- روزنامه جام جم نوشت: تمام بازارهای مالی در سال ۹۹ افزایشهای شدیدی را تجربه کردند. شاخص بورس تا چهار برابر رشد کرد و نرخ دلار رشدی بیش از صددرصدی داشت. بهطوریکه در روزهای گذشته بازار، دلار ۲۵ هزارتومانی را ثبت کرد. بااینحال ماجرای نرخ ارز در اقتصاد ایران محدود به سالهای اخیر نیست و قصه عملکرد ارزی دولتها در اقتصاد ایران سردراز دارد.
موضوعی که در همه دولتهای بعد از انقلاب محل بحث بودهاست. ارز چند نرخی را شاید بتوان نقطه اوج و پربحثترین موضوع مطرحشده در رابطه با نرخ آن دانست. موضوعی که ماهیت آن بارانت و فساد همراه است. نه برای دلار که دونرخی بودن در هر کالایی احتمال ایجاد رانت و رخ دادن فساد را افزایش میدهد. دلاری که با نرخ ترجیحی و یارانهای به دست برخی میرسد و البته دیگران باید آن را با نرخ آزاد خریداری کنند.
همین تفاوت نرخ است که تلاشها را برای به دست آوردن دلار ترجیحی یا یارانهای افزایش میدهد. موضوعی که پای لابیهای قدرت و ثروت را به ماجرا باز میکند و همین امر میشود کاتالیزوری برای فساد؛ موضوعی که تقریباً در همه دولتهای پس از انقلاب با بهانههای مختلفی وجود داشته و هر جا کمیت نظارت نهادهای ناظر اندکی لنگ زده، پروندههایی از تخلفات صورت گرفته در این حوزه شکلگرفتهاست.
خیلیها میپرسند ریشه گرانی دلار کجاست؟ اصلاً گرانی دلار به چه معناست؟ چرا نرخ ارز در برخی مقاطع آسانسوری بالا میرود و البته هیچوقت تمایلی به پایین آمدن ندارد؟ برای پاسخ به این سوالها باید گفت دلار هرگز گران نمیشود و آنچه در ظاهر موجب افزایش قیمت دلار یا هر ارز دیگری است، کاهش ارزش پول ملی در ایران است و یکی از دلایل اصلی آن وجود تورم است. با افزایش تورم در اقتصاد بهجای اینکه برای تصاحب یا خرید یک واحد دلار مثلاً ۱۰۰۰ واحد از پول ملی پرداخت شود، مجبور میشویم ۲۰۰۰ واحد از پول ملی را پرداخت کنیم. در اینجا بهظاهر قیمت دلار از ۱۰۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان افزایش پیدا میکند و ما گمان میکنیم دلار گران شدهاست. اما واقعیت این است که ارزش دلار افزایشی نداشته بلکه این ارزش پول ماست که کاهشیافتهاست. موضوعی که باعث شده حالا بهجای ۱۰۰۰ واحد از پول ملی مقدار بیشتری از پول ملی را برای تصاحب یک دلار پرداخت کنیم و این آغاز مشکلات است.
مردم از افزایش نرخ ارز نگران و حتی بعضیاوقات عصبانی میشوند. عصبانیت آنها نیز بیشتر به این خاطر است که قیمت بسیاری از کالاهای مختلف و بازارهای دیگر تحت تأثیر نرخ ارز افزایش مییابد. بازارها و کالاهایی که ظاهراً هیچ ارتباطی به ارز ندارند. سؤال این است آیا اقتصادی که با تورمهای بالا مواجه است، میتواند با افزایش نرخ ارز مواجه نشود یا افزایش تورم و نرخ ارز دوروی یک سکهاند؟
تیم اقتصادی دولت، فرمانده ندارد
حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی درباره وضعیت بازار ارز گفت: خاصیت اقتصاد این است که بازارها باهم ارتباط دارند و تعادل پذیریشان را از هم دریافت میکنند. بهعنوانمثال، نمیتوانیم بدون در نظر گرفتن بازار پول و بانک برای مسکن برنامهریزی کنیم یا بخواهیم برای بازار سرمایه سیاستی را به اجرا دربیاوریم، اما به مؤلفههای اقتصادی و سایر بازارها توجهی نداشتهباشیم.
وی افزود: درحالحاضر نرخ سودی که در بازار پول پرداخت میشود در تعادل نیست و اختلاف آن با تورم بسیار بالاست، از سوی دیگر در حوزه مسکن طی پنج ماه ابتدایی سال صدور پروانههای ساختمانی به پایینترین حد خود طی سالهای اخیر رسیدهاست که نشان میدهد بازارها در شرایط فعلی در تعادل قرار ندارند و بازار ارز نیز با نوسان همراه شدهاست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت تبلیغات زیادی برای ورود مردم به بازار سرمایه داشت خاطرنشان کرد: دولت مشوق و مبلغ ورود نقدینگی و سرمایههای مردم به بورس شده و مردم را برای ورود به این بازار ترغیب کردهاست درحالیکه جنس این بازار با بازارهای دیگر متفاوت است و با بیاعتمادی مردم نسبت به این بازار، بخشهای دیگر اقتصاد با آسیب روبهرو میشوند و نقدینگی به بازارهای دیگر سرریز خواهد شد.
مستخدمینحسینی با اشاره به اینکه از ابتدای سال چندینبار وعده تعادل در بازار ارز داده شده، اما عملیاتی نشدهاست تاکید کرد: ابتدای سال نرخ دلار بر پایه ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان بود، اما این رقم درحالحاضر به حدود ۲۵ هزار تومان رسیدهاست. مشخص است دولت فرمانده اقتصادی مشخصی ندارد و هرکدام از اعضای تیم اقتصادی دولت برای بهبود اوضاع ساز خودشان را میزنند، بنابراین تعجب نمیکنم که بازار ارز با چنین التهاباتی روبهروست. بلکه به نظرم دلیل اصلی وجود آشفتگی در سایر بازارها نیز همین بازار ارز است.
معاون اسبق بانکمرکزی در ادامه به پرداخت ارز سهمیهای به هر کد ملی اشاره کرد و گفت: در برخی صرافیهای عامل دولت به ازای هر کارت ملی در قالب ارز مسافرتی میزان مشخصی یورو پرداخت میشد که پایینتر از نرخ بازار آزاد بود. بنده مخالف پرداخت ارز به مردم نیستم، اما عامه مردم اصولا نیازی به ارز ندارند. طبیعتا ارز باید بر اساس مستندات در اختیار افراد قرار بگیرد. به بیان بهتر، مسافران باید با ارائه بلیت و ویزای کشور مقصد یا سایر موارد ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند تا میزان سودجویی در این زمینه به حداقل خود برسد.
به گفته وی، اقدام دیگری که دولت برای مدیریت بازار ارز باید انجام دهد مدیریت بخش صادرات و واردات است. اکنون دولت باید واردات غیرضرور را حذف و اقداماتی در راستای افزایش صادرات غیرنفتی انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت درحالحاضر قصد دارد نرخ ارز را یکسانسازی کند درحالیکه در شرایط فعلی این کار یک اقدام اشتباه است تصریح کرد: ما تجربه یکسانسازی نرخ ارز را داریم، اما این کار در زمانی انجام شد که نفت فروش میرفت و صادرات غیرنفتی در نقطه آغازین خود قرار داشت، اما اکنون فروش نفت با محدودیت مواجه شده و صادرات غیرنفتی نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا با کمبود تقاضا مواجه شدهاست. مستخدمینحسینی با بیان اینکه سیاست دولت در قبال اقتصاد ملی باید حمایت نه دخالت باشد، تاکید کرد: ارتباط تجاری ما صرفا با چند کشور محدود است. بااینحال اگر قیمت بنزین و نرخ دلار هر سال به میزان نرخ تورم افزایش مییافت مشکلات کشور تا این اندازه نبود.
از ریزش بورس تا کاهش نرخ سودبانکی
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانکمرکزی با بیان اینکه ریزش بازار سرمایه در افزایش و التهابات نرخ ارز تاثیر دارد، گفت: ریزش بازار سرمایه وجوه ریالی مردم را به سمت بازارهای طلا، سکه و ارز هدایت میکند که دلیل اصلی آن نقد شوندگی بالای این کالاهاست.
وی افزود: دلیل دیگر افزایش نرخ ارز در بازار، پایین بودن نرخ سود بانکی در مقابل تورمهای بالا در کشور است. کاهش نرخ سودبانکی کار غلطی بود و با توجه به اینکه تورم در جامعه ما بالای ۳۵ درصد است، اما نرخ سود سپردهبانکی بر پایه ۱۵ درصد قرار دارد و مردم احساس میکنند با سپردهگذاری منابع خود در بانک، ضرر میکنند.
سیدعلی با تاکید بر اینکه نرخ سودبانکی باید بیشتر از نرخ تورم باشد، گفت: علاوه بر موضوعاتی که برای نرخ سودبانکی اعلام شد نرخ سود اوراقی که دولت تحت عنوان اوراق مشارکت عرضه میکند برای سرمایهگذاران و مردم جذاب نیست. مردم به دنبال سرمایهگذاری در بازاری پر سود با نقدشوندگی بالا هستند.
معاون اسبق ارزی بانکمرکزی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی بانکمرکزی هرقدر ارز بیشتری به واردات اختصاص دهد وضعیت ملتهبتر خواهدشد، تاکید کرد: اگر دولت برای واردات کالا پروتکلهای لازم را رعایت نکند و این موضوع را آسان بگیرد، شرکتهای صادراتی که نیاز به مواد اولیه دارند با مشکلاتی مواجه خواهندشد و این موضوع باعث میشود ارز حاصل از صادرات کاهش یابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نرخ ارز در طول سالهای ۸۱ تا ۸۹ در دولتهای هشتم تا دهم بر خلاف آنچه مطرح میشود ثابت نبود. بلکه در سالهای ۸۱ تا ۸۵ تنها نرخ دلار ثابت بود، اما نرخ یورو از ۶۵۰ تومان به ۱۲۵۰ تومان رسید و به دلیل اینکه در آن زمان توجه به یورو کم بود، رشد قیمت چندان به چشم نیامد.
به گفته وی، البته در آن مقطع شرایط به نحوی بود که کشور از ثبات برخوردار بود، ضمن اینکه تحریمها نیز در این حد نبود و ورودی ارز به کشور در حجم قابل قبولی قرار داشت. حتی در برخی سالها از بخش ورودی ارز در بورس سرمایهگذاری میشد و شرکتهای خارجی فاینانس انجام میدادند، اما در حال حاضر تمام این راهها بستهشدهاست.
معاون اسبق ارزی بانکمرکزی با اشاره به اینکه افزایش نیافتن نرخ ارز متناسب با نرخ تورم کار اشتباهی است که دولتها در زمان وفور ارز انجام میدهند، گفت: به دلیل اینکه نرخ ارز در طول سالهای گذشته متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته اکنون فنر قیمتی آنقدر رها شده که نرخ ارز نیمایی که سال گذشته ۱۱ هزار تومان بود، به بیش از ۲۱ هزار تومان رسیدهاست. این به معنای رشد نرخ ارز بیش از تورم است و طبیعتا این موضوع در حالحاضر صادق نیست و نرخ ارز خیلی بیشتر از تورمهای انباشت شده طی سالهای گذشته افزایش یافتهاست. باید بدانیم کشوری که تورم دارد، اما نرخ ارز آن ثابت میماند، این کار در سالهای بعد باعث بروز مشکل در اقتصادمیشود.
شاکری حذف سهمیه ۲۲۰۰ دلاری ارز را اقدامی بجا و مناسب از سوی بانک مرکزی برای مقابله با سفتهبازیها دانست و افزود: البته بیان دقیق رابطه حذف سهمیه ارزی ۲۲۰۰ دلاری برای هر کارت ملی با قیمت ارز کار مشکلی است، زیرا زیاد بودن نرخ بازار آزاد باعث جذابیت این تفاوت شدهبود.
این کارشناس اقتصادی گفت: قبلا بانک مرکزی برای مدیریت ارز، از طرفی قیمت ارز صرافی ملی را بالا میبرد و از طرفی نیز برای تعدیل قیمت، دلار و درهم در بازار آزاد تهران تزریق میکرد. اما با توجه به اینکه بانکمرکزی مطمئن نیست که نرخ بازار آزاد چقدر ثبات و پایداری دارد، به جای اینکه قیمترسمی ارز را افزایش دهد، با حذف سهمیه ۲۲۰۰ دلاری، قیمت رسمی چسبیده به کف بازار را موقتا حذف کردهاست و در عین حال، ابزار مداخله خود را نیز حفظ کردهاست.