دستگاه قضایی اجازه فروش و مزایده اموال کارخانهها را صادر نخواهد کرد
رییس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه دستگاه قضایی مطلقا اجازه فروش و مزایده اموال کارخانهها را صادر نخواهد کردگفت:تولیدکنندگان مکلفند برنامههای عملیاتی خود را برای از سرگیری روند تولید کارخانه ظرف مدت معین ارائه کنند.
کد خبر: ۶۵۲۶۵۳
تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰
خبرگزاری میزان -
رییس کل دادگستری گیلان در این نشست پس از استماع نظرات کارشناسان پیرامون مشکلات پدید آمده برای یکی از واحدهای تولیدی در استان گیلان که با حضور مدیرعامل این کارخانه نیز همراه بود اظهار داشت: دستگاه قضایی مطلقا اجازه فروش و مزایده اموال کارخانهها را صادر نخواهد کرد ضمن آنکه تولیدکنندگان مکلفند برنامههای عملیاتی خود را برای از سرگیری روند تولید کارخانه ظرف مدت معین ارائه نمایند.
حمایت دستگاه قضایی از تولید بر محور عدالت، انصاف و اجرای قانون است
سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان گیلان نیز در این نشست با اشاره به اینکه نگاه و رویکرد دستگاه قضایی حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان واقعی است تصریح کرد: حمایت دستگاه قضایی از تولید بر محور عدالت، انصاف و اجرای قانون است.
فلاح میری در ادامه افزود: مسلما عملکرد تولیدکنندگانی که با وجود دریافت تسهیلات و اخذ زمین به قیمت دولتی با سوءاستفاده حتی اصل مبلغ تسهیلات دریافتی را بازپرداخت نکنند و با سوء مدیریت موجبات تعطیلی واحد مذکور را فراهم نمایند مصداق بارز اخلال در نظام تولید است و این اشخاص مورد حمایت و اعتماد دستگاه قضایی نخواهند بود.
- نشست کمیته استانی پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضا به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی رییس کل دادگستری استان گیلان برگزار شد.
رییس کل دادگستری گیلان در این نشست پس از استماع نظرات کارشناسان پیرامون مشکلات پدید آمده برای یکی از واحدهای تولیدی در استان گیلان که با حضور مدیرعامل این کارخانه نیز همراه بود اظهار داشت: دستگاه قضایی مطلقا اجازه فروش و مزایده اموال کارخانهها را صادر نخواهد کرد ضمن آنکه تولیدکنندگان مکلفند برنامههای عملیاتی خود را برای از سرگیری روند تولید کارخانه ظرف مدت معین ارائه نمایند.
حمایت دستگاه قضایی از تولید بر محور عدالت، انصاف و اجرای قانون است
سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان گیلان نیز در این نشست با اشاره به اینکه نگاه و رویکرد دستگاه قضایی حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان واقعی است تصریح کرد: حمایت دستگاه قضایی از تولید بر محور عدالت، انصاف و اجرای قانون است.
فلاح میری در ادامه افزود: مسلما عملکرد تولیدکنندگانی که با وجود دریافت تسهیلات و اخذ زمین به قیمت دولتی با سوءاستفاده حتی اصل مبلغ تسهیلات دریافتی را بازپرداخت نکنند و با سوء مدیریت موجبات تعطیلی واحد مذکور را فراهم نمایند مصداق بارز اخلال در نظام تولید است و این اشخاص مورد حمایت و اعتماد دستگاه قضایی نخواهند بود.