– طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در نشست امروز با موضوع بررسی مسائل و مشکلات زنجیره کامل تامین چای در کشور که با حضور چای کاران و زارعین، مدیران کارخانجات چایسازی و چای خشک کنی، واحدهای بسته بندی، واردکنندگان و صادر کنندگان چای، رییس سازمان چای کشور، رییس اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور و نمایندگان وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط، معاون اقتصادی استانداری گیلان، در محل وزارت کشور برگزار شد با اشاره به اینکه صنعت چای در کشور، قدمتی در حدود ۱۲۰ ساله دارد؛ گفت: تلاش داریم با هم اندیشی و اشتراک دیدگاهها و راهکارها، مشکلات و موانع موجود بر سر صنعت چای را در همه حلقههای موجود و از تولید تا بسته بندی و عرصه در بازار، شناسایی و نسبت به رفع این موانع اهتمام بورزیم.
معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه چای بعد از آب پرمصرفترین نوشیدنی جهانی است؛ اظهار کرد: سرانه مصرف سرانه چای در کشور پنج برابر میانگین جهانی است که باید در این خصوص هم تدبیرهای لازم را جهت استاندارد سازی مصرف سرانه چای با میانگین جهانی داشته باشیم.
دین پرست با تاکید بر اینکه باید نگاهی استراتژیک به صنعت چای در کشور داشته باشیم؛ تصریح کرد: نیاز داخلی چای در کشور در حدود ۱۰۰ هزارتن است که از این میزان حدود ۲۸ الی ۳۰ هزار تن در داخل تولید میشود. متاسفانه طی دهههای گذشته، کشت این محصول در کشور به حداکثر ۲۵ هزار هکتار، در ۹۰۰ روستا از ۱۳ شهرستان، در دو استان گیلان و مازندران محدود شده است.
وی اضافه کرد: در سال گذشته ۱۲۸ هزار تن برگ سبز چای و در نهایت ۲۸ هزاررتن چای خشک در کشور تولید گردیده که نسبت ستل ۱۳۹۷، حدودا ۱۲ درصد رشد را نشان میدهد و پیش بین میشود که در سال جاری ۱۳۰ هزار تن برگ سبز چای و نهایتا ۳۰ هزار تن چای خشک در کشور تولید کنیم که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش چندانی نخواهد داشت.
معاون وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت هایش به دلیل ورود وزارت کشور به عنوان نهاد حاکمیتی در موضوع صنعت چای اشاره کرد و گفت: دلیل ورود وزارت کشور به این موضوع به خاطر روند اجرای ماده ۳ قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است که در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ تصویب و طبق ماده سه این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف گردیده در واردات هر یک از کالاهای بند (الف) ماده (۱) این قانون برای تامین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به حد خود کفایی در تولید داخلی برسد.
دین پرست در این ارتباط افزود، چنانچه این قانون به خوبی اجرا میشد، پس از گذشت ۸ سال از زمان ابلاغ قانون، اکنون میبایستی در تمامی ۲۴ قلم محصول و کالای مورد نظر قانون گذار در بخشهای زراعی، باغی، گیاهان دارویی، دامی، طیور و آبزیان از جمله: چای، کنجاله، گندم، جو، ذرت، برنج، پنبه وش، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، روغن و دانههای روغنی، شیر و فراوردههای لبنی و پیله ابریشم به مرز خودکفایی میرسیدیم که متاسفانه امروز به هر دلیلی در اکثر موارد، با هدف مورد نظر قانونگذار فاصله جدی داریم.
دین پرست با بیان اینکه امروز نزدیک به ۵۰ هزار خانوار ایرانی در حوزه صنعت چای مشغول هستند؛ گفت: باید به چای به عنوان کالایی نگاه کنیم که برای کشور ارزآوری داشته باشد.
وی در این خصوص گفت: کیفیت چای ایرانی در دنیا کم نظیر است و با توجه به عدم استفاده از سموم در صنعت چای کشور، ضرورت اخذ گواهی بین المللی و برند سازی این کالا بعنوان یک محصول ارگانیک ایرانی احساس میشود.
ضرورت تثبیت نقش و سهم دولت در خرید تضمینی برگ سبز چای، مساعدت و حمایت از چایکاران و مدیران کارخانجات چای خشک کنی از طریق اعطای تسهیلات کم بهره، به منظور به زراعی و به روز رسانی تجهیزات کارخانجات تولید، فراوری و بسته بندی چای در کشور، از دیگر مواردی بود که از سوی معاون اقتصادی وزیر کشور مورد تاکید قرار گرفت.
وی در پایان ضمن تقدیر از حمایتهای دولت از فعالین صنعت چای و سازمان چای برای رفع مشکلات این صنعت و ایجاد انگیزه در چایکاران طی سالهای اخیر، خاطر نشان کرد: باید تمام تلاش و همت ما این باشد که تولید را در داخل تقویت و هم زمان بتوانیم از میزان واردات این محصول در جهت حمایت از تولید داخلی بکاهیم.
به گفته دین پرست گزارش این جلسه برای اخذ تدابیر رییس جمهور، ارسال خواهد شد.