- یدالله موحد در نشست هم اندیشی بررسی چالشها و راهکارهای پیشگیری از تغییرات غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی با حضور معاون اداره کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: در استان کرمان طی سنوات گذشته و در مجموعه عملکرد شورای حفظ حقوق بیت المال با ایجاد تعامل بین اعضای شورای تامین و دستگاه قضایی موفقیتهای بسیار خوبی حاصل شده و به میزان قابل توجهی از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در مرکز استان و حوزههای قضایی شهرستانهای استان جلوگیری شده است.
وی با اشاره به وجود اراده جمعی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زراعی در استان کرمان، اظهارداشت: در رابطه با اجرای قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی دو تفسیر در کشور وجود داشت که آیا قلع و قمع مستحدثات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیازمند حکم دادگاه است و یا اینکه مراجع مربوطه میتوانند راسا با حضور نماینده دادستان قلع و قمع را انجام دهند که در استان کرمان از ابتدا موافق بخشنامه اخیر دادستان محرم کل کشور در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور عمل شده است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به این مطلب که در استان کرمان در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی حمایتهای خوبی انجام شد و نتایج خوبی نیز حاصل شد، ادامه داد: استان کرمان با وجود کویری بودن یک پنجم باغات کشور را در خود جای داده است و باغات مرکبات، خرما و پسته در این استان گسترده است یکی از مشکلات اصلی این حوزه مشکلات کم آبی و بحرانهای ناشی از خشکسالی به شمار میرود.
موحد یادآور شد: در گذشته اشخاصی که مسئولیتی درباره اراضی نداشته اند برای توسعه کشاورزی ورود کرده و بخشی از اراضی را به منظور توسعه کشاورزی و با اسناد دستی به افراد واگذار کرده اند و این اقدام در حالی بوده که این اراضی از سوی سازمانهای مربوطه واگذار نشده است وافراد نیز پس از دریافت این اراضی به میزان واگذار شده اکتفا نکرده اند و از این مسیر اراضی دولتی به افراد واگذار شده که سند مالکیت ندارند، اما در آنها باغهای ۳۰ ساله ایجاد و منبع امرار معاش خانوادههای زیادی است و در اجرای ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مشکل تمامی این اراضی بلحاظ محدودیت زمانی حل نشده و مجددا باید تکلیف این قبیل اراضی کشاورزان و باغداران معلوم گردد.
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهارداشت: افرادی که این اراضی را دریافت کرده اند نیز قصد تصرف عدوانی و غصب آنها را نداشته اند و براساس حرف مسئولان وقت اراضی را کاشته و باغات ایجاد کرده اند.
موحد ادامه داد: در مواردی پرونده قضایی برای خلع ید از اراضی دولتی که مورد تغییر کاربری قرار گرفته اند نیزتشکیل شده و دستگاه قضایی نیز خلع ید از این اراضی را صادر کرده، اما دستگاههای متولی که محکوم له واقع شده اند، بایستی زمینه اجرای این حکم را فراهم سازند.
وی گفت: پس از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی باغی و کشاورزی از تصرف و تغییر کاربری این اراضی جلوگیری شده و بخش وسیعی از این اراضی نیز اعاده به وضع سابق شده، اما بلحاظ اینکه در استان کرمان بیش از یک میلیون هکتار اراضی باغی و زراعی وجود دارد، صیانت از آنها کار دشواری است و نیازمند امکانات و نیروی انسانی بیشتری است.
رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: بخش زیادی از تغییر کاربریهای انجام شده به دلیل تفاوت فاحش قیمت اراضی کشاورزی با مسکونی و قرار گرفتن این اراضی در مناطق گردشگری، تفریحی و خوش آب و هوا بوده است.
وی تصریح کرد: به منظور قلع و قمع مستحدثات واقع در اراضی باغی و زراعی تغییر کاربری داده شده، شورای تامین شهرستانها باید پوشش امنیتی مناسب ارائه کنند تا بتوان نسبت به این کار اقدام کرد.
وی اظهارداشت: به منظور جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در سطح ملی باید به دلیل اهمیت خاص موضوع و شرایط کشور، شوراهای تامین درگیر این قضیه شده و فعال شوند ودر غیر اینصورت امکان توفیق وجود ندارد.