به گزارش خبرنگار دوم مهرماه سال 91 بود که مهدی هاشمی با استقبال نماینده دادستانی تهران، وکیل و اعضای خانواده‌اش با پرواز ساعت 10 شب دبی، وارد تهران شد و در همان زمان، نامه احضار به دادستانی به وی ابلاغ شد. فردای روز بازگشت به کشور بود که کار دستگاه قضا روی پرونده ها و تخلفات وی از جمله اختلاس،پرونده رشوه دهی استات اویل، جعل و ارتشا در دادسرای اوین آغاز شد.
 
پس از این تاریخ، وی به مدت کوتاهی بازداشت و در نهایت در 26 آذر همان سال با وثیقه 10 میلیارد تومانی از اوین آزاد شد.107روز پس از بازداشت موقت مهدی هاشمی، دادستانی تهران در نامه‌ای از تکمیل کیفرخواست وی خبر داد. زمستان 91 برای مهدی هاشمی با تکمیل پرونده‌ و تغییر قاضی پرونده از قاضی ناصر سراج به گزینه های دیگر همراه بود تا اینکه 15 اردیبهشت 92، اولین جلسه دادگاه وی برگزار شد.
 دادگاهی که ناصر سراج ریاست آن را برعهده داشت، با درخواست استمهال وکلای متهم مواجه شد.

پرونده مهدی هاشمی با کیفرخواستی ۱۲۵ صفحه‌ای در همین تاریخ از سوی دادگاه به دادسرای تهران بازگردانده شد تا ایرادات آن برطرف شود.

بررسی پرونده اتهامات سنگین هاشمی توسط قضات کارکشته 

«پرونده ایرادات سنگینی دارد»، این گفته، آخرین اظهارنظر ناصر سراج به عنوان قاضی پرونده بود و پس از وی، پرونده به محمد منصوری، سرپرست دادسرای ویژه زمین‌خواری رسید. در نهایت هم قاضی محمد مقیسه، قاضی نام‌آشنایی که رسیدگی به پرونده بسیاری از متهمان فتنه 88 را برعهده داشت، مسئول رسیدگی به این پرونده شد و قضاوت این پرونده را بر عهده گرفت.
 
پس از این تغییرات که در رویه قضایی تغییرات معمولی محسوب می شود،حجت الاسلام و المسلمین محسنی  اژیه، سخنگوی دستگاه قضا هم در نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص پرونده مهدی هاشمی، گفت: من بازپرس پرونده را دیدم و از وی در این خصوص سئوال کردم. ایشان گفت که مشغول مطالعه پرونده است.قبول داریم که پرونده زمان‌بر شده؛ بنابراین امیدوارم بتوانیم هرچه زودتر نواقص را برطرف شود.

 خبر خوش سخنگو در نشست 64 / مهدی هاشمی به دادگاه نزدیک می شود
 
بالاخره تیتری که خیلی‌ها دنبال آن بودند توسط حجت‌الاسلام محسنی اژیه در شصت‌وچهارمین نشست خبری اعلام شد؛ "11 مرداد، مهدی هاشمی دادگاهی می‌شود."
 
پس از گذشت دو سال از لقب گرفتن عنوان متهم، مهدی هاشمی، بالاخره در روز شنبه، 11 مردادماه سال گذشته در دادگاهی که غیرعلنی برگزار شد، حضور یافت. دلیل احضار و قرائت کیفرخواست به گفته وکلای وی، جرائم اقتصادی اعلام شد و دادگاه مهدی هاشمی در ساعت 9 صبح و بدون حضور اصحاب رسانه آغاز گردید. همچنین شعبه 28 دادگاه انقلاب، 12 مرداد هم شاهد حضور مهدی هاشمی و ارائه کیفرخواست وی بود.

بررسی اتهامات مهدی هاشمی 25جلسه طول کشید

در حالی جلسات دادگاه مهدی هاشمی برگزار شد که برخی همزمان به دلیل وابستگی خانوادگی مهدی هاشمی تبلیغ می‌کردند که دادگاه نمایشی است و به سرانجام نخواهد رسید. نکته جالب در میان اعتراض هاشمی به تغییر قاضی دادگاه، جملات وی پس از برگزاری  اولین جلسه دادگاه و در صفحه فیسبوک شخصی‌اش بود. مهدی هاشمی همان روز در صفحه خود نوشت: جلسه راضی کننده بود.

دادگاه مهدی هاشمی در 25 جلسه در شعبه 28 دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمدعلی مقیسه برگزار و در دو جلسه اول کیفرخواست وی قرائت شد و از جلسه سوم مهدی هاشمی و وکلای مدافع او در برابر اتهامات وارده به دفاع پرداختند.

قاضی پرونده بعد از بیست و پنج جلسه در تاریخ 15 دی ماه امسال برای انجام تحقیقات وقت تنفس اعلام کرد.20و 25بهمن ماه سال گذشته بود که متهم مهدی هاشمی رفسنجانی برای اعلام آخرین دفاعیات خود در دادگاه حاضر شد.
 
 در نهایت هم قوه قضاییه بر اساس قانون و عدالت به پرونده مهدی هاشمی رسیدگی و حکم بدوی آن را در تاریخ  24اسفندسال گذشته صادر کرد. در این حکم بدوی متهم به مجموعا 15سال حبس محکوم شد.

در همین تاریخ بود که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژیه با بیان اینکه حکم صادره هنوز قطعی نشده است و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارم، گفت:در رابطه با یک بخش از اتهامات «م. ه» به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است. همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره ۲ ماده ۵ همان قانون، حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است و دربارهٔ مسائل امنیتی، این فرد به حبس محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد:ضمن اینکه حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است و پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلای وی، ۲۰ روز فرصت وجود دارد تا به رأی صادره اعتراض شود و اگر اعتراضی صورت نگیرد، حکم قطعی تلقی خواهد شد.
 
پس از دو سال بررسی قضایی بر روی مجموعه تخلفات این آقا زاده، روز 20اردیبهشت سال جاری بود که حکم مهدی هاشمی از سوی مراجع قضایی تایید شد.
 
در طی هزار و 413 روزی که پرونده تخلفات مهدی هاشمی مفتوح بود، قوه قضاییه از سوی برخی از افراد صاحب قدرت و سِمت زیر فشار قرار گرفت. با این حال صدور حکم و اجرای آن از سوی دستگاه قضا مهر تاییدی است بر اینکه قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی و به طور کلی متهمین  نگاه عادلانه داشته و هیچ تبعیضی را قائل نشده است.
 
مقاومت های دستگاه قضا در برابر فشارهای مهدی هاشمی به ثمر نشست

از ابتدای رسیدگی به این پرونده حتی حساسیت های دستگاه قضا در روند بررسی بیشتر بوده است چرا که اتهامات این فرد،ابعاد پیچیده‌ای داشته و در جنبه‌های مختلف اقتصادی، امنیتی و سیاسی مطرح بود. پس از رسیدگی به پرونده‌های فساد سه هزار میلیاردی و پرونده معاون اول رییس جمهور سابق، حکم مهدی هاشمی به نوعی عیار عدالت دستگاه قضا را نشان داد. در رسیدگی به این پرونده علاوه بر فشارهای سیاسی، برخی رسانه های داخلی و خارجی علاوه بر وارد کردن فشار به دستگاه قضا، سعی در اعمال نفوذ و تغییر در جزییات رای داشتند که اجرای حکم قاطعانه این پرونده تاییدی بر حقانیت دستگاه قضا بود. رفتن مهدی هاشمی به منظور اجرای حکم قضایی به زندان اوین، نتیجه عدالت دستگاه قضا و مقاومت در برابر فشارهای وارده بوده است.

گزارش از مهدیه محمدی