به گزارش گروه سیاسی میزان، سید مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز(یکشنبه) در جلسه شورای راهبردی پژوهشگاه شاخص پژوه، اظهار داشت: وظیفه خطیر ما حکم می کند در شرایط فعلی نسبت به آینده کشور منفعل نباشیم و بتوانیم تهدیدها و فرصت ها را به خوبی پیش بینی کنیم.

وی با اشاره به برخی حواشی در کشور، افزود: در نظام اداری ما با وجود حضور نیروهای مومن و انقلابی، سلامت و کارآمدی مشاهده نمی‌شود و احساس می‌شود با مشکلات زیادی در دستگاه‌های قضایی و اجرایی کشور مواجه هستیم،

مدیرمسئول روزنامه رسالت گفت: تصور بنده این است که اگر ما در امر توسعه و پیشرفت دچار فراز و نشیب‌هایی هستیم و  این به خاطر مشکلاتی است که در اجرای قانون داریم، به گونه‌ای که در همه کشورهای توسعه یافته، قوانین با توسعه ارتباط مستمری دارند و اگر کشوری چرخ‌های توسعه در آن خوب می‌چرخد به علت این است که قانون در آن کشورها قانون روان و راحتی است و قانون در آنجا حاکمیت دارد و همه آن را رعایت می‌کنند.

نبوی تصریح کرد: اگر قانون تشریفات خودش را رعایت نکند و عادلانه نباشد و براساس حفظ مصالح تهیه و تنظیم نشود مشکل ایجاد شده و توسعه دچار اختلال می‌شود.

مدیرمسئول روزنامه رسالت اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات موجود در کشور ما مبحث کاهش دقت در قانون‌گذاری‌هاست و این قوانین که نظام حقوقی کشور را می‌سازد دچار ضعف‌هایی بوده و متاسفانه نمایندگان ما در مجلس شورای اسلامی بر این نکته تاکید دارند که هر چه قانون بیشتری تصویب کنند، بهتر است.

وی با اشاره به رویه‌های تاریخی تصویب قوانین در مجلس مشروطه و سایر ادوار تاریخی، ادامه داد: در فرهنگ ما فرار از قانون همچنان نوعی از زندگی به حساب می‌آید و لازم است قوانین جدیدی در حوزه کسب و کار به تصویب برسد که در نهایت یک نظام کارآمد را به وجود آورد.

نبوی بر ضرورت کسب اطلاع مردم از قوانین مصوب تاکید کرد و گفت: بی‌اطلاعی مردم از قوانین مصوب و همچنین تعدد مراجع تصمیم گیرنده همچون کمیسیون‌های مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادها از جمله مقولاتی است که از سرعت توسعه کشور کاسته است.

وی بر ضرورت ایجاد انگیزه‌های لازم برای سرمایه گذاران تاکید کرد و گفت: شناسایی شاخص‌های توسعه کسب و کار و حرکت بر اساس این شاخص‌ها ضرورتی است که باید مد نظر بیشتر قرارگیرد.

اتتهای پیام/