به گزارش خبرنگار ، 21 تیرماه امسال حسن روحانی رییس جمهور کشورمان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی 15 مهرماه 1393 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1394.3.23 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. این قانون که از 6 مرداد ماه امسال اجرایی شد  تغییراتی در نحوه برخورد با بدهکاران مالی داشت.

طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه در گفت‌وگو با میزان با اشاره به مزایای این قانون اظهار کرد:ادغام 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 و قانون اعسار مصوبه 1313 از ویژگی‌های این قانون است و در این قانون مقرر شده است که واحدهای اجرای احکام ابتدا باید نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن اقدام کنند.

وی افزود: در این راستا جهت شناسایی اموال اطلاعات حساب‌های محکوم‌علیه از طریق بانک مرکزی استعلام می‌شود.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه ادارات ثبت محل و شهرداری نیز مکلف هستند پس از درخواست مقامات قضایی، مشخصات اموال محکوم علیه را جهت اجرای حکم معرفی کنند، خاطرنشان کرد: در این قانون تصویب شده است در صورتیکه از محکوم علیه مالی به دست نیامده و وی تا 30 روز پس از ابلاغ اجرایی نسبت به ارائه صورت اموال خود و طرح دعاوی اعسار اظهار نکند، نسبت به حبس وی اقدام خواهد شد.

طهماسبی نوآوری دیگر این قانون را ماده 7 آن برشمرد و گفت: به موجب این ماده اگر شخص بدهکار در قبال بدهی خود مالی تحصیل نکرده باشد، مانند بدهی بابت مهریه و دیه، اثبات اعسار به عهده محکوم علیه نیست؛ بلکه طلبکار باید ملائت و مالدار بودن او را نزد قاضی ثابت کند؛ مگر اینکه وضعیت گذشته زندگی وی حکایت از مالدار بودن او کند.

وی با بیان مراحل تدوین و تصویب این قانون اظهار کرد: لایحه این قانون در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه شد و پس از سالها بحث و بررسی نهایتا در تاریخ 15 /7/93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد ماده 3 این قانون، در تاریخ 23/3/94 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در 21/4/ 94 از طریق روزنامه رسمی ابلاغ رسمی شد.

همچنین علی جلیلیان عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‎وگو با میزان در خصوص این قانون اظهار کرد: در اصلاحیه جدید قانون محکومیت‌های مالی خواهان باید برای شناسایی اموال خوانده اقدام کند.

وی درباره قانون جدید محکومیت های مالی اظهار کرد: پیش از این محکوم علیه اگر نمی‌توانست بدهی خود را پرداخت کند با درخواست محکوم له زندانی می‌شد تا بدهی خود را پراخت کند.

عضو کمیسیون قضایی این افزود: این قانون به قاضی اجازه می‌داد، چنانچه کشف کند که محکوم علیه امکان پرداخت دیون خود را ندارد اعسار وی را پذیرفته و او را از حبس آزاد کند تا بتواند بدهی خود را با کار کردن بپردازد.

جلیلیان در باره اصلاحیه این  قانون گفت : در این قانون ماده‌ای برای شناسایی اموال افراد وجود داشت که تصویب نشد، زیرا در ابتدا قرار بود اموال مردم از مکان‌های مختلف استعلام و میزان دارایی افراد مشخص شود اما از آنجا که این کار دخالت در امور شخصی افراد است تصویب نشد.

وی تصریح کرد: در برخی موارد، قانون به قاضی اجازه داده است برای مشخص کردن اموال فرد محکوم از بانک‌ها واداره ثبت اسناد استعلام کند؛ اما در قانون جدید اظهار عمده این مطلب بر عهده محکوم له است و خواهان باید اموال را شناسایی کرده و آن‌ها را برای رد اعسار محکوم ارائه دهد.

یکی از مزایای قانون جدید محکومیت های مالی این است که تعداد ورودی به زندان ها به دلیل محکومیت های مالی مانند مهریه بسیار کم خواهد شد.محمد محقق رئیس دادگستری شهرستان عنبرآباد کرمان نیز با اشاره به تاثیر این قانون در کاهش زندانیان مهریه گفت: محکومان مهریه و مالی دیگر بازداشت نمی‎شوند و تاکنون اگر کسی محکوم به پرداخت مال چه مهریه و چه قرض می‎شد تا هنگام پرداخت بدهی خود در بازداشت به سر می‎برد؛ اما این قانون تغییر کرده است.

وی افزود: به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب 15 مهرماه سال 1393 که 21 تیر ماه 1394 در روزنامه رسمی منتشر شد، محکومان مالی در صورتی که 30 روز پس از ابلاغ اجرایی، صورت تمام اموال خود را به همراه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کنند، بازداشت نمی‎شوند، مگر اینکه دادخواست اعسار وی به موجب حکم دادگاه در شود.

محقق گفت: در تبصره ذیل ماده 3 همین قانون بیان شده است «چنانچه محکوم‎علیه خارج از مهلت 30 روزه صورت تمام اموال خود را به همراه دادخواست احضار به دادگاه تقدیم کند، دادگاه می‎تواند با کفیل معتبر یا وثیقه وی را آزاد کند».

رئیس دادگستری شهرستان عنبرآباد کرمان  در این رابطه گفت: هدف از اجرای قانون این است که زندان‎ها از وجود محکومان مالی خالی شود و دیگر شاهد بازداشت آنان نباشیم.