- تسنیم نوشت: چند سالی است واژه جدیدی در ادبیات محیط زیست کشور رواج پیدا کرده و آن "قُرقهای اختصاصی" است.
قُرقهای اختصاصی، اراضی ملی کشور هستند که مدیریت این اراضی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و اخذ مجوز توسط سازمان جنگلها و مراتع، به شکارچیان داده میشود و به شکارچیان نیز در اصطلاح "قرقدار" میگویند که این افراد طبق شرایطی که برایشان تعریف شده، موظف به ایجاد فضایی برای بهبود حیات وحش منطقه هستند، اما نکته قابل توجه ماجرا این است که این شکارچیان در ازای افزایش جمعیت حیات وحش منطقه، حق برداشت و شکارفروشی دارند که این خود، با حفظ محیط زیست و حمایت از اراضی و حیات وحش منطقه منافات دارد.
**چند منطقه قرق اختصاصی در کشور وجود دارد؟
سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون یک "قرق اختصاصی در استان کرمان و سه قرق اختصاصی در استان یزد را به متقاضیان که عمدتاً شکارچیان محلی بودهاند، واگذار کرده و به تازگی با موافقت سازمان محیط زیست و شورای عالی حفاظت محیط زیست، منطقه "جاشلوربارِ" سمنان نیز به عنوان پنجمین قرق اختصاصی کشور در این فهرست قرار گرفته است تا در این منطقه نیز به همین روش شکار صورت گیرد!
در حال حاضر قرقهای "دربید"، "علی آباد چهلگزی" و "روزباز" در استان یزد و "منصورآباد" در استان کرمان جزو قرقهای اختصاصی هستند که همان طور که در بالا اشاره شد، قرق "جاشلوربار" در استان سمنان نیز به آنها اضافه شده است.
از طرفِ دیگر، نکته حائز اهمیت در زمینه قرقهای اختصاصی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که شرایطی برای صدور مجوز شکار در این مناطق در نظر گرفته شده نرخ آن، رقمی حدود ۲۲ تا ۲۵ هزار دلار است که با دلار فعلی در بازار آزاد کشور، بیش از ۵۰۰ میلیون تومان برآورد میشود، اما از این مبلغ فقط ۳ هزار دلار و یا به عبارتی، یکسوم از بهای مجوز دولتی هر رأس چهارپا که در نهایت ۷۵۰ دلار است، به خزانه دولت واریز میشود و باقیمانده آن سهم قرقداران و تورهای شکار است!
سازمان محیط زیست، شکارفروشی، شکار.
بر اساس این گزارش، اینها بخشهایی از مشکلات موجود در اعطای مجوزها برای قرقهای اختصاصی است؛ ظاهر قضیه نشان میدهد که شاید هدف از اعطای این مجوزها، حفظ محیط زیست و حمایت از حیات وحش منطقه باشد، اما در عمل به کام شکارچیان و نابودی محیط زیست تمام میشود.
قرقهای اختصاصی تاکنون موجب انتقادات متعددی از سوی نمایندگان مجلس، کارشناسان و علاقمندان به حفظ محیط زیست بوده است، در همین زمینه علی ابراهیمی؛ عضو کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست مجلس دهم که در دوره نمایندگیاش انتقادات بسیاری به موضوع قرقهای اختصاصی داشته است، معتقد است که قانون شکار باید از سوی نمایندگان مجلس اصلاح شود.
سازمان محیط زیست، شکارفروشی، شکار.
وی افزود: اگر قانون شکار اصلاح شود، دیگر مجالی به شکارچیان برای ضربه محیط زیست و از بین بردن نسل حیوانات بومی در منطقه داده نمیشود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دهم همچنین خاطرنشان میکند که سمنهای زیستمحیطی و مردم باید در جریان اطلاعات کامل راهاندازی قرقهای اختصاصی قرار گیرند تا بتوانند با ارائه گزارشهای دقیق بر وضعیت آنها رسیدگی کنند.