- طبق گزارش روزنامه فرامنطقهای القدس العربی، موسسه حقوق بشر فلسطینی «الحق» با اشاره به تداوم جنایات و تخلفات رژیم صهیونیستی در سرزمینهای فلسطینی، تا کید کرد:
این موضوع نشان دهنده ناکامی جامعه بین المللی در مجازات رژیم اشغالگر است، چرا که در ماههای اخیر موج بیسابقه تخریب تاسیسات فلسطینیان توسط اشغالگران به ویژه در قدس به راه افتاده است.
از این رو میانگین تعداد تاسیسات تخریب شده توسط مسئولین رژیم اشغالگر در نیمه نخست سال جاری میلادی ۳۱ مورد در هر ماه بوده و در این مدت ۱۸۶ خانه یا هر ملک دیگری متعلق به فلسطینیها توسط رژیم صهیونیستی تخریب شده است و پس از آن در دو ماه گذشته یعنی ژوئیه و آگوست ۱۱۳ ملک متعلق به فلسطینیها تخریب شده است.
تشدید اقدامات رژیم صهیونیستی در تخریب خانهها و دیگر املاک فلسطینیان در راستای اجرای طرح الحاق (اشغال کرانه باختری) است و از این رو سیاستهای آمریکا و بازخواست نشدن اسرائیل از سمت جامعه بین المللی، این رژیم را برای تخلفات خود گستاختر کرده است، چرا که مثلا در سال ۲۰۱۹ میانگین تاسیسات تخریب شده فلسطینیها به ۳۰ مورد در ماه و در سال ۲۰۱۸ به ۲۲ مورد در ماه میرسید.
بخش اعظم این تاسیسات تخریب شده یعنی چیزی حدود ۴۴ موردی که ظرف دو ماه گذشته تخریب شده است در استان قدس اشغالی واقع است و از این تعداد هم ۲۸ مورد در داخل شهر قدس و ۱۶ مورد در خارج از آن واقع است.
از سوی دیگر تخریب خانههای فلسطینیان به معنای تخریب اموالی است که توجیه پذیر نیست و دلایلی نظیر ضروریات جنگ برای آن مطرح نیست و مطابق ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو یک تخلف جدی محسوب میشود و طبق بند (۲) از ماده ۸ اساسنامه رم یک جنایت جنگی است، زیرا حمله به خانههای غیرنظامیان بی دفاع در تعریف خود، جنایات جنگی محسوب میشود و همچنین تخریب منازل، منجر به انتقال اجباری ساکنان از محل زندگی خود میشود که این هم، نقض آشکار ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو و ماده ۷ اساسنامه رم است. این تخریب همچنین به منزله نقض ماده ۱۱ منشور بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که حق پناهندگی هر خانواده را تضمین میکند.
تشدید سیاست رژیم صهیونیستی در تخریب تاسیسات فلسطینیها نشان دهنده عدم موفقیت جامعه جهانی در مجازات اسرائیل به دلیل اقدامات مغایر با بسیاری از معاهدات و تصمیمات بین المللی و ناقض قوانین بین المللی توسط این رژیم است به ویژه با توجه به تلاشهایی که رژیم اشغالگر برای جدا کردن مناطق وسیع از کرانه باختری و الحاق آن به سرزمینهای اشغالی به کار بسته است که تخریب خانههای فلسطینیان، مستلزم آغاز تحقیقات توسط دادگاه بین المللی کیفری است.