- حجتالاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم از تشدید برخورد با متجاوزان در راستای صیانت از منابع آب استان خبر داد و گفت: با عنایت به مفاد ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری غیر مجاز، جبران خسارت وارده و اعاده به وضع سابق، در جلسه کارگروه حقوقی قضایی کمیته صیانت از منابع آب استان، الزامات نحوه محاسبه و مطالبه خسارت وارده به آبخوانها از متخلفان و متجاوزان به آب مورد تصویب قرار گرفت.
وی افزود: مقرر شده است در راستای برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با متخلفان و متجاوزان به منابع آب استان و به منظور تسریع در رسیدگی به پروندههای مرتبط با این حوزه، در تمام مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر، شعب ویژه اختصاص یابد تا پروندهها با قید فوریت و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری استان قم تأکید کرد: با توجه به دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو و شیوه نامه داخلی شرکت آب منطقه ای، محاسبه مربوط به حجم اضافه برداشت و تعیین خسارت ریالی وارده به آبخوانهای استان میبایست توسط کارشناسان شرکت آب منطقهای انجام و سپس توسط کارگروهی متشکل از مدیران و کارشناسان مجرب واحدهای حقوقی، فنی و درآمد و امور مشترکین امور آب استان انجام شود.
مظفری تصریح نمود: شرکت آب موظف است لیست چاههای دارای اضافه برداشت و در اولویت نصب کنتور را به دبیرخانه صیانت از منابع استان جهت اعمال قانون ارسال و در راستای حفاظت از این منابع و اجرای مواد ۱۲ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و تکالیف ابلاغی وزارت نیرو، نسبت به تجهیز چاهها به کنتور حجمی و هوشمند اقدام نماید.
این مقام قضایی افزود: شرکت آب مکلف است طی اخطار به کلیه مالکان چاههای دارای اضافه برداشت بر اساس برنامه زمانی شش ماهه تعیین شده، مالکان را ملزم به نصب کنتور مورد تأیید نماید و نهایتا پس از پایان مهلت مقرر، از ادامه فعالیت و بهره برداری چاههای دارای تخلف به هر عنوان جلوگیری شود.