- وضعیت بازار خودرو و افزایش قیمت خودرو‌ها با شیب بسیار تند باعث تبدیل آن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای و در نتیجه بیشتر شدن قیمت‌ها در این حوزه شده است تا جایی که دولتمردان و قانون‌گذاران را بر آن داشت تا به طور جدی برای سامان‌دهی این بازار دست به کار شوند.

 

طرح عرضه خودرو در بورس که اخیرا توسط مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است یکی از برنامه‌های ارائه شده برای کنترل قیمت خودروهاست که به گفته مسئول کارگروه خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌تواند با برگرداندن نقش مصرفی به این کالا، علاوه بر بهبود کیفیت تولیدات داخل، از افزایش نامتعارف قیمت خودرو جلوگیری کند.

روح‌الله ایزدخواه در همین زمینه به میزان می‌گوید: در راستای ساماندهی روش فروش و یا توزیع خودرو مبنا را بر عرضه تنظیم شده در بورس کالا قرار دادیم. به این معنا که با تعیین یکسری پارامتر‌ها خودرو در بازار سرمایه عرضه می‌شود.

 

طرحی که به عقیده قانون‌گذار بهترین گزینه در شرایط فعلی برای کنترل بازار خودروست، اما برخی از کارشناسان خودرو، با توجه به اهداف عنوان شده این طرح، آن را فاقد کارآیی و تاثیر می‌دانند. فربد زاوه کارشناس خودرو درباره بی‌تاثیر بودن این طرح در کاهش قیمت خودرو با تاکید بر اینکه ساختار، نحوه و کانال عرضه در قیمت‌ها تاثیر نخواهد داشت، مشکل وضعیت اقتصادی فعلی را متوجه سیاست‌های دولت دانست و به میزان گفت: بدیهی است که دولت نپذیرد مقصر است و اعلام کند این وضعیت ناشی از دشمنی و سودجویی دیگران است.

 

در حالی که رئیس کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مبنای این طرح را بر عرضه و در راستای ساماندهی روش فروش و یا توزیع خودرو اعلام کرد و از تعیین یکسری پارامتر‌ها برای عرضه خودرو در بازار سرمایه خبر داد، مخالفان این طرح، عرضه خودرو در بورس را با بازار سنتی برای خرید و فروش را یکسان می‌دانند.

 

زاوه با رد این گزاره که عرضه شبکه بازار سنتی باعث گرانی شده و با عرضه در تابلو اعلانات بورس، مسئله حل می‌شود، این موضوع را فقط فرافکنی دانست که تغییری در بازار نخواهد داشت.

 

وی ماهیت بازار بورس را با قیمت‌گذاری در تضاد دانست و با اشاره به اینکه در بازار بورس، عرضه و تقاضاست که قیمت را مشخص می‌کند گفت: اگر قرار است قیمت گذاری دستوری شود چرا بازار بورس را خراب می‌کنند، اگر قرار است در بورس به بازار تعادلی برسند، در بازار سنتی هم این شرایط را داریم. موضوع این است که مقصر اصلی حادثه نمی‌خواهد کوتاهی خودش را قبول کند و اشتباهات را به فعالان در بازار عرضه نسبت می‌دهند.

 

در مقابل نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تعیین قیمت در بورس با بازار سنتی متفاوت است در مورد هزینه خرید خودرو در بورس عنوان کرد: قیمت پایه خودرو بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین می‌شود که براساس هزینه تمام شده خودروساز به اضافه سود مصوب است و اختلاف آن با قیمت تعیین شده بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، به عنوان عوارض و مالیات، برای مصارف مشخصی مانند توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و بحث ارتقاء کیفیت خودرو‌ها به حساب خزانه واریز می‌شود.

 

در حالی که از منظر دولت نابسامانی بازار خودرو به دلیل وجود دلالان و سودجویان در این بازار است، زاوه سیاست‌های پولی کشور، سازمان برنامه و بودجه را در ایجاد شرایط فعلی قیمت‌ها موثر عنوان کرد و گفت: چطور یک نمایشگاهی می‌تواند اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار دهد؟ این دلایل فرار از پاسخگویی و قبول مسئولیت است. زنجیره تامین، کالا را می‌خرد و می‌فروشد و سود نکرده است، پرایدی که ۶ هزار دلار بوده است را باید به قیمت ۴ هزار دلار بفروشد، اما ارزش ارز تغییر کرده است. اصلا بحث واسطه گری مطرح نیست بلکه یک فرافکنی است که افرادی را مقصر نشان دهند که نمی‌شود آن‌ها را پیدا کرد.

 

در مقابل ایزدخواه تفاوت اصلی عرضه خودرو در بورس با بازار سرمایه را کنترل و نظارت بیشتر و بهتر دولت در این بازار عنوان و تصریح کرد: دولت هیچ کنترلی بر بازار آزاد یا به تعبیر دیگر بازار سیاه نداشت و بازار سنتی در دست دلالان است. اما در بازار سرمایه، این واسطه‌گری کنترل وحذف می‌شود. در بورس یکسری کنترل‌ها داریم که در بازار آزاد نیست، مصرف کننده خودش مستقیم خرید می‌کند، هر نفر در یک سال از هر مدل خودرو تنها یک دستگاه می‌تواند خریداری کند.

 

در حالی که مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده است که قیمت پایه خودرو بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و برمبنای هزینه تمام شده خودروساز به اضافه سود مصوب تعیین می‌شود، درباره اختلاف قیمت مصوبه با قیمت تعیین شده بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس گفت: این مبلغ به عنوان عوارض و مالیات، برای مصارف مشخصی مانند توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و بحث ارتقاء کیفیت خودرو‌ها به حساب خزانه واریز می‌شود.

 

زاوه در مخالفت با این موضوع گفت: مدافعین اصلی قیمت‌های پایین دستوری، کسانی هستند که به رانت داخلی خودروسازی و شبکه خود در بازار دسترسی دارند. واقعیت این است که شرکت باید کالا را به قیمتی که می‌تواند بفروشد و دولت اگر فکر می‌کند درآمد این شرکت‌ها بالاست، مالیات آن‌ها را افزایش دهد.

 

یکی دیگر از مشکلات حوزه خودرو، مسئله نبود توازن بین کیفیت خودرو‌های داخلی با قیمت آنهاست که همیشه مورد انتقاد مصرف کنندگان و حتی دستگاه‌های دولتی بوده است. موضوعی که تا امروز لاینحل باقی مانده است و بسیاری از کارشناسان ایجاد رقابت در بازار را راه حل آن می‌دانند.

 

زاوه در این باره با تاکید بر این موضوع، وجود رقابت در بازار خودرو را لازمه بهبود کیفیت خودرو می‌داند و با بیان اینکه در بازار بورس هم رقابتی در این حوزه وجود ندارد، عرضه خودرو در بازار سرمایه را بی‌اثر در بهبود کیفیت اعلام کرد.

 

اما ایزدخواه عرضه خودرو در بورس را روشی موثر در حل این موضوع عنوان می‌کند: در روشی که برای نحوه تنظیم درنظر گرفته شده، سود مصوب خودرو ساز منوط به کیفیت خودرو است و با یکسری شاخص‌های سختگیرانه که اعمال کرده‌ایم خودرو ساز ملزم به ارتقا کیفیت است وگرنه سود مصوب کاهش پیدا می‌کند.