-  روابط عمومی بانک مرکزی، شیوا راوشی با اشاره به تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در این زمینه، گفت: تامین ارزی که تاکنون توسط بانک مرکزی برای واردات کالا‌های اساسی انجام شده است، عملکردی از برنامه بودجه‌بندی و صرفه‌جویی ارزی است که در ابتدای سال جاری توسط ستاد اقتصادی دولت تعیین و به منظور اجرا به وزارتخانه‌های متولی واردات کشور شامل وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و همچنین بانک مرکزی ابلاغ شده است.

وی سقف در نظر گرفته شده برای واردات کالا‌های اساسی و ضروری طی سال ۱۳۹۹ را هشت میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: از این میزان، ۵.۵ میلیارد دلار برای واردات اقلام مشمول زیر نظر وزارت‌خانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و ۲.۵ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که در شش ماه اول سال ۵ میلیارد دلار از کل ۸ میلیارد دلار تأمین ارز شود. خوشبختانه بانک مرکزی این توفیق را داشته است که در نیمه سال بیش از الزام معین و نزدیک به ۵.۳ میلیارد دلار تا این تاریخ تأمین ارز انجام دهد.

مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: حتی با توجه به شیوع ویروس کرونا و الزاماتی که برای واردات برخی اقلام از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین شد، از میزان یک میلیارد دلار تعیین شده اولیه، تامین ارز بیشتری انجام شده است.

مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی، انتخاب اقلام را در تخصص و اختیار وزارت صمت یا وزارتخانه‌های ذی‌ربط دانست و تصریح کرد: این موارد به الزامات صنعت، استان‌های مختلف و ظرفیت تولید مرتبط است. این موارد از سمت وزارتخانه‌های صنعت، معدن وتجارت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی به بانک مرکزی اعلام می‌شود. بر این اساس تاکنون برای ذرت در حدود یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار، کنجاله ۵۰۹ میلیون دلار و برای دانه‌های روغنی ۷۱۴ میلیون دلار تامین ارز شده است.

راوشی با بیان اینکه به دلیل تحریم‌های ظالمانه با محدودیت‌های ارزی مواجه هستیم، گفت: در عین حال درآمد‌های ارزی نیز کاهش پیدا کرده و سرعت انتقال نیز به حساب‌هایی که از آن‌ها خرید می‌کنیم و باید به کشور‌ها واریز کنیم نیز کند شده است. اما آماری که ما در بانک مرکزی اعلام می‌کنیم، آمار محقق شده و مربوط به تأمین ارز است.

وی افزود: تأکید می‌کنم تأمین ارز به معنای عددی است که محقق شده و ریال آن از واردکننده دریافت و در مقابل، ارز آن نیز به واردکننده پرداخت شده است. بر این اساس درصدی از این تأمین‌ها همیشه به واسطه کندی انتقال و توقفی که بعد از دستور پرداخت وجه تا حساب ذی‌نفع خارجی به دلیل زمان‌بر بودن رخ می‌دهد، ممکن است مختصری کم باشد.

راوشی هدف دولت از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را کمک به معیشت مردم دانست و گفت: معتقدیم تمام افرادی که در این فرایند حضور دارند شامل وزارتخانه‌های ذی‌ربط، واسطه‌ها، تولیدکنندگان و واردکنندگان باید نسبت به هر یک دلار از این ارز حساس باشند و آن را امانت مردم نزد خود تلقی کنند. البته هدف غایی این سیاست این است که کالا‌ها سریع و ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.