- پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری leader.ir به سوالی پیرامون «حکم قرارداد مضاربه» پاسخ داده است.

سؤال: شرکتی هست که با توجه به قرارداد مضاربه‌ای که می‌بندد مبلغی مشخص به صورت ماهیانه در قبال پولی که سرمایه گذاری می‌شود، سود پرداخت می‌کند و در سود و ضرر شریک است، آیا این نوع سرمایه گذاری مشکل شرعی دارد یا خیر؟

جواب: در قرارداد مضاربه باید سهم طرفین از سود‌های به دست آمده از خرید و فروش، به صورت درصد تعیین شود ـ مثل پنجاه درصد یا هفتاد به سی درصد ـ بنا بر این تعیین مقدار معین از سود به صورت ماهیانه برای سرمایه گذار، صحیح نیست.

اما برای پرداخت مبلغ معین در هر ماه، به یکی از دو روش می‌توان عمل کرد:
اول: پس از تعیین درصد سهم هر طرف از سود، ماهانه مبلغی به عنوان علی الحساب به سرمایه گذار پرداخت شود و در پایان قرارداد بر اساس درصد تعیین شده در متن قرارداد، سهم هر یک از عامل و مالک، محاسبه یا مصالحه شود.

دوم: ضمن قرارداد مضاربه شرط شود که عامل مقدار معینی پول به صورت ماهیانه به سرمایه گذار - به عنوان شرط نه به عنوان سود مضاربه - بپردازد که این شرط با توافق برای تقسیم سود مضاربه، ارتباطی ندارد و سود‌ها باید بر اساس توافق اولیه محاسبه یا مصالحه شود.