مصطفی کافی رییس حوزه قضایی بخش باغبهادران اصفهان با اشاره به ویلاسازیهای غیرمجاز در حریم روخانه زایندهرود و تجاوز به بستر این رودخانه از سوی سازندگان ویلاها و خانهمسافرها، اظهار داشت: باغبهادران منطقهای در اصفهان است که رودخانه زایندهرود در سراسر آن امتداد دارد لذا این شهر به یک نقطه گردشگری و توریستپذیر تبدیل شده است و همین موضوع سبب شده است بالغ بر ۱۲۰۰ ویلا و خانهمسافر در باغ بهادران احداث شود.
وی تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از این ویلاها و خانهمسافرها علاوه بر تصرف حریم رودخانه زایندهرود در باغبهادران، به بستر رودخانه نیز تجاوز کردهاند و بخشی از آنها حتی چند متر به آب رودخانه نیز ورود کردهاند؛ به نحوی که جز چند نقطه، مابقی رودخانهی در حال امتداد زایندهرود در منطقه باغبهادران از دسترس مردم عادی خارج شده است.
رییس حوزه قضایی بخش باغبهادران اصفهان با اشاره به مشکلاتی که برای آب شرب اصفهان بواسطه این ویلاسازیهای غیرمجاز ایجاد شده است، گفت: این قبیل ساختوسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه زایندهرود، علاوه بر اینکه در موسم بارندگیهای فصلی سبب تشدید طغیان رودخانه و بروز خسارات برای ساکنان مناطق پایین دست بویژه کلان شهر اصفهان میشود، به منبع آب شرب مردم اصفهان نیز بواسطه خروج فاضلاب ابنیه غیرمجازِ ساختهشده، آسیب وارد میکند و دربرگیرنده سایر مخاطرات زیست محیطی است.
کافی با اشاره به تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و مسئولیت وزارت نیرو و شرکت آب منطقهای برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانهها، گفت: با رایزنیهای صورت گرفته توسط بخش قضایی باغبهادران اصفهان، وزارت نیرو و سازمان آب منطقهای به موضوع ساختوسازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه زایندهرود در منطقه باغبهادران ورود کردند و پس از ارائه اخطار به ویلاسازهای غیرمجاز این منطقه، به بخش قضایی مراجعه و ما در حوزه قضایی طی دو مرحله، ویلاهای غیرمجاز احداث شده در حریم و بستر رودخانه زایندهرود را به مساحت تقریبی ۵۰ هزار متر مربع رفع تصرف کردیم.
رییس حوزه قضایی بخش باغبهادران اصفهان بیان داشت: از روز اول مهرماه، به موجب حکم قانونی، رفع تصرف و خلع ید از سایر ویلاهای غیرمجاز احداث شده در حریم و بستر رودخانه زایندهرود در بخش باغبهادران اصفهان با قاطعیت آغاز میشود و به عنوان مَطلع این کار، تخریب مستحدثات ویلاهای متجاوز به حریم رودخانه زاینده رود در شرف انجام است.
کافی در پایان تاکید کرد: دستورات قاطع قضایی جهت رفع تصرف از بستر رودخانه زاینده رود و ساماندهی آن در بخش باغبهادران تا آزادسازی کامل بستر رودخانه بدون ملاحظه شخصیت، موقعیت و جایگاه متصرفین آن به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه ادامه خواهد یافت.