این ستاد در استانهای مختلف فعالیت دارد و برای تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی در هر استان حمایتهای حقوقی ارائه میدهد. علاوه بر آن مسئولان دستگاه قضایی در قالب بازدید از کارخانهها و واحدهای تولیدی از نزدیک با مهمترین چالشهای آنها آشنا میشوند که این امر نیز نقش مهمی در حل این چالشها دارد.
جلوگیری از تعطیلی بیش از هزار واحد صنعتی و تولیدی، از جمله اقدامات کمکی قوه قضاییه به دولت طی مدت اخیر بوده است؛ اقدامی که در راستای خدمت به تولید و اشتغال کشور بوده و مزایای حاصل از آن تماماً در سبد اندوختههای دولت قرار گرفته است.
آیتالله رییسی در موضعگیریهای متعددی بر موضوع حمایت از تولید و اشتغال از سوی قوه قضاییه با جلویگری از تعطیلی کارخانجات و کارگاهها تاکید کرده است؛ از جمله آنکه رییس دستگاه قضا آبان سال گذشته در جریان سفر استانی به آذربایجان شرقی در نشستى با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیههاى کارگرى این استان، در بخشی از سخنانش تاکید کرد: تمام تلاش ما در دستگاه قضایی آن است که با همه ظرفیتمان در جهت رونق تولید تلاش کنیم، به هیچ عنوان اجازه داده نخواهد شد هیچ کارخانه و کارگاهی تعطیل شود. آماری که در مورد استان آذربایجان شرقی وجود دارد بیانگر این است که با اقدامات دستگاه قضایی از تعطیلی بیش از ۳۲ مورد از کارخانجاتی که با مشکل مواجه شده بودند، جلوگیری شده است.
رییس قوه قضاییه، ۹ تیرماه سال جاری نیز در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه در بخشی از سخنان خود به موضوع تولید اشاره کرد و گفت: هیچ کارگاه و کارخانهای در کشور نباید دچار توقف و تعطیلی شود و همچنان که همت صورت گرفته در سال ۹۸ باعث شد که با موفقیت کارگاهها و کارخانههایی از تعطیلی و توقف حفظ شوند، با همین قوت نیز در سال جاری کار دنبال شود. در سال جاری هم کمک دستگاه قضایی به دولتمردان و مسئولان در این میدان آن است که مساعدت کنند که هیچ کارگاه و کارخانهای تعطیل نشود و رونق تولید در عمل و اجرا وجود داشته باشد.
علاوه بر اقدامات دستگاه قضایی در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی به منظور حمایت از واحدهای تولیدی، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقی» نیز که در شهریورماه سال گذشته به دادگستریهای سراسر کشور ابلاغ شد، گامی مهمی در جهت حمایت از تولید و اشتغال بود. به موجب بخشنامه مزبور، در جریان تحقیقات مقدماتی مرتبط با تخلفات یک واحد تولیدی، حضور مدیرعامل یا نفر اول واحد تولیدی مزبور در مراجع قضایی الزامی نیست و این فرد میتواند نماینده حقوقی خود را برای مرحله تحقیقات مقدماتی معرفی کند، تا در نتیجه فقدان نفر اول واحد تولیدی مزبور، خللی در روند تولید آن واحد ایجاد نشود.
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی از سوی بانکهای تسهیلاتدهنده نیز قابل مطالبه از گردانندگان واحدهای تولیدی نیست، گام دیگر دستگاه قضایی برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و کمک به دولت در عرصه رونق تولید و اشتغال بود.
اما حمایت دستگاه قضایی از امر رونق تولید و اشتغال فقط به جلوگیری از تعطیلی کارخانهها و کارگاهها خلاصه نمیشود، بلکه دستگاه قضایی با اقداماتی نظیر تامین امنیت قضایی و اقتصادی برای تولیدکنندگان ، کمک به بهبود فضای کسب و کار با اصلاح ساختارهای فسادزا ، رفع دیوانسالاریهای زائد ، حذف دالانهای تاریک و تو در توی صدور مجوز و امضاهای طلایی و مبارزه همهجانبه، مقتدرانه و قاطع با فساد و قاچاق کالا، به حمایت تمام و کمال از امر رونق تولید و اشتغال برخواسته است.
اقدام مجدانه دستگاه قضایی در جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و کمک به دولت از این طریق، مورد تحسین رهبر انقلاب نیز واقع شد و معظمله روز هفتم تیرماه سال جاری در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضاییه در بخشی از بیاناتشان تصریح کردند: یکی از کارهای خوب قوه قضاییه حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی این واحدها است. اینکه حالا جناب آقای رییسی در گزارششان گفتند «هزار واحد تولیدی»، این خیلی مسئلهی مهمی است، این خیلی کار مهمی است. واقعاً هر بخشی از نظام جمهوری اسلامی که میتواند کمکی به حرکت اقتصادی جامعه بکند، وظیفهاش را انجام بدهد.
انتهای پیام/