بی توجهی به قانون محوری، خسارات سنگینی به همراه دارد/ واگذاری تسهیلات دولتی به بخش خصوصی یکی از گلوگاههای فساد در کشور
خبرگزاری میزان: حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: اگر قانون محوری را پیشه نکنیم قطعا دچار خسارت میشویم و باید همه جناحها در قانون و قانونمداری توافق کنند و مسئولان خودشان را مرزبان مجموعهها بدانند.
کد خبر: ۶۵۵۸۷
تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۳:۲۱
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی امشب در برنامه نگاه یک با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در خصوص مبارزه با فساد و با تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: فساد در واژگان قرآنی به معنای خروج از اعتدال است و هر چیزی خارج از اعتدال به عنوان فساد شناخته میشود.
هیچ جریانی نباید اجازه قانون گریزی به خودش دهد
در توسعه صنعت و اقتصاد باید یک گردش قانونمند و تضمین شده را دنبال کنیم
دادستان کل کشور با بیان اینکه هیچ دستگاهی در کشور بدون نظارت برون سازمانی وجود ندارد، گفت: در برخی موارد می بینیم که برخی از دستگاه های نظارتی درون سازمانی اعلام می کنند که ما محدوده اختیارات داریم و ممکن است چیزی را ببنیم ولی چون منصوب خود مدیران هستیم دیدمان در حدی است که مشکل ایجاد نکند که ما معتقدیم این موضوع هیچگاه توجیه تلقی نمی شود. البته گاهی نظارت های درون سازمانی اعلام کرده اند ولی معتقدند برخورد متناسب از ناحیه مسئولان مربوطه در آن سازمان صورت نگرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با طرح این سئوال که چرا ما باید شاهد پرونده های فساد اقتصادی باشیم، اضافه کرد: ما دیگر نباید شاهد چنین پرونده هایی در کشور باشیم و برای پیشگیری در این زمینه باید همه مسئولان کشور و دستگاه های اجرایی برخورد با مفاسد و اصلاح زمینه ها و بسترهای فساد را مورد توجه قرار دهند.
آخرین وضعیت پرونده ب.ز
پرونده دکل های نفتی در سازمان بازرسی در حال رسیدگی است
مبارزه قاطع دستگاه قضایی با فساد
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی امشب در برنامه نگاه یک با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در خصوص مبارزه با فساد و با تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: فساد در واژگان قرآنی به معنای خروج از اعتدال است و هر چیزی خارج از اعتدال به عنوان فساد شناخته میشود.هیچ جریانی نباید اجازه قانون گریزی به خودش دهد
وی توجه به قانونمندی را به عنوان مهمترین راهکار مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: باید به دنبال قانونمندی و قانون محوری در همه جا و در همه حوزه های مختلف بود و بر وفق قانون حرکت کرد و هیچ جریانی نباید اجازه قانون گریزی به خودش دهد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: کشور ما کشور انتخابات است و در بخشهای مختلف افرادی از طیف های مختلف شرکت میکنند و اگر ما قانون محوری را پیشه نکنیم قطعا دچار خسارت سنگین میشویم و باید همه جناح ها در قانون و قانونمداری توافق کنند و مسئولان خودشان را مرزبان مجموعه ها بدانند.
وی با اشاره به اینکه در هر حوزه ای مرزبان داریم،گفت: در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی و فرهنگی مرزبانان اقتصادی و فرهنگی داریم و وظیفه مرزبان این است که کوچک ترین تهدید را پیش بینی و پیشگیری کرده و سپس طبق قانون برخورد متناسب و عبرت آموز با تخلف و متخلفین انجام دهند.
در توسعه صنعت و اقتصاد باید یک گردش قانونمند و تضمین شده را دنبال کنیم
وی در خصوص توسعه یافتگی و کنترل فساد در این فضا، تصریح کرد: باید توسعه یافتگی را داشته باشیم و در توسعه صنعت و اقتصاد باید یک گردش قانونمند و تضمین شده را دنبال کنیم تا از هرگونه فساد جلوگیری کند.
حجت الاسلام و المسلمین رییسی با بیان اینکه باید به نحوی در ساز و کارها اقدام کنیم تا اگر کسی انگیزه فساد داشت نتواند فساد کند، گفت: در بحث فساد تربیت ها نقش مهمی دارد تا مسوولین در خلوت هم دچار فساد نشوند. علاوه براین باید قوانین بازدارنده و دستگاههای نظارتی هم باشد تا ساز و کار نظارتی هشدار بدهد و اگر کسی هم فساد کرد با برخورد قاطع مواجه شود.
ضرورت اخذ تضمین مناسب در ابتدای معاملات
ضرورت اخذ تضمین مناسب در ابتدای معاملات
دادستان کل کشور با تاکید بر اخذ تضمین مناسب در ابتدای معاملات،گفت: در این سطح از توسعه یافتگی وقتی این حجم از مال وارد معاملات می شود، مسوولین در ابتدای قرارداد ها احراز صلاحیت کنند و بررسی کنند که کسی که می خواهد وارد قرارداد و معامله شود آیا اصلا از پس این معامله بر می آیید یا خیر. بدین منظور باید تضمین کافی صورت گیرد تا اگر به هر دلیلی دچار فساد شد این تضمین مانع شود.
وی به پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: در راستای پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری که منشور مبارزه با فساد برای کل کشور است، همه باید برای مبارزه با فساد تلاش کنند و مجلس باید قانون را اصلاح کند و تمام منافذی که افراد سود جود پیش رو دارند را ببندد.
نظام مالیاتی،گمرگی و نظام اقتصادی به نحوی اصلاح شود که افراد جرات تخلف نداشته باشند
نظام مالیاتی،گمرگی و نظام اقتصادی به نحوی اصلاح شود که افراد جرات تخلف نداشته باشند
دادستان کل کشور تصریح کرد: ساز و کار باید مناسب شود و نظام مالیاتی،گمرگی و نظام اقتصادی به نحوی اصلاح شود که افراد جرات تخلف نداشته باشند. یک پروند در سیستم بانکی کافی است تا کل خانواده بانک حساب کار دستشان بیاید.
حجت الاسلام و المسلمین رییسی در خصوص پرونده های تخلفات بانکی هم توضیح داد: پرونده هایی تا کنون مطرح شده است و این پرونده ها متهمینش فرق می کند و مبالغ آن فرق می کند اما جنس آنها تقریبا مشابه است و یک بستر نامناسبی است که می تواند سو برداشت های متفاوتی از آن شود و آن اینکه بدون پیگیری پول بانک را پس ندهند.
وی در پاسخ به این سوال که یکی بودن و یک جنس بودن این پرونده ها و متعدد بودن ارقام آیا بیانگر فساد کلی است ؟ گفت: پرونده 120میلیاردی رسیدگی شد و برخورد جدی با آن صورت گرفت و در رسانه ها مطرح شد و در پرونده سه هزار میلیاردی هم دستگاه قضا هم در رابطه کشف و رسیدگی مایه گذاشت و اموال توقیف و وضعیت اموال در اختیار دولت قرار می گیرد.
موسسات غیر مجاز حتما برای اقتصاد کشور ضرر دارد
موسسات غیر مجاز حتما برای اقتصاد کشور ضرر دارد
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه رسیدگی ها در دستگاه قضا بدون ملاحظات و توجه به وابستگی ها به قدرت بوده است،گفت: تلاش شده است تا رسیدگی ها، رسیدگی های بدون رودربایستی و بدون رعایت وابستگی به قدرت باشد و سوال این است در این فرایند آیا همه وظیفه خود را رعایت کرده بودند که اگر پاسخ مثبت باشد ما باید شاهد کاهش این نوع پرونده ها بودیم.
وی با اشاره به اینکه همه دولتها به اصلاح نظام بانکی در کشور تاکید کرده اند ،افزود: همه دولتها بر این موضوع تاکید کردند و مجلس هم به آن واقف است و ما هم بر آن عقیده داریم و به عنوان مثال بارها گفته ایم که موسسات غیر مجاز حتما برای اقتصاد کشور ضرر دارد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: این موسسات مخفیانه کار نمی کنند و گاهی تعداد این موسسات از تعداد سوپرمارکت های یک خیابان هم بیشتر است و این بیانگر یک آسیب است.
ضرورت اطمینان بخشی به مردم با بیان اقداماتی که در راستای مبارزه با فساد انجام می شود
ضرورت اطمینان بخشی به مردم با بیان اقداماتی که در راستای مبارزه با فساد انجام می شود
دادستان کل کشور با بیان اینکه بدون فرافکنی معتقدیم دستگاه قضایی آخرین راه کار است،تصریح کرد: هیچ وقت نظام اقتصادی در هیچ جای دنیا با قضا سامان نیافته است و باید اصلاح فرایند هایی که دست نظام های اجرایی است رخ دهد.«فساد فساد گفتن» و صحبت از آن فساد را کاهش نمی دهد و مردم می خواهند از همه مسوولان که بگویند این فرایند غلط را اصلاح کردیم و یا به عنوان دستگاه قضا بگوییم فرد مفسد را مجازات کردیم و اما اینکه هر روز هر کسی یک چیزی می گوید اطمنیان بخش برای مردم نیست بلکه گفتن اقدامات برای مردم اعتمادبخش است.
وی افزود: دستگاه قضایی یک وظیفه نظارتی و یک وظیفه قضاوتی دارد و وظیفه نظارتی بر عهده سازمان بازرسی از جهتی به دیوان عدالت اداری و بعد هم دادستان ها و دادگاه برای رسیدگی مربوط می شود.
واگذاری تسهیلات دولتی به بخش خصوصی یکی از گلوگاههای فساد در کشور است
وی با بیان اینکه آسیب زدایی شان سازمان بازرسی نیست، اظهار داشت: این سازمان گلوگاه را تشخیص می دهد بیشترین فساد را در جایی می دانیم که بخش دولتی می خواهد امکانی را به بخش خصوصی واگذار کند و تحت عنوان امضای طلایی از آن یاد می کنیم .برای مثال مجوز صدور کالا گرفتن وام و تسهیلات و جایی که از مجموعه دولت با امضای طلایی یک امکانی را به بخش خصوصی بدهد جایی است که از آن به عنوان گلوگاه یاد می شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بازرسی اشراف کامل به گلوگاه ها دارد یا خیر،گفت: نظارت فقط وظیفه بازرسی نیست و یکی از وظایف چهار گانه هر مدیر نظارت بر فرایند کار است و از وظایف این سازمان است که نظارت را به نحوی تنظیم کند که مراقبت کند و مراقبت و نظارت شان خود مدیران است.
وی تصریح کرد: در بانک ها یک سازوکار درون خود بانک، یک سازو کار در بانک مرکزی و یک نظارت بالاتر وجود دارد .
دادستان کل کشور با بیان اینکه در هر سازمانی هم نظارت درون سازمانی و هم نظارت برون سازمانی وجود دارد، اظهار کرد: بر این اساس اگر تخلفی در سازمانی صورت گیرد باید از مدیر آن سازمان سئوال شود که چرا این تخلف صورت گرفته، آیا پیشگیری و پیش بینی کرده بودند یا خیر و آیا برخورد مناسب صورت گرفته است یا خیر؟
هیچ دستگاهی در کشور بدون نظارت برون سازمانی وجود ندارد
هیچ دستگاهی در کشور بدون نظارت برون سازمانی وجود ندارد
دادستان کل کشور با بیان اینکه هیچ دستگاهی در کشور بدون نظارت برون سازمانی وجود ندارد، گفت: در برخی موارد می بینیم که برخی از دستگاه های نظارتی درون سازمانی اعلام می کنند که ما محدوده اختیارات داریم و ممکن است چیزی را ببنیم ولی چون منصوب خود مدیران هستیم دیدمان در حدی است که مشکل ایجاد نکند که ما معتقدیم این موضوع هیچگاه توجیه تلقی نمی شود. البته گاهی نظارت های درون سازمانی اعلام کرده اند ولی معتقدند برخورد متناسب از ناحیه مسئولان مربوطه در آن سازمان صورت نگرفته است.
وی افزود: در مجموعه دستگاه قضایی آمادگی جدی برای برخورد با پرونده ها و مصادیق فساد اقتصادی وجود دارد ولی گاهی اوقات برای رسیدگی ها مشکلاتی وجود دارد و اینطور نیست که رسیدگی به یک پرونده اقتصادی سهل و آسان باشد و ما واقعا در دادستانهای کل کشور اراده قوی برای مبارزه با فساد اقتصادی را می بینیم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با طرح این سئوال که چرا ما باید شاهد پرونده های فساد اقتصادی باشیم، اضافه کرد: ما دیگر نباید شاهد چنین پرونده هایی در کشور باشیم و برای پیشگیری در این زمینه باید همه مسئولان کشور و دستگاه های اجرایی برخورد با مفاسد و اصلاح زمینه ها و بسترهای فساد را مورد توجه قرار دهند.
آخرین وضعیت پرونده ب.ز
دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت پرونده ب. ز اظهار کرد: فردی که در این خصوص مطرح شد پرونده اش مورد رسیدگی قرار گرفت و بازداشت شد و اموال وی توقیف و کارشناسی شد و سه ماه بعد از دستگیری وی، به دولت پیشنهاد شد برای بخشی از طلبهایش این اموال را در اختیار قرار بگیرد و مردم نیز از طریق سخنگوی قوه قضائیه در جریان جلسات دادگاه وی قرار خواهند گرفت. بعضی از اموال شناسایی شده مربوط به اموال داخل کشور است و آن اموالی که در خارج از کشور آدرس داده است هنوز نتوانسته به نتیجه قطعی برسد، تا جایی که امکان داشته برای شناسایی اموال اقداماتی انجام شده و بخشی از اموال توقیف شده است.
اگر کسی معتقد به فساد در جایی هست باید آن را به مراجع قضایی اعلام کند
اگر کسی معتقد به فساد در جایی هست باید آن را به مراجع قضایی اعلام کند
وی در خصوص وجود پرونده های فساد اقتصادی با عنوان ب.ز اول و دوم، ادامه داد: اینکه در رسانه ها عناوینی مشابه این پرونده ذکر می شود نتیجه ای جز بد بینی مردم به همراه ندارد. اگر کسی معتقد به فساد در جایی هست باید به مراجع قانونی و قضایی آن را اعلام کند و اعلام بدون مبنا حتما تشویش اذهان عمومی است.البته این سئوال در یکی از نشست های سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد و ایشان عنوان کردند افرادی که به دادستانی و قوه قضاییه اعلام شده است پرونده هایش دنبال شده و چیزی تحت عناوین پرونده های ب. ز دوم و سوم به دستگاه قضایی اعلام نشده است.
پرونده دکل های نفتی در سازمان بازرسی در حال رسیدگی است
وی در خصوص پرونده دکل های نفتی نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور روی این موضوع کار می کند و هر زمان پیگیری ها به نتیجه رسید اعلام می شود.افرادی در این رابطه در معرض اتهام هستند که سازمان بازرسی با همکاری دادستانی تهران این موضوع را رسیدگی می کند.
مبارزه قاطع دستگاه قضایی با فساد
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در خصوص ارزیابی خود از اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با فساد اقتصادی خاطرنشان کرد: معتقدم امروز دستگاه قضایی عموما در بخش مبارزه با فساد در سال های اخیر کاملا در عمل نشان داده که هم اراده جدی دارد و هم گزارش عملکرد قابل توجهی دارد که مورد تقدیر مردم است و دستگاه قضایی در پرونده ها بنای مبارزه بدون تبعیض با فساد دارد.