- بنا به اعلام دیوان محاسبات کشور، سعید بیت عفری در جلسه احیای حقوق عامه استان اردبیل که با حضور آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه برگزار شد، گفت: دیوان محاسبات کشور در زمان برگزاری مزایده، ایرادات واگذاری کشت و صنعت مغان را تعیین کرده و درخواست ابطال و تعویض مزایده بر اساس روش های قانونی را کرده است.

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور با اشاره به نامه دیوان محاسبات کشور به سازمان خصوصی سازی مبنی بر ارجاع پرونده به هیئت داوری، افزود: پس از نامه دیوان محاسبات کشور به سازمان خصوصی سازی، دولت طی نامه ای به وزیر امور اقتصاد و دارایی درخواست بازگرداندن نامه دیوان محاسبات کشور با عنوان تشکیک در هیئت داوری را کرده است ولی دیوان محاسبات کشور طی نامه دیگری اعلام کرد که هیچ تشکیکی وجود نداشته است.

وی با اشاره به اینکه در فرآیند واگذاری باید پیش نیازها محقق می‌شد تا سازمان خصوصی واگذاری را انجام دهد، اظهار داشت: واگذاری بعد از ۵ بار مزایده در نوبت پنجم عملیاتی شد ولی به دلایلی نفر اول ابطال شد و در زمان واگذاری دوم نیز ابهاماتی از جمله اختلاف عشایر با هیئت مدیره کشت و صنعت مغان وجود داشت که باید سازمان خصوصی سازی پاسخگو باشد.