تعیین تکلیف معادن حبس شده تا ۳ ماه آینده
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه ایران رتبه نهم در صادرات فولاد را دارد، وجود دولت الکترونیک را لازمه حذف امضای طلایی دانست و گفت: تا سه ماه آینده هیچ معدن حبس شدهای در کشور وجود نخواهد داشت.
کد خبر: ۶۶۲۱۳۵
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۸
خبرگزاری میزان -
در این برنامه بهرام شکوری با تاکید بر اینکه بخش معدن دارای قوانین خودش است گفت: اگر قوانین معدن به درستی اجرا شود مشکل خاصی در بخش معدن وجود ندارد. چون در قانونی به روشنی مشخص شده است که چه کسانی چه حقوقی دارند و همه مسائل تعریف شده است. هر جایی که دچار مشکل میشوند به این دلیل است که توجه کافی به قانون معادن نمیشود.
وی ادامه داد: شاید در بخش معدن خیلی ما امضاهای طلایی را نداریم، اما در حوزه صنایع معدنی و مجوزهایی که صادر میشود اگر استراتژی توسعه صنعتی داشته باشیم و در آن چگونگی توسعه معادن، چگونگی تکمیل زنجیره ها، صنایعی که باید ایجاد شود و استراتژیهای مربوط به مجوزها مشخص شده باشد به نظر میرسد از اعمال سلیقه و نظر شخصی افراد در صدور مجوزها جلوگیری میشود. در واقع با یک برنامه مدون، طرحهای توسعه اجرا میشود.
اسماعیلی با بیان اینکه در همه موارد نمیتوان یک قانون مشخص کرد و مسائل و کلی و کلان وجود دارد که در قالب مقررات مشخص شده از سوی وزارتخانه، شوراها و مراجع ذیصلاح باید به آن پرداخته شود، تصریح کرد: بهتر این است که این مقررات بر اساس یک خط کش و معیار تعیین شوند؛ و و ما داریم به سمتی میرویم تا افراد نتوانند ممیزی تصمیم بگیرند و اگر قرار است تیکی زده شود، همه بدانند آن تیک کجا زده میشود. به عنوان مثال بخشی از سنگهای آهن با با عیار پایین قابل مصرف در داخل کشور نیستند و بازار مصرف آنها در خارج از کشور است. در اینجا باید به صورت اتوماتیک با توجه به آنالیزای که به سیستم ارائه میشود، مشخص شود که آیا مجوز صادرات میگیرد یا نه و هیچ فردی نتواند به صورت ممیزی رفتار کند.
اسماعیلی در مخالفت با نظر شکوری با بیان اینکه در صورت انجام این روش در واقع جاها را عوض کرده ایم، گفت: حذف امضای طلایی به این مفهوم است که نظارت و تصمیم گیری از فرد به سیستم منتقل شود. نه اینکه مسئولیت را از وزارتخانه به نهاد دیگری مانند گمرک منتقل کنیم. برای حل مشکل باید کل مجموعه هوشمند و الکترونیکی شود و ما بودجه قابل توجهی را برای هوشمند کردن فرایندهای معدنی که مهمترین آن در همین زمینه است در نظر گرفتیم.
شکوری در بخش دیگر از گفتوگو عنوان کرد: ما باید بتوانیم ضوابط را تعیین کنیم و کنترل سیستمهای نظارتی را بیشتر کنیم و به جای ایجاد مانع برای صادرات آن، نظارتها را بیشتر کنیم و در این شرایط میتوانیم بگوییم که امضاهای طلایی را حذف کردیم کما اینکه در حقوق دولتی هم این اتفاق در حال افتادن است. ما نباید برای صادرات معدن موانع ایجاد کنیم اگر گمان میکنیم میزان تولید ماده معدنی در کشور مازاد بر نیاز است. نباید اجازه تولید داده شود و اگر مجوز تولید صادر میشود باید اجازه صادرات داده شود و یا خرید تضمینی را در زنجیره داشته باشیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص تکمیل زنجیره صنایع معدنی مانند مس و آلومینیوم با تاکید بر اینکه این کار علاوه بر جلوگیری از خام فروشی باعث تولید ارزش افزوده میشود تصریح کرد: این یک موضوع بر اساس استراتژی نظام است که بهترین جایگزین درآمدهای نفتی، معادن هستند البته این به معنی استخراج معادن و صادرات خام ماده معدنی نیست بلکه به معنی حداکثر استفاده از معادن است اقدامات خوبی نیز در در دهههای اخیر صورت گرفته است.
در ادامه اسماعیلی با هشدار درباره افراط در این موضوع عنوان کرد: باید مراقب باشیم در بحث خامفروشی افراط صورت نگیرد. به عنوان مثال در بحث سنگهای تزیینی، یقیناً جهت گیری ما فرآوری این سنگها در داخل کشور است، اما با توجه به میزان بالای سنگ تزئینی در داخل کشور، نمیتوانیم تا روزی توانایی فرآوری آن در داخل کشور را داشته باشیم از صادرات آن جلوگیری کنیم. در چنین مواردی صادرات اولیه و مواد خام کمک میکند تا بخشی از هزینههای لوازم و تجهیزات مورد نیاز فرآوری در داخل کشور، تامین شود.
که این گفته اسماعیلی مورد تایید شکوری نیز قرار گرفت: میزان تولید ناخالصی داخلی از مواد معدنی زیر یک درصد است، اما وقتی کالاهای مصرفی نهایی را در نظر میگیریم این سمت تا ۳۰ درصد افزایش پیدا میکند؛ بنابراین اهمیت رساندن مواد معدنی و تکمیل زنجیره به کار نهایی مشخص میشود، اما نمیتوان این نسخه را برای همه مواد معدنی استفاده کرد و اگر برای مواد معدنی مانند سنگهای تزئینی ماده خام صادر نشود در واقع در حق معدن ظلم کردیم.
اسماعیلی در ادامه در خصوص معادن حبس شده گفت: معادن که مجوزهای لازم را دریافت کردند، اما به دلایل متعدد مانند مسائل مرتبط با منابع طبیعی، محیط زیست وغیره اجازه و توانایی ادامه کار را ندارند. در حال حاضر حدود ۱۱ هزار پروانه بهرهبرداری، بجز معادن شن و ماسه، داریم که از این تعداد حدود ۴ هزار و ۵۰۰ معدن غیر فعال هستند.
وی در ادامه آزادسازی معادن حبس شده را این جزء اولین برنامههای وزیر صمت عنوان کرد و گفت: بخشنامه در این زمینه آماده شده است و من قول میدهم در سه ماه آینده دیگر معدن حبس شده در کشور وجود نداشته باشد و تمامی این معادن یا فعال خواهند بود و یا آنها را پس گرفته و به افراد جدید واگذار خواهند شد. البته در این بخشنامه یک فرصت دو ماهه برای تذکر و اخطار به صاحبان معادن در نظر گرفته شده است و کمکهایی هم در نظر گرفتیم. بهعنوان مثال با تامین بودجه لازم برای صندوق حمایت از فعالیتهای معدنی، تا ۳ هزار میلیارد تومان توانایی پرداخت تسهیلات بدون وثیقه داریم؛ و یا با رایزنیهایی که با معادن بزرگ انجام شده، قرار است این معادن منابع مالی معادن کوچک که ذخیره کافی دارند را تامین و طلب خود را از محل خرید ماده معدنی تسویه کنند.
درپایان شکوری با اشاره به اینکه مشکل اصلی معادن با سازمانهای مختلف از جمله انرژی اتمی، منابع طبیعی و محیط زیست است اظهار داشت: موضوعی که آقای اسماعیلی به آن اشاره کردند ۵ درصد مساحت کشور است که ۵۰ درصد آن از مدار تولید خارج است. اگه قرار میخواهیم انقلاب در حوزه معدن داشته باشیم، باید حبس را در جای دیگر دنبال کنیم. بخش عمده خوزه معدن با منابع طبیعی، سازمانهای مختلفی است که مانع تولید و فعالیت معادن شدند و برای حل مشکل باید اینها را حل کرد. بحث حریمها و مواد حبس شده در این حریمها هم مورد توجه قرار گیرد و طبق یک طرح مناسب میشود این مناطق را مورد بهرهبرداری قرار داد.
همچنین اسماعیلی از اجرا شدن طرح تأسیس شرکت سهامی عام پروژه خبر داد که طبق آن بخشی از مجموعههای توانمند معدنی میتوانند در معادن دولتی سهامدار باشند و بخشی از آن نیز در بورس ارایه میشود و فرصت داشتن سهام را در اختیار مردم قرار میدهد.
داریوش اسماعیلی به همراه بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با حضور در برنامه تلویزیونی به موضوع اولویتهای وزارت صمت در حوزه صنایع معدنی به گفتوگو پرداختند.
در این برنامه بهرام شکوری با تاکید بر اینکه بخش معدن دارای قوانین خودش است گفت: اگر قوانین معدن به درستی اجرا شود مشکل خاصی در بخش معدن وجود ندارد. چون در قانونی به روشنی مشخص شده است که چه کسانی چه حقوقی دارند و همه مسائل تعریف شده است. هر جایی که دچار مشکل میشوند به این دلیل است که توجه کافی به قانون معادن نمیشود.
وی ادامه داد: شاید در بخش معدن خیلی ما امضاهای طلایی را نداریم، اما در حوزه صنایع معدنی و مجوزهایی که صادر میشود اگر استراتژی توسعه صنعتی داشته باشیم و در آن چگونگی توسعه معادن، چگونگی تکمیل زنجیره ها، صنایعی که باید ایجاد شود و استراتژیهای مربوط به مجوزها مشخص شده باشد به نظر میرسد از اعمال سلیقه و نظر شخصی افراد در صدور مجوزها جلوگیری میشود. در واقع با یک برنامه مدون، طرحهای توسعه اجرا میشود.
تبدیل تمام امضاها به دستورالعمل ممکن نیست، در بعضی موارد نیازمند مقررات هستیم
در ادامه گفتوگو اسماعیلی در پاسخ به گفته بهرامی در مورد حذف تیکهای صادراتی وامضاهای طلایی گفت: اینکه بخواهیم تمام امضاها را تبدیل به دستورالعمل کنیم ممکن نیست به عنوان مثال در مورد در مورد حلقههای مختلف زنجیره آهن، تعرفه صادرات آنها را با چه درصدی ببندیم تا با توجه به میزان تولید چه روبه افزایش است دچار مشکل نشویم. آیا باید با حداقل ببندیم که اگر این اتفاق افتاد نتیجهای جز صادرات تمام تولید نخواهد داشت و اگر به حداکثر ببندیم مشکلات دیگر ایجاد میشود.
اسماعیلی با بیان اینکه در همه موارد نمیتوان یک قانون مشخص کرد و مسائل و کلی و کلان وجود دارد که در قالب مقررات مشخص شده از سوی وزارتخانه، شوراها و مراجع ذیصلاح باید به آن پرداخته شود، تصریح کرد: بهتر این است که این مقررات بر اساس یک خط کش و معیار تعیین شوند؛ و و ما داریم به سمتی میرویم تا افراد نتوانند ممیزی تصمیم بگیرند و اگر قرار است تیکی زده شود، همه بدانند آن تیک کجا زده میشود. به عنوان مثال بخشی از سنگهای آهن با با عیار پایین قابل مصرف در داخل کشور نیستند و بازار مصرف آنها در خارج از کشور است. در اینجا باید به صورت اتوماتیک با توجه به آنالیزای که به سیستم ارائه میشود، مشخص شود که آیا مجوز صادرات میگیرد یا نه و هیچ فردی نتواند به صورت ممیزی رفتار کند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبتهای معاون وزیر صمت تاکید کرد: بخشی از تولیدات معدنی کشور مازاد بر نیاز داخل کشور است و ما نگران این هستیم که به جای صادرات مواد کم عیار، موادی با عیار بالا صادر شود که این تیکها و امضاهای طلایی گذاشته شد. اینکه گمرک کار خودش را انجام نمیدهد باید بر گمرک نظارت داشته باشیم. نمیتوانیم به خاطر اینکه ممکن است در گمرک کسی خطا کند ما اشکالاتی را ایجاد کنیم سر صادرات و در نهایت این مشکل را با تیک صادراتی بخواهیم حل کنیم که ممکن است دران تخلف صورت گیرد. باید شرایط به گونهای باشد که بعد از تعیین شرایط صادرات، گمرک را مسئول ارزیابی در آن شرایط بکنیم. ما نباید به خاطر تخلف یک فرد جلوی صادرات را بگیریم.
اسماعیلی در مخالفت با نظر شکوری با بیان اینکه در صورت انجام این روش در واقع جاها را عوض کرده ایم، گفت: حذف امضای طلایی به این مفهوم است که نظارت و تصمیم گیری از فرد به سیستم منتقل شود. نه اینکه مسئولیت را از وزارتخانه به نهاد دیگری مانند گمرک منتقل کنیم. برای حل مشکل باید کل مجموعه هوشمند و الکترونیکی شود و ما بودجه قابل توجهی را برای هوشمند کردن فرایندهای معدنی که مهمترین آن در همین زمینه است در نظر گرفتیم.
شکوری در بخش دیگر از گفتوگو عنوان کرد: ما باید بتوانیم ضوابط را تعیین کنیم و کنترل سیستمهای نظارتی را بیشتر کنیم و به جای ایجاد مانع برای صادرات آن، نظارتها را بیشتر کنیم و در این شرایط میتوانیم بگوییم که امضاهای طلایی را حذف کردیم کما اینکه در حقوق دولتی هم این اتفاق در حال افتادن است. ما نباید برای صادرات معدن موانع ایجاد کنیم اگر گمان میکنیم میزان تولید ماده معدنی در کشور مازاد بر نیاز است. نباید اجازه تولید داده شود و اگر مجوز تولید صادر میشود باید اجازه صادرات داده شود و یا خرید تضمینی را در زنجیره داشته باشیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص تکمیل زنجیره صنایع معدنی مانند مس و آلومینیوم با تاکید بر اینکه این کار علاوه بر جلوگیری از خام فروشی باعث تولید ارزش افزوده میشود تصریح کرد: این یک موضوع بر اساس استراتژی نظام است که بهترین جایگزین درآمدهای نفتی، معادن هستند البته این به معنی استخراج معادن و صادرات خام ماده معدنی نیست بلکه به معنی حداکثر استفاده از معادن است اقدامات خوبی نیز در در دهههای اخیر صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه کارهای خوبی در این راستا صورت گرفته است ادامه داد: صادرات سنگ آهن ۱۲ سال قبل ۲۰ میلیون تن بود، اما در شش ماه گذشته میزان صادرات سنگ آهن کمتر از یک میلیون تن سنگ است. ما امروز با تولید ۳۰ میلیون تن فولاد، رتبه نهم در صادرات فولاد را داریم در حالی که ۱۰ سال پیش وارد کننده فولاد بودیم. اما باید تلاش کنیم تا همه این شمش را به محصولات نهایی تبدیل کنیم و از آن در صنایع مختلف استفاده کنیم.
در ادامه اسماعیلی با هشدار درباره افراط در این موضوع عنوان کرد: باید مراقب باشیم در بحث خامفروشی افراط صورت نگیرد. به عنوان مثال در بحث سنگهای تزیینی، یقیناً جهت گیری ما فرآوری این سنگها در داخل کشور است، اما با توجه به میزان بالای سنگ تزئینی در داخل کشور، نمیتوانیم تا روزی توانایی فرآوری آن در داخل کشور را داشته باشیم از صادرات آن جلوگیری کنیم. در چنین مواردی صادرات اولیه و مواد خام کمک میکند تا بخشی از هزینههای لوازم و تجهیزات مورد نیاز فرآوری در داخل کشور، تامین شود.
نسخه تکمیل زنجیره مواد معدنی را نمیتوان برای همه مواد استفاده کرد
که این گفته اسماعیلی مورد تایید شکوری نیز قرار گرفت: میزان تولید ناخالصی داخلی از مواد معدنی زیر یک درصد است، اما وقتی کالاهای مصرفی نهایی را در نظر میگیریم این سمت تا ۳۰ درصد افزایش پیدا میکند؛ بنابراین اهمیت رساندن مواد معدنی و تکمیل زنجیره به کار نهایی مشخص میشود، اما نمیتوان این نسخه را برای همه مواد معدنی استفاده کرد و اگر برای مواد معدنی مانند سنگهای تزئینی ماده خام صادر نشود در واقع در حق معدن ظلم کردیم.
اسماعیلی در ادامه در خصوص معادن حبس شده گفت: معادن که مجوزهای لازم را دریافت کردند، اما به دلایل متعدد مانند مسائل مرتبط با منابع طبیعی، محیط زیست وغیره اجازه و توانایی ادامه کار را ندارند. در حال حاضر حدود ۱۱ هزار پروانه بهرهبرداری، بجز معادن شن و ماسه، داریم که از این تعداد حدود ۴ هزار و ۵۰۰ معدن غیر فعال هستند.
وی در ادامه آزادسازی معادن حبس شده را این جزء اولین برنامههای وزیر صمت عنوان کرد و گفت: بخشنامه در این زمینه آماده شده است و من قول میدهم در سه ماه آینده دیگر معدن حبس شده در کشور وجود نداشته باشد و تمامی این معادن یا فعال خواهند بود و یا آنها را پس گرفته و به افراد جدید واگذار خواهند شد. البته در این بخشنامه یک فرصت دو ماهه برای تذکر و اخطار به صاحبان معادن در نظر گرفته شده است و کمکهایی هم در نظر گرفتیم. بهعنوان مثال با تامین بودجه لازم برای صندوق حمایت از فعالیتهای معدنی، تا ۳ هزار میلیارد تومان توانایی پرداخت تسهیلات بدون وثیقه داریم؛ و یا با رایزنیهایی که با معادن بزرگ انجام شده، قرار است این معادن منابع مالی معادن کوچک که ذخیره کافی دارند را تامین و طلب خود را از محل خرید ماده معدنی تسویه کنند.
درپایان شکوری با اشاره به اینکه مشکل اصلی معادن با سازمانهای مختلف از جمله انرژی اتمی، منابع طبیعی و محیط زیست است اظهار داشت: موضوعی که آقای اسماعیلی به آن اشاره کردند ۵ درصد مساحت کشور است که ۵۰ درصد آن از مدار تولید خارج است. اگه قرار میخواهیم انقلاب در حوزه معدن داشته باشیم، باید حبس را در جای دیگر دنبال کنیم. بخش عمده خوزه معدن با منابع طبیعی، سازمانهای مختلفی است که مانع تولید و فعالیت معادن شدند و برای حل مشکل باید اینها را حل کرد. بحث حریمها و مواد حبس شده در این حریمها هم مورد توجه قرار گیرد و طبق یک طرح مناسب میشود این مناطق را مورد بهرهبرداری قرار داد.
همچنین اسماعیلی از اجرا شدن طرح تأسیس شرکت سهامی عام پروژه خبر داد که طبق آن بخشی از مجموعههای توانمند معدنی میتوانند در معادن دولتی سهامدار باشند و بخشی از آن نیز در بورس ارایه میشود و فرصت داشتن سهام را در اختیار مردم قرار میدهد.