، در این بخشنامه آمده است: در حال حاضر يکي از اولويت‌ها و ضروريات نظام اقتصادي کشور براي نيل به اهداف و مقاصد توسعه‌اي کشور، جلب و جذب سرمايه‌هاي خارجي است.

بدون ترديد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور مي‌توانند ايفاگر نقش و کارکردي مؤثر و راهبردي در اين خصوص باشند. شايد به همين دليل نيز بوده که يکي از رئوس و محورهاي مهم سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي توسط مقام معظم رهبري مدظله‌العالي، به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج معطوف شده است.

ليکن توسعه مناطق آزاد و امکان نقش‌آفريني اثرگذار و فعال آن مناطق، مستلزم تمهيد شرايطي است که از جمله آن وجود مقرراتي جامع و متناسب با مقتضيات و شرايط روز در زمينه‌هاي گوناگون و به ويژه در خصوص امور پولي و بانکي است.

بر همين اساس، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران همگام با تدابير و توفيقات اخير دولت در حوزه تعاملات بين‌المللي، «دستورالعمل ناظر بر واحدهاي بانکي برون‌مرزي در مناطق آزاد » را در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه اجرايي مربوط مصوب هيأت وزيران، تدوين و براي تصويب نهايي به شوراي محترم پول و اعتبار تقديم کرد.

بانکداري برون مرزي به انجام عمليات بانکي منحصراً با پولي غير از ريال ايران اطلاق مي‌شود که از طريق واحد بانکي مستقل يا ايجاد شعبه قابل انجام است. دستورالعمل مذکور در يک‌هزار و دويست و پنجمين جلسه مورخ 6/5/1394 شوراي پول و اعتبار مطرح و تصويب شد.

در پایان این بخشنامه ابراز اميدواری شده است: مقررات ياد شده زمينه مناسبي را براي جلب سرمايه‌گذاري خارجي و به‌تبع آن، ارتقاء و توسعه مناطق آزاد کشور فراهم سازد.