_ روزنامه رسالت نوشت: پای قانون در مورد قرارداد‌های موقت حسابی می‌لنگد، گرچه در ظاهر دارای ضابطه و قواعدی مشخص است، اما در بطن آن مصداق بی‌عدالتی مشهود است و حالا پس از گذشت قریب به ۸ ماه از شیوع پاندمی کرونا کارگرانی که بیش از دیگر اقشار جامعه از فشار و تنگنای اقتصادی به ستوه آمده‌اند، قربانی ردیف اول چنین قرارداد‌هایی هستند و  در این رهگذر، یا بیکار شده‌اند و دستشان به‌جایی بند نیست، یا بیم آن دارند که کاروبارشان را از دست بدهند، برای همین چهارستون بدنشان از بیکاری احتمالی آینده می‌لرزد و تکانه‌های این دلهره، دامن خانواده‌هایشان را گرفته. بسیاری از آنان، هنوز همان اندک بیمه بیکاری را دریافت نکرده‌اند. آن‌هایی هم که شانس آورده‌اند و سرکار مانده‌اند با وحشت از شیوع ویروس و در سایه عدم توجه‌های لازم به منظور رعایت پروتکل‌ها و نبود امکانات بهداشتی کافی روز خود را به شب گره می‌زنند.  

 

طبق آماری که ناصر چمنی نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌دهد ۹۶ درصد جامعه کارگری قرارداد موقت هستند و معمولا قرارداد‌های یک‌ماهه تا یکساله دارند. چنین آماری حکایت از آن دارد که چالش قرارداد‌های موقت و عدم امنیت شغلی ناشی از آن گریبان تمامی کارگران را گرفته است.  

اما مشکل از کجا ناشی شده و ردپای رواج قرارداد‌های موقتی را که مصداق بارز نقض امنیت شغلی شده‌اند را در کجا باید جست؟ همه‌چیز از میانه دهه‌هفتاد آغاز شد. گفته می‌شود تا قبل از این تاریخ، حدود ۹۰ درصد قرارداد‌های کار، قرارداد‌های دایم بوده‌اند، اما چه شد که در فاصله حدود ۲۰ سال ورق به‌گونه‌ای برگشت که امروز  حدود ۹۷ درصد قرارداد‌های شغلی موقت و کمتر از یکسال هستند؟ سید رحیم میر عبدالله مسوول اتحادیه کارگران شهرداری تهران دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری صادره در سال ۱۳۷۵ را نقطه آغاز رواج چنین قرارداد‌هایی می‌داند. قرارداد‌هایی که وی آن را یکی از اصلی‌ترین مشکلات جامعه کارگری دانسته که منجر به استثمار کارگران شده است.

 

در آن دادنامه آمده است: مستفاد از مفهوم مخالف تبصره دو ماده هفت قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی، موقت و غیردایمی خواهد بود. حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران بخشنامه‌ای را که توسط وزارت کاروقت در سال ۱۳۷۲ به دنبال استعلام تعدادی از شرکت‌های خصوصی در مورد تمدید قرارداد‌های موقت صادرشده بود را منجر به ترویج قانونمند قرارداد‌های موقت می‌داند: «تعدادی از شرکت‌های خصوصی پرسیده بودند آیا قرارداد‌های موقت در صورت تمدید، دایمی تلقی می‌شود یا نه، پاسخ داده شد که «نه این قرارداد‌ها در صورت تمدید، کماکان موقت هستند.» اعتراضات و شکایات به دنبال چنین بخشنامه‌ای منجر به صدور دادنامه‌ای در سال ۱۳۷۵ شد که  پیش‌تر از زبان میر عبدالله به آن اشاره شد.

 

طبق گفته‌های حبیبی، آن دادنامه به دستورالعمل ۳۵۷۲۳ وزارت کار که خلاف قانون کار بود،  وجهه قانونی بخشید و شد آنچه نباید می‌شد. قرارداد‌های موقت افزایش یافت و هییت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار با استناد به همین رأی دیوان عدالت اداری قرارداد‌های موقت را در کار‌های با ماهیت مستمر، قانونی دانستند و ترویج کردند.       

 

نادیده گرفتن عدالت توسط دیوانی که اسم آن را یدک می‌کشد سبب شد امروزه بسیاری از کارگران و شاغلین در شرکت‌های خصوصی بیم از دست دادن شغل خود را داشته باشند و کارفرمایان به خود اجازه دهند حقوق حقه آنان را نقض کنند.  

حالا در شرایط کرونایی کشور که دولت تسهیلاتی را برای کارفرمایان در نظر می‌گیرد و از بنگاه‌های تولیدی حمایت می‌کند، بازهم جامعه کارگری کشور مظلوم واقع‌شده و توجهی به آنان و خانواده‌هایشان نمی‌شود. هنوز کارگرانی هستند که بیمه بیکاری دریافت نکرده‌اند و دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی کرونا همچون دورکاری برای کارگران قابل‌اجرا نیست و در بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌شود.

 

به گفته کارشناسان کارگران بخش‌های خدماتی مثل هتل‌ها، رستوران‌ها، باشگاه‌های ورزشی، مراکز اقامتی و … بیش  از دیگر کارگران در معرض آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا قرارگرفته‌اند. گفته می‌شود ۵۰ درصد اشتغال کشور در همین بخش‌های خدماتی است که کرونا ۹۰ درصد کارگران این حوزه‌ها را به بیکاری کشانده است. کارگران ساختمانی نیز جزء  بیشترین آسیب دیدگان به‌حساب می‌آیند. گروهی که به علت این‌که قوانین بیمه‌ای خاصی دارند نمی‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند.

 

هادی ابوی دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افرادی را  واجد بیمه بیکاری می‌داند که مشمول قوانین روابط کار میان کارگر و کارفرما باشند: «ازآنجاکه کارگران ساختمانی ثابت نیستند، تقبل بیمه آنان برای سازمان تأمین اجتماعی قدری دشوار است به‌طوری‌که هر کارگر ساختمانی ۷ درصد سهم خود را از بیمه پرداخت می‌کند، اما کارفرمایی ندارد که سهم ۳‌درصدی خود از بیمه بیکاری را پرداخت نماید لذا طبق قانون، مقرری بیمه بیکاری به کارگران ساختمانی تعلق نمی‌گیرد.».  

 

اما سؤالی که فرامرز توفیقی از مسوولین دولتی دارد هم قابل‌توجه است. سوال رییس کارگروه دستمزد شورای عالی کار این است که به‌جز مشاغل خدماتی چرا مشاغل و کارخانه‌های دیگر باید از شیوع کرونا آسیب‌دیده باشند که ما امروز چماقش را بر سرکارگر می‌کوبیم؟ «کارخانه‌هایی که در همین ایام نیز با افزایش تقاضا و تولید روبه‌رو بوده‌اند مگر ما به خاطر تحریم، سال‌ها امکان صادرات داشته‌ایم که حالا مشاغل و شرکت‌ها آسیب‌دیده باشند؟ یک دهه است که خودمان تولید می‌کنیم و مردم خودمان مصرف می‌کنند، کرونا مگر بر مصرف روزانه و ماهیانه مردم تأثیر منفی گذاشته است؟ کارخانه‌های فولاد باوجود کرونا هم افزایش تقاضا و افزایش تولید داشته‌اند، کارخانه‌های کاشی و سرامیک، کارخانه‌های وسایل شوینده نیز به همین شکل، کارخانه‌های تولید لباس به تولیدکنندگان ماسک تبدیل‌شده‌اند و شرکت‌های تولید دارو و خودروسازان نیز افزایش چند برابری تولید داشته‌اند.» 

 

وی کرونا و رکود ناشی از آن را بازی کارفرمایان و صاحبان سرمایه برای پایمال کردن حق کارگران می‌داند. حقی که روزی به بهانه لغو برجام نقض می‌شود، روزی به بهانه افزایش نرخ ارز یا انرژی و البته بهانه هم که همیشه هست و خواهد بود.  

 

 نظرسنجی از متقاضیان بیمه بیکاری که توسط مؤسسه عالی پژوهش اجتماعی منتشرشده است نشان می‌دهد بیش از ۶۰ در صد بیکاران سرپرست خانوار هستند و ۴/۵۸ درصد مستأجر  هستند. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد  ۱/۷۷ درصد متقاضیان در بخش «خدمات» ۴/۱درصد در بخش «کشاورزی» و ۵/۲۱ درصد در بخش «صنعت» مشغول به کار بوده‌اند. معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار نیز از آسیب دیدن ۶ میلیون نفر در کشور طی ۶ ماه به سبب کرونا و بیکاری حدود۵/۱ میلیون نفر خبر می‌دهد که از این تعداد ۱۵۵ هزار و ۷۰۰ نفر بیکاری‌شان از اسفندماه استمرار داشته است.