- جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رای اصراری پرونده محمدعلی نجفی شهردار پیشین برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمين مرتضوى مقدم، رييس ديوان عالى كشور در ابتداى اين جلسه ضمن گراميداشت شهادت امام سجاد(ع) عنوان كرد: پرونده مطروحه كه امروز مورد بحث است ويژگى خاصي ندارد و مثل همه پرونده هايي است كه به صورت اصرارى مطرح مى شود؛ اما چون افكار عمومى موضوع اين پرونده را دنبال مى كرد و سرنوشت آن را دنبال مى كنند، اين موضوع جلوه پیدا كرده است وگرنه ما هر هفته جلسه داريم.
رييس ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد: پرونده هاى اصرارى كه در هيات عمومى مطرح مى شود پرونده هايى است كه بعد از اظهار نظر ديوان عالى كشور بر ايراد به راى دادگاه ها نظر ديگرى دارند كه بايد در هيات عمومى مطرح و تعيين تكليف شود.
وى اظهار كرد: اين پرونده يكى دو بار بين دادگاه ها و شعبه ديوان عالى مورد بحث قرار گرفته و نهايتا در هيات عمومى بايد تعيين تكليف شود.
مرتضوى مقدم اذعان كرد: پرونده حاضر در حال حاضر شاكى خصوصى ندارد و قصاص و ديه منتفى است و آن چه كه بايد تعيين تكليف شود جنبه عمومى جرم است؛ چرا كه برخى از جنايات جنبه عمومى دارد. جنبه عمومى اين پرونده از دو حيث مورد توجه است كه اگر جنايت واقع شده به صورت عمد تلقى شود و يا غيرعمد و شبه عمد باشد، نوع ديگرى مجازات دارد، از اين جهت بين دادگاه ها و شعبه ديوان عالى كشور اختلاف افتاده است.
رييس ديوان عالى كشور تصريح كرد: به نظر نمى رسد گزارش كاملا دوباره تكرار شود و جلسه امروز اصرارى كيفرى است و از رياست محترم شعبه مى خواهم اجمالى از گزارش را قرائت كنند.
در ادامه رييس شعبه مربوطه ديوان عالى كشور گزارشى در خصوص اين پرونده در هيات عمومى ديوان عالى كشور ارائه كرد و اعتقاد داشت که گلوله كمانه كرده و مستقيم به سينه مقتول اصابت نكرده است.
یکی دیگر از قضات دیوان عالى کشور در ادامه جلسه هیات عمومى گفت: متهم قید کرده که اسلحه را مسلح و از ضامن خارج کرده است، زمانى که به سمت حمام مىرود بالش را با خود مى برد که اسلحه معلوم نباشد.
وى گفت: اسلحه نیمه خودکار بوده و پنج گلوله شلیک مىشده و چهار گلوله با مقاومت مقتوله به در و دیوار مى خورد و در یک آن فاصله مى افتد و گلوله مستقیم شلیک شود و از دست وارد و از پشت دست خارج و داخل بدن شود.
این قاضی دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: بعد از قتل متهم با آرامش در صحنه مانده و به راننده خود زنگ زده و راننده آمده و وى را بالا دعوت کرده و دو کیف به وى مى دهد.
وى بیان کرد: متهم در ادامه چهار صفحه نامه پشت و رو مى نویسد و مى نویسد که ایشان مهدورالدم بوده است.مجموع این مسائل ما را به قتل عمد نزدیکتر مى کند.
فرج اللهى یکی دیگر از قضات دیوان عالى کشور، بیان کرد: گلوله به کف دست اصابت کرده از پشت خارج و وارد قفسه سینه شده است.
این قاضى دیوان عالى کشور خاطرنشان کرد: آن چه که مسلم است بین مقتول و متهم درگیرى و کشمکش بوده است. در نتیجه قصد شلیک واقعا مورد تردید است.
عروجى از دیگر قضات دیوان عالى کشور، گفت: متهم سلاح را براى بهره بردارى در مواقع ضرورى داشته است، طبیعى است زمانى که سلاح دست متهم بوده و وارد حمام مى شود آیا مى توان گفت که متهم توجه نداشته که سلاح مسلح بوده یا خیر؟ متهم سلاح را برده نه اینکه صرفا آن را نشان دهد، یقینا این طور نیست.
وى گفت: با عنایت به سابقه حداقل یکساله درگیرى تند و توام با زد و خورد و پر شدن حالت انتقام در قلب متهم به نظر مى رسد این قتل عمدى بوده و محاکم منطبق بر واقع تشخیص داده اند.
بارانى از ديگر قضات ديوان عالى كشور گفت: متهم با انگيزه اقدام به شليك كرده و اسلحه را بعد از مشاجره به حمام برده اگر قصد تهديد داشت چرا حمام را براى تهديد انتخاب كرده است و ضرورتى نداشت كه محل تهديد حمام باشد.
حاج على از ديگر قضات ديوان عالى كشور گفت: در گزارش معاينه جسد اين دو مرمى دقيقا يك اثر دارد و بحث من اين است كه احتمال اين وجود دارد گلوله ديگرى به قفسه سينه خورده و قتل را عمد مى دانم و راى شعبه ١٠ كيفرى يك استان را تاييد مى كنم.
مزارعى از ديگر قضات ديوان عالى كشور گفت: واضح است كه از قبل متهم قصد قتل داشته و از طرفى مقتول عريان بوده و راه فرارى نداشته است.
اين قاضى ديوان عالى كشور خاطرنشان كرد: زمانى كه گلوله به ديوار مى خورد و كمانه مى كند ورودى و خروجى آن متفاوت است.
وى اظهار كرد: گلوله اسلحه هر چقدر از فاصله كمتر شليك شود قدرت تخريب آن كمتر است.
یکى دیگر از قضات دیوان عالى کشور نیز عنوان کرد: قرائن مى گوید متهم گلولهها را شلیک کرده و در اثر اتفاق نبوده است.
این قاضی دیوان عالى کشور در ادامه بیان کرد: گلولهها اتفاقی شلیک نشده، چون تعدد شلیک داریم. اینکه مقتوله دست متهم را بگیرد و با او درگیرى نزدیک انجام دهد، قرائن پرونده بر این دلالت ندارد و زمانى که شلیک صورت گرفته فاصله داشته اند و در گزارش آمده به متهم التماس کرده و دست خود را جلو آورده، اما متهم شلیک کرده است.
وى ادامه داد: این دقیقا منطبق بر نظر هیات کارشناسی است. گلولهها کمانه نکرده و قرائن و امارات قضایى و نظر هیات کارشناسی تایید کرده اند که گلوله به دست مقتول شلیک شده و از طریق دست وارد سینه شده است.
تارودى از قضات دیگر دیوان عالى کشور، بیان کرد: قاتل حمام را پیدا کرد تا طرف نتواند فرار کند و با اسلحه آماده به شلیک مى رود، همه اینها دلیل بر این دارد شلیک شده و به قصد زدن مقتوله بوده است.
وى گفت: گلوله هایى که به کاشیها خورده خرد شده است، آیا براى ترساندن این همه شلیک لازم است؟
این قاضى دیوان عالى کشور خاطرنشان کرد: مجازات عمومى به قوت خود باقی است.
در ادامه رییس دیوان عالى کشور، عنوان کرد: این جلسه گویای این مطلب است که چقدر قضات دیوان عالى کشور موضوعات را موشکافى مى کنند و در دیوان عالى کشور پروندهها چقدر با دقت مورد بررسی قرار مى گیرد و قضات با استقلال کامل هرکس حرف و نظرى داشته باشد با استقلال کامل نظر خود را مى دهند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظرى، دادستان کل کشور با تسلیت ایام شهادت امام سجاد (ع) بیان کرد: خوشبختانه هم بنده استفاده کردم و هم نشان دهنده آن است که فضاى هیات عمومى دیوان عالى کشور به عنوان عالىترین مرجع قضایى در فضایى آزاد منطقى و استدلالى و حقوقى حرکت مى کند تعدادى از بدخواهان تصور مى کنند دستگاه قضایى در راستاى اهدافى که به دنبال آن هستند به گونه دیگرى حرکت مى کند که نشان دهنده اندیشه هاى غلط آن هاست.
دادستان کل کشور بیان داشت: انتخاب حمام براى ارتكاب جنايت كاملا حساب شده بوده است. اسلحه را مسلح مى كند و اگر بنا بر ترساندن داشته اولا در اتاق هم مى توانست بترساند. ثانيا اگر بنا بر ترساندن صرف بوده مى توانسته اسلحه را نشان دهد؛ اما اسلحه را از ضامن خارج مى كند. آقاى قاتل در برخى از اظهارات تاكيد داشته قصد كشتن نداشته، بعد وارد حمام مى شود و فرض كنيم مى خواسته بترساند و يك گلوله هم شليك مى كند، اگر قصدش ترساندن بوده مى توانسته با يك شليك بترساند آيا تكرار شليك نشان دهنده آن نيست كه اين آقا مى خواهد به هدف كشتن برسد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: همه مولفه هاى مندرج در بند ب از ماده ٢٩٠ قطعا در اين حادثه عيان و از نظر بنده قتل عمد است.
مرتضوى مقدم در ادامه اين جلسه بيان كرد: ١٤ نفر صحبت كردند و هفت نفر در تاييد راى شعبه ديوان عالى كشور و هفت نفر در تاييد شعب دادگاه صحبت كردند.
در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح شد و در نهایت مجموع قضات شركت كننده ٦٦ نفر بودند كه ٣٩ نفر رای كيفرى يك و ٢٧ نفر راى ديوان عالى را تاييد كردند و بر این اساس هيات عمومى ديوان عالى كشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام كرد.