_ تسنیم نوشت: کشور ما در آستانه بحران بزرگ کاهش جمعیت قرار گرفته است به‌گونه‌ای که در زمان حاضر نرخ رشد جمعیت با رسیدن به زیر یک درصد و نرخ باروری زیر ۲ نوزاد، پایین‌ترین وضعیت خود در طول تاریخ ایران را تجربه می‌کند!

 

زنجیره‌ای از علت‌ها چنین وضعی را به وجود آورده است؛ به‌دلایل مختلف تصمیم به ازدواج کم شده است یا خیلی دیر اتفاق می‌افتد، زوج‌هایی که دیر موفق به ازدواج می‌شوند یا خیلی دیر اقدام به فرزندآوری می‌کنند یا بسیاری از آن‌ها به داشتن یک فرزند اکتفا می‌کنند و متأسفانه تعداد زیادی هم گرفتار مشکلات ناباروری و پروسه سخت درمان آن هستند.

 

کرونا و کاهش احساس امنیت اقتصادی نیز مزید بر علت شده است؛ میان این زنجیره علل ناامیدکننده عامل اسف‌بار دیگری وجود دارد که در سال‌های اخیر سهم خود را در خلق آمار هولناک جمعیتی کشور بسیار بالا برده است؛ نطفه‌هایی شکل می‌گیرند و می‌توانند جزء جمعیت کشور باشند و تبدیل به نیروی فعال و سرزنده این کشور شوند، اما در همان ابتدای حیات یافتن، جانشان گرفته می‌شود!

 

در سال گذشته تعداد سقط‌ها تقریباً با یک‌سوم میزان تولد‌ها برابری داشت! طیف آماری وسیعی از ۳۵۰ هزار تا ۶۰۰ هزار سقط در سال برای کشور ما گفته شده است؛ به‌عبارت دیگر روزی حداقل ۱۰۰۰ جنین سقط می‌شود! آن هم در شرایطی که در سال ۹۸ کشور ما کاهش بیش از ۱۷۰۰۰۰ هزار تولد را تجربه کرده است!

 

پدیده دلخراش «سقط جنین عمدی» علاوه بر حیث جمعیتی آن که در این مقاله مورد توجه است، زنگ خطر افول اخلاقی و انسانیت را به صدا در می‌آورد و باید به‌جد مورد توجه دست‌اندرکاران فرهنگی و مسئولان امر قرار گیرد.

 

تصور عمومی این است که سقط جنین عمدی بیشتر مربوط به بارداری‌های غیرمشروع است در حالی که آمار‌ها رقم سقط جنین بارداری‌های غیرمشروع را تنها ۱۰ درصد این آمار هولناک تخمین زده‌اند و این یعنی پدر و مادر‌هایی که به هر دلیلی تصمیم می‌گیرند  جنین به‌وجودآمده از ازدواج مشروع خود را از بین ببرند!

 

علل مختلفی برای این پدیده ذکر می‌شود؛ به‌خلاف تصور، شرایط اقتصادی جزء عوامل اولیه اقدام به سقط جنین عمدی یا سقط جنایی نیست و بالاترین علت آن نوع نگرش به زندگی و فرزندآوری است؛ توجه به این نکته می‌تواند در محاسبات مسوولان امر نقشی مؤثر داشته باشد.

 

فارغ از لزوم بررسی ریشه‌های سقط جنین، در ادامه به ذکر عللی می‌پردازیم که موجب سهولت اقدام به سقط جنین و در نتیجه بالا رفتن عجیب آمار آن طی سال‌های اخیر شده است:

 

۱. خلأ اطلاعاتی در جامعه درباره پیامد‌های سقط جنین: متاسفانه در زمان حاضر خانواده‌های ایرانی به‌ویژه مادران، اطلاع دقیقی از پیامد‌های وخیم جسمی، روحی و ابعاد شرعی سقط جنین ندارند؛ اطلاع‌رسانی دقیق در این باره نشده است و بسیاری از مادرانی که مرتکب این جنایت می‌شوند، حتی از جنایت بودن آن بی‌اطلاع هستند (!)، این‌که جنین چه قبل از ولوج روح (چهارماهگی) چه پس از آن موجودی زنده با حق حیات است و خالق آن، اختیار جانش را به هیچ کس نسپرده است!

 

این‌که فرآیند سقط جنین، فرآیندی خطرناک، غیرقابل پیش‌بینی و گاه غیرقابل کنترل است و در موارد بسیاری می‌تواند منجر به ناقص شدن زنان و حتی مرگ مادر شود؛ آسیب‌های روحی که یک مادر پس از این اقدام پیدا می‌کند نیز غالباً تا آخر عمر همراه او خواهد بود؛ این‌ها مواردی است که افراد بسیاری از آن بی‌خبرند.

 

شاید نیاز است با توجه به آمار بالای اقدام به این امر غیرشرعی، مراجع عظام تقلید در تشریح و تأکید بر عدم جواز این اقدام ورود کنند و نیز موارد محدود جواز را تبیین کنند؛ لازم است تبعات حقوقی سقط جنین به جامعه اطلاع داده شود و این تصور که هیچ عقوبتی در انتظار خاطی یا خاطیان نیست، اصلاح شود همچنین معاونت آموزش وزارت بهداشت باید فعالانه آثار سوء جسمی و روانی سقط بر مادران را گوشزد کند.

 

۲. سهولت دسترسی به دارو‌های سقط جنین: متأسفانه این دارو‌ها در زمان حاضر به‌راحتی قابل تهیه هستند بدون اینکه افراد از عوارض مصرف آن مطلع باشند؛ در شرایط تحریم دارویی واردات آسان این دارو‌ها شوخی تلخ ماجراست! عوارض جبران‌ناپذیر مصرف این دارو‌ها از نقص عضو تا عقیم شدن و حتی مرگ مادران حتماً باید موجب شود بر فروش آزاد این دارو‌ها نظارتی سختگیرانه‌تر اعمال شود.

 

۳. عدم وجود نظارت دقیق بر عملکرد ماما‌ها و پزشکان حوزه زنان و زایمان: متاسفانه باید این سوال را مطرح کرد؛ چه‌کسانی بازار این جنایت را رونق داده‌اند؟! حال آنکه رصد این افراد با وجود تبلیغات رنگ و وارنگشان در فضای مجازی به هیچ وجه کار سختی نیست؛ با توجه به شرایط خطیری که کشور به‌لحاظ جمعیتی پیدا کرده، لازم است دستگاه قضایی مجازات این افراد را با شدت مضاعفی پیگیری کند؛ اشاره و ابراز تاسف آیت‌الله رییسی بر آمار بالای سقط جنین در روز پزشک می‌تواند امید ورود ویژه قوه قضاییه به این موضوع و اعمال مجازات‌های سختگیرانه‌تر را به وجود بیاورد.

 

۴. سقط‌های قانونی یا درمانی که منشأ عقلی و پزشکی محکمی ندارند: در سال‌های اخیر به‌دلیل ورود روش‌های جدید غربالگری جنین به روند مراقبت‌های بارداری، این امر نقشی قابل‌توجه در بالا رفتن تجویز‌های پزشکی سقط داشته است که به‌صورت کاملاً قانونی صورت می‌پذیرد؛ مراجعه به بخشنامه پزشکی قانونی و فهرست نواقصی که در این بخشنامه به آنان اشاره شده است تا پزشکان را از موارد تجویز سقط مطلع کند، حقایق تلخی را آشکار می‌کند.