سهم محیط زیست از درآمد ناشی از عوارض آلایندگی ها
در قانون بودجه سال ۹۹ ذیل بند نون تبصره ۶ آورده اند که از این یک درصد ۳۵ درصدش را که تقریبا حدود یک سوم میشود تحت عنوان صندوق ملی محیط زیست اختصاص پیدا بکند به سازمان محیط زیست تا از آن طریق به صورت تسهیلاتی برای کاهش آلایندگیها کمک بشود.
کد خبر: ۶۶۰۳۵۰
تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۴
خبرگزاری میزان -
نوری با اشاره به اینکه در قانون بودجه چند سالی بود که یک درصد از عوارض آلایندگی به سازمان شهرداریها و دهیاریها تعلق میگرفت گفت: در قانون بودجه سال ۹۹ ذیل بند نون تبصره ۶ آورده اند که از این یک درصد ۳۵ درصدش را که تقریبا حدود یک سوم میشود تحت عنوان صندوق ملی محیط زیست اختصاص پیدا بکند به سازمان محیط زیست تا از آن طریق به صورت تسهیلاتی برای کاهش آلایندگیها کمک بشود.
وی ادامه داد: هدف از طرح دوفوریتی که دیروز مطرح بود این بود که این بند نون را حذف بکنند تا ۳۵ درصد این یک درصد به همان محل قبلی اش برود، اما مجلس به دو فوریتش رای نداد و حالت یک فوریتی گرفت که برای بررسی به صورت یک فوریتی به کمیسیون برود.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس یازدهم درباره علت مخالفتش با قید دو فوریت این طرح گفت: گرفتن عوارض آلایندگی یک دور تسلل باطلی است. چون باید آلایندگی باشد عوارضش گرفته شود در جای دیگری هزینه شود و آلایندگی هم همچنان تداوم پیدا کند. این مساله به نوعی نشان دهنده وجود تقاضا یا علاقه برای حفظ و افزایش آلایندگی است تا عوارضش ستانده شود.
نوری با تایید درستی مسیری که اخیرا برای پرداخت بخشی از عوارض آلایندگیها به صندوق ملی محیط زیست در پیش گرفته شده گفت: با این روش به صورت پرداختهای تسهیلاتی به جلوگیری از بروز آلودگیها کمک میشود تا این درآمدها سر جای خودش مصرف شود و آلودگیها کاهش پیدا کند نه اینکه باز آلودگی تولید شود و بعد عوارضش گرفته شود. باید به سمتی برویم که با همان عوارضی که از واحدهای آلاینده میگیریم وادارشان کنیم که آلایندگیها را کاهش دهند و قطع کنند.
- روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگیها به شهرداریها و دهیاریها را تصویب کردند که با انتقاد معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست همراه شد که باور دارد باید این عوارض به صندوق ملی محیط زیست پرداخت گردد.
در این رابطه نظر غلام رضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد در مجلس شورای اسلامی و از مخالفان قید دوفوریتی این طرح را جویا شدیم.
نوری با اشاره به اینکه در قانون بودجه چند سالی بود که یک درصد از عوارض آلایندگی به سازمان شهرداریها و دهیاریها تعلق میگرفت گفت: در قانون بودجه سال ۹۹ ذیل بند نون تبصره ۶ آورده اند که از این یک درصد ۳۵ درصدش را که تقریبا حدود یک سوم میشود تحت عنوان صندوق ملی محیط زیست اختصاص پیدا بکند به سازمان محیط زیست تا از آن طریق به صورت تسهیلاتی برای کاهش آلایندگیها کمک بشود.
وی ادامه داد: هدف از طرح دوفوریتی که دیروز مطرح بود این بود که این بند نون را حذف بکنند تا ۳۵ درصد این یک درصد به همان محل قبلی اش برود، اما مجلس به دو فوریتش رای نداد و حالت یک فوریتی گرفت که برای بررسی به صورت یک فوریتی به کمیسیون برود.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس یازدهم درباره علت مخالفتش با قید دو فوریت این طرح گفت: گرفتن عوارض آلایندگی یک دور تسلل باطلی است. چون باید آلایندگی باشد عوارضش گرفته شود در جای دیگری هزینه شود و آلایندگی هم همچنان تداوم پیدا کند. این مساله به نوعی نشان دهنده وجود تقاضا یا علاقه برای حفظ و افزایش آلایندگی است تا عوارضش ستانده شود.
بیشتر بخوانید:
نوری با تایید درستی مسیری که اخیرا برای پرداخت بخشی از عوارض آلایندگیها به صندوق ملی محیط زیست در پیش گرفته شده گفت: با این روش به صورت پرداختهای تسهیلاتی به جلوگیری از بروز آلودگیها کمک میشود تا این درآمدها سر جای خودش مصرف شود و آلودگیها کاهش پیدا کند نه اینکه باز آلودگی تولید شود و بعد عوارضش گرفته شود. باید به سمتی برویم که با همان عوارضی که از واحدهای آلاینده میگیریم وادارشان کنیم که آلایندگیها را کاهش دهند و قطع کنند.