- بابک محبوب علیلو در نشست بررسی و تحلیل ارزیابی عمکرد دستگاه‌های اجرایی (دولتی و غیردولتی) درباره قانون جامع حدنگار، با بیان اینکه امروز بخش عمده‌ی از پرونده‌های مطرح در دادسرا و محاکم قضایی مربوط به اختلاقات ناشی از مالکیت و تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال است، اظهار داشت: با اجرای درست قانون جامع حدنگار می‌توان این مشکلات را رفع و مالکیت دولت و اشخاص را ثثبیت کرد.

وی افزود: با اجرای این قانون به طور ویژه از سوء استفاده افراد سودجو که ید طولانی در زمین خواری دارند جلوگیری می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه دستگاه قضایی با همه توان از اجرای این قانون حمایت می‌کند، اضافه کرد: برای حفظ حقوق و منافع عمومی همه دستگاه‌های اجرایی در یک تعامل سازنده و همکاری تنگاتنگ موظف و مکلف به تسریع در اجرای قانون جامع حدنگاری هستند.

وی با تاکید بر اینکه در همه حال حقوق بیت المال، دولت و اشخاص حفظ شود ادامه داد: هرچند آمار‌ها حاکی از موفقیت و اثربخش بودن اقدامات انجام شده داشته، اما هنوز خلاء‌هایی وجود دارد که باید شناسایی و جبران شود..

علیلو بیان کرد: همه در برابر حقوق عمومی و بیت المال مسئولیت داریم و نباید اجازه دهیم فرد و یا کسانی با دلال بازی و سوء استفاده از خلا‌های قانونی و اجرایی اراضی ملی و دولتی را چپاول کنند.

وی افزود: دستگاه قضایی در نظارت بر اجرای این قانون جدی است و به موارد ترک فعل از سوی دستگاه‌های اجرایی ورود خواهد کرد درعین حال با همه توان آمادگی داریم دستگاه‌های اجرایی را در مسیر تحقق اهداف این قانون یاری کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: برای مبارزه با پدیده زمین خواری، حذف دلال بازی و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و دولتی بهترین راه اجرای قانون حامع حدنگاری است که لازم است همه دستگاه‌های مسوول نسبت به آن اهتمام کنند.

وی با تاکید بر لزوم ارائه برنامه عملیاتی زمان بندی شده از سوی دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: مدیران و مسوولان مربوطه باید در راستای تحقق هدف‌های پیش بینی شده در قانون جامع حدنگار و عمل کنند.

در این نشست مدیران اجرایی شرکت کننده ضمن اعلام آمادگی، موانع و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قانون جامع حدنگاری را مورد بررسی قرار داده و راهکار‌های برون رفت از این مشکلات را ارائه کردند.

مدیرکل ثبت و اسنادو املاک آذربایجان شرقی «نهاد متولی اجرای قانون جامع حدنگاری» در این جلسه گفت: امسال برای اجرای این قانون در استان ۱۷ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده که تاکنون دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان آن تخصیص یافته است.

محمد افخمی افزود: در اجرای قانون فوق در استان در بخش منابع طبیعی از دو میلیون ۷۰۰ هزار هکتار ۵۱ درصد تثبیت و ۲۳ درصد جانمایی شده است، هممچنین در امور اراضی ۲۰ درصد جانمایی صورت گرفته و در هز شهرستان یک روستا برای اجرای قانون جامع حدنگاری انتخاب شده است.

قانون جامع حدنگار (کاداستر) در سال ۱۳۹۳ با هدف مبارزه با پدیده زمین خواری و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و حفط بیت المال و منافع دولت در مجلس تصویب شده است.

این قانون مجموعه فعالیت‌های شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به‌روزرسانی آن است.