فربد زاوه در گفتوگو با میزان، درباره تأثیر طرحهای فروش فوقالعاده و پیش فروش شرکتهای خودروسازی بر قیمتها در بازار آزاد، گفت: این طرحها روش فروش هستند و تأثیری بر قیمتها ندارند. فارغ از معیارهای کلان اقتصاد مانند نقدینگی، آنچه که بر بازار میتواند تأثیر بگذارد، تحویل خودرو به بازار است.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه تحویل تعهدات قبلی شرکتهای خودروسازی میتواند تا حدی قیمت خودرو را متعادل و یا شیب افزایش قیمت را کمتر کند، ایجاد تعهد جدید را تنها در افزایش نقدینگی برای شرکتهای خودروسازی دانست.
وی با استناد به اینکه حجم تولید خودرو در کشور ثابت است و شرکتهای خودروسازی هنوز تعهدات قبلی خود را به مشتریان انجام ندادهاند، تصریح کرد: خودروهای تولید شده زیر بهای تمام شده توسط خودروساز به فروش میرسند که این باعث کمبود نقدینگی برای خودروساز میشود بنابراین با ثبت نام نفر جدید، منابع برای تولید و تحویل ماشین قبلی و انجام تعهدات پیشین ایجاد میشود.
با در نظر گرفتن قیمت متوسط ۸۰۰ میلیون تومان برای هر خودرو که توسط شورای رقابت به عنوان قیمت مناسب اعلام شده است، حدود یک میلیون ماشین در صنعت خودروی ایران گم شده است
زاوه در ادامه میزان کمبود نقدینگی خودرو سازان را مبلغی به ارزش حدود ۴۰۰ دستگاه در بازار آزاد و یا ارزش حدود یک میلیون دستگاه با قیمت کارخانه اعلام کرد و افزود: مبلغی در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان گم شده است. یعنی با در نظر گرفتن قیمت متوسط ۸۰۰ میلیون تومان برای هر خودرو که توسط شورای رقابت به عنوان قیمت مناسب اعلام شده است، حدود یک میلیون ماشین در صنعت خودروی ایران گم شده است؛ بنابراین برای تأمین تعهدات قبلی باید افراد جدید ثبت نام کنند.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفتگو با میزان، درباره انتقال قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف کنندگان، با تاکید بر اینکه قیمت خودرو را بازار تعیین میکند بیان کرد: اهمیتی ندارد چه کسی تعیین کننده قیمت خودرو باشد. حتی اگر شخص رئیسجمهور هم قیمت را سه ماه یکبار اعلام کند این مشکلات وجود دارد، مرجع قیمت گذاری تأثیری در حل مشکلات ندارد.
زاوه با توضیح اینکه تعداد تولید محدود و از طرفی تقاضای فعلی بازار از سوی مصرف کننده نیست بلکه به خاطر سرمایه گذاری و کسب سود ناشی از اختلاف قیمت با بازار است، وضعیت فعلی بازار را مشابه تجربههای قبلی در حوزه سکه و ارز توصیف کرد که در گذشته از نظر معاون اول رییسجمهور و وزیر وقت صنعت (شریعتمداری) میتوانست بازار را کنترل کند. از نظر زاوه این راهکارها بارها در اقتصاد ایران آزموده شده است و تنها یک فرافکنی و فرار از مسئولیت است.
شرایط اقتصادی جامعه، سیاستهای اشتباه داخلی و تحریمهای خارجی منجر به تبدیل شدن خودرو به یکی از کالای سرمایهگذاری شد و این موضوع باعث پیشی گرفتن تقاضا از عرضه و افزایش قیمتها در بازار شد. به نظر میرسید اجرای طرحهای مختلف فروش از سوی خودروسازان بتواند کمی این بازار را آرام کند، اما شواهد نشان میدهد علی رغم اجرای چندین مرحله از انواع طرحهای فروش، همچنان قیمت خودروها روند صعودی خود را حفظ کرده است.
این در حالی است که طرح عرضه خودرو در بورس بهعنوان آخرین پیشنهاد برای کنترل بازار در حال بررسی است و تا زمان نهایی شدن آن، قیمتگذاری از شورای رقابت به هیئت تعیین و تثبیت قیمتها در سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان منتقل میشود.