به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان،یازده ماه پیش بود که کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران به دنبال ساخت غیرقانونی طبقه هفتم و کاربری غیرقانونی طبقه منفی 3 پاساژ علاءالدین حکم به قلع مستحدثات زاید در طبقه هفتم و رفع خلاف از کاربری طبقه منفی 3 این پاساژ را صادر که با صدور این حکم، مالک پاسا‍ژ در دیوان عدالت اداری طرح شکایت و شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با درخواست صدور دستور موقت او موافقت کرد.

با توجه به صدور دستور موقت، پرونده خارج از نوبت در دستور رسیدگی شعبه دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از تبادل لایحه بین طرفین، شعبه بدوی، شکایت مالک علاءالدین را نسبت به تصمیم کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران رد کرد که این پرونده با توجه به شکایت مالک پاساژ علاءالدین به رای شعبه بدوی در مرحله تجدیدنظر در حال بررسی قرار گرفت.

پرونده پاساژ پرحاشیه تهران یا همان پاساژ علاءالدین،پرونده ای بین سازمانی بود که در طی بررسی آن، اسامی نهادهایی از جمله دیوان عدالت اداری، شهرداری تهران و شورای شهر تهران دیده می شد.با این حال در مورد این پرونده، برخی حمایت‌ها از مالک این پاساژ و ایجاد ارعاب و تحریک خبرنگاران مشهود بود و تعداد اخبار منتشر شده در ابتدایی ترین روزهای تشکیل این پرونده،حاکی از حمایت برخی قدرت‌ها از مالک این پاساژ بود. علت حمایت و جنجالی شدن این پرونده را می توان در برآوردهای تقریبی  و  ارزش اقتصادی بازار علاءالدین دید که برخی برآورد آن را بیش از 1800 میلیارد تومان است.

این رقم حداقل ارزش اقتصادی 1100 واحد تجاری این پاساژ است. پاساژ علاءالدین 10 طبقه بود. با تخریب طبقه‌ای که به طبقه هفتم معروف بود، 9 طبقه شد. دو طبقه دیگر این پاساژ یعنی طبقات منفی یک و منفی دو نیز غیرقانونی احداث شده است. این طبقات قرار بود پارکینگ باشد.

11دی ماه :تخریب و پلمپ طبقه منفی 3

11دی ماه سال گذشته بود که با حضور ماموران شهرداري تهران طبقه 7 پاساژ علاء الدين که بدون مجوز قانوني احداث شده بود، تخريب و طبقه منفي3 پلمپ شد.

در همین تاریخ، مهدي چمران رييس شوراي اسلامي شهر تهران علت تخریب پاساژ علاءالدين در تقاطع خيابان جمهوري و حافظ تهران را اینگونه گفت: اين ساختمان براي ساخت طبقه اضافه تفاهم داشت نه پروانه! و جلوي اين مساله را نيز گرفتيم با اينکه مالک نسبت به پيش فروش تمام واحدهايي که هنوز نساخته بود اقدام کرده است، اما اگر مالک و يا شهردار منطقه در اين زمينه متخلف است، بايد جوابگو باشند چراکه حکم ماده 100 نيز صادر و اغماضي در اين رابطه صورت نمي‌گيرد، چراکه اضافه کردن طبقات ممنوع است و تا آنجايي که بتوانيم در مسير قانون جلو مي‌رويم.

14دی ماه و اعلام نظر اولیه دیوان عدالت اداری

سه روز پس از تخریب و پلمپ پاساژ علاءالدین بود که مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت در مورد این پرونده،گفت: در این زمینه نظرات مختلفی وجود دارد اما بین آرای صادره از محاکم دادگستری با آرای صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری تفاوت وجود دارد. در این پرونده شعبه بدوی دیوان ابتدا به درخواست صدور دستور موقت رسیدگی کرده و دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 صادر و ضمنا به اصل و ماهیت دعوا ورود کرد و در نهایت هم شکایت شاکی رد شد.

بختیاری گفت: به همین ترتیب شاکی در مرحله تجدید نظر هم می تواند تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 را داشته باشد، اما تا تصمیمی از سوی شعبه تجدیدنظر مبنی بر توقف اجرا اتخاذ نشده باشد اجرای رای با مانعی مواجه نیست.

وی ادامه داد: در این فرآیند، شهرداری نسبت به اجرای رای اقدام کرده است اما دیوان قطعا به تجدیدنظرخواهی صورت گرفته رسیدگی می‌کند که بر این اساس اگر شاکی را ذی حق دانست و رای شعبه بدوی را نقض کرد طبیعتا این حق برای شاکی وجود دارد خسارتی که در نتیجه اجرای رای متحمل شده را مطالبه کند، اما اگر دعوا در تجدید نظر هم رد شد که رای اجرا شده و موضوعی وجود ندارد.

20دی ماه و اعلام نظر شهرداری تهران

معاون شهرسازی شهرداری تهران درست 9روز پس از نخریب و پلمپ برخی طبقات این پاساژ در نشست خبری شروط خود را برای فعالیت مجدد طبقه هفت پاساژعلاءالدین اعلام کرد.
نادری ظهر امروز در این رابطه گفت: اگر مالک شرایطی را فراهم کند که منجر به صدور پایان کار این ساختمان شود، فعالیت مجدد طبقه هفت علاءالدین بلامانع است.اگر ذینفع به تعهدات خود در زمینه تامین پارکینگ و اخذ تاییدیه سازمان آتش‌نشانی در مورد ایمنی این ساختمان اقدام کند، ممکن است این طبقات مجددا فعال شوند.

در همان روزهای اولیه پس از تخریب نهادهای مختلفی دراین باره اظهار نظر کردند و در نهایت هم پس از رد شکایت شاکی در دیوان عدالت اداری، شهرداری اقدام به اجرای رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر تخریب دو طبقه از ملک موضوع پرونده کرد و مالک هم از رای بدوی دیوان عدالت اداری درخواست تجدیدنظرخواهی کرد.

با ارسال پرونده به شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طرفین به دادگاه دعوت شدند و جلسه‌ای برگزار شد. در این جلسه این بار درخواست مالک در رابطه با صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای کمیسیون ماده 100 پذیرفته نشد ولی دادگاه قرار کارشناسی صادر کرد.با توجه به ارجاع امر به کارشناسی، صدور رای در این پرونده تا بررسی پرونده توسط کارشناسان رسمی دادگستری به تعویق افتاد.

چرا رسیدگی به پرونده طولانی شد؟

حجت الاسلام والمسلمین جعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری هم در تیر ماه سال جاری درخصوص آخرین وضعیت پرونده علاءالدین و دلیل طولانی شدن رسیدگی به آن از تعلل کارشناسان و دریافت مبلغ کلان برای ارائه نظر کارشناسی خبر داده و گفته بود: از آنجا که کارشناسان مبلغ بسیار کلانی برای کارشناسی درخواست کرده بودند، این مبلغ را واقعا خیلی سنگین دیدیم.

پایان کار کارشناسی گسترده ی دیوان عدالت اداری

پس از ماهها فعالیت و کار کارشناسی گسترده ی از سوی دیوان عدالت در خصوص این پرونده، امروز 21مرداد ماه حکم این پاساژ تایید شد.

علی اکبر بختیاری » مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، اظهار کرد: این پرونده با شکایت شاکی از کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری تشکیل شد که شعبه بدوی دیوان رای صادره شده از شعبه تجدید نظر ماده 100 را تایید کرد.نهایتا شعبه با ملاحظه کارشناسی اقدام به صدور رای کرد و همان رای تجدید نظر را مبتنی بر رای شعبه بدوی دانست.

بختیاری ادامه داد: بر اساس این رای، طبقه هفتم این پاساژ به مساحت 2 هزار 73 متر بنای  که غیر مجاز ساخته شده، باید تخریب و قلع و جمع اوری شود.

همچنین بخش‌های از جمله طبقه منفی 3 که یکهزار و 63 متر مربع انبار تجاری به واحد تجاری تبدیل شده است باید به وضعیت قبلی که  همان کاربری انبار نجاری برگردد.همچنین طبفه منفی 4 که پارگینگ‌ها به واحد تبدیل شده بود باید به حالت سابق برگردد.

بختیاری خاطرنشان کرد: ممکن است مالک بگوید که توافقاتی صورت گرفته و و مجوزهایی برای این اقدامات گرفته است ولی برابر حکم مرجع تجدید نطر دیوان این توافقات اولیه بوده و به صورت پروانه و مجوز برای ساخت تلقی نمی شود. اگر با این توافقات ضرری متوجه مالک شده می تواند به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کنند.

پرونده پاساژ علاءالدین اگر چه پس از ماهها کش و قوس و بررسی و انجام کار کارشناسی به اتمام رسید، اما این پرونده را می توان یکی از مصداق های بارز عدم اجرای قانون در مرکز شهر دانست و اگر از همان ابتدا مراکز نظارتی شهری،کار خود را به درستی انجام می دادند، پرونده ای به پرونده های موجود در دیوان عدالت اضافه نمی شد.