز تغییر محسوسی نسبت به مرداد نشان نداد، اما همچنان سطوح بالایی را تجربه می‌کند و تحولات صعودی اخیر در شاخص بهای تولید‌کننده به‌عنوان شاخص پیش‌نگر شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تهدیدی برای تداوم این روند کاهشی است. علاوه بر این، روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالا‌ها و نیز استمرار افزایش قیمت مسکن در مردادماه سال‌جاری از جمله تهدید‌های تورم در ماه‌های آتی به شمار می‌روند که مجموعه این تحولات، اتخاذ سیاست‌های پولی محدودکننده نرخ تورم را ضروری می‌سازد. گفتنی است، برپایه گزارش رسمی بانک مرکزی در شهریورماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به بیش از ۲۴.۲ میلیون تومان رسید که نسبت به مرداد ۵.۱ درصد و درمقایسه با شهریور سال قبل ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

 

مطابق اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، در فصل اول سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی غیرنفتی برابر با منفی ۶ دهم درصد بوده است که در این میان، گروه‌های کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به ترتیب رشدی معادل ۳.۷، ۲.۵ و منفی ۱.۶ درصد را تجربه کرده‌اند. رشد قابل‌توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شد تا با وجود پیش‌بینی‌ها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایرکشورها، رشد اقتصادی اثرپذیری منفی کمتری از این ناحیه داشته باشد. با این حال، لزوم کاهش تعاملات اجتماعی افراد و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در زمان شیوع کرونا موجب افت شدید در برخی زیرگروه‌های گروه خدمات شد که در نتیجه آن بخش خدمات به‌عنوان تنها بخش با نرخ رشد منفی در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سه‌ماهه اول سال‌جاری شناسایی شده است. لیکن، باتوجه به کاهش محدودیت‌های اجتماعی و عادی شدن تدریجی شرایط توسط عموم مردم در فصول بعدی، انتظار می‌رود نرخ رشد بخش خدمات از فصل دوم سال‌جاری مثبت شود که در صورت تحقق این امر می‌توان انتظار داشت رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ماه‎های آتی ارقام مثبتی را تجربه کند.

 

 

بانک مرکزی برای محدود ساختن تبعات تورمی این متغیرها، اقدامات سه گانه‌ای را در دستور کار خود قرارداده و درهمین راستا، اقدام به حراج اوراق بدهی برای تأمین غیرتورمی کسری بودجه دولت، تأمین ارز مورد نیاز واردات و بازبینی در سپرده قانونی کرده است.

 

استمرار حراج اوراق بدهی: در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان شهریورماه سال‌جاری ۱۶ مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع ۶۹۸.۲ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهاد‌های مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.

 

تأمین ارز مورد نیاز برای واردات: باوجود تمام مشکلات تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا و تداوم تحریم‌ها، در پنج‌ماهه نخست سال‌جاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز به منظور واردات کشور تأمین شده است.

 

بازبینی در نسبت سپرده قانونی: بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مقرر شده بود معادل ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از محل سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوار‌ها و بنگاه‌های آسیب‌دیده در اختیار بانک‌ها قرار گیرد. با استناد به‌بند «۱» از یک‌هزار و دویست و نود و یکمین صورتجلسه ۱۹ فروردین امسال شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس‌کل بانک مرکزی و در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی ناشی از شرایط خاص اقتصادی نظیر شیوع ویروس کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای مصوبات مذکور و ملاحظات موجود در زمینه کنترل رشد نقدینگی و تورم، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه ۲۲ شهریور سال‌جاری به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه سوم اردیبهشت ۹۹ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بازگشت.

 

البته بانک مرکزی این امر را صرفاً به منظور اثربخش کردن سیاست‌های پولی انجام داده و مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در زمینه مواجهه با این بیماری را (۲۵۰ هزار میلیارد ریال مساعدت نقدینگی) به‌طور کامل انجام خواهد داد. بر این اساس، انتظار می‌رود با این اقدام بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی محدودتر شده و شرایط بهتری جهت کنترل رشد این متغیر در نیمه دوم سال‌جاری فراهم آید.