- حجت الاسلام و المسلمین محمدامیر ابراهیمی، رییس محاکم عمومی و انقلاب کرمان به بیان اولویت اقدامات پیشگیرانه در استان کرمان پرداخت و اظهار کرد: به اعتقاد من جهت پیشگیری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی باید در ابتدا به مسائل خانواده و پیگیری راهکار‌های تحکیم بنیاد خانواده، مدیریت مسائل معیشتی مردم (کشف سرقت ها، جلوگیری از افزایش قیمت ها، احتکار و گران فروشی، تعرفه‌های پزشکی و تعرفه قانونی، ساماندهی و اطلاع رسانی چک و معاملات، جلوگیری از معاملات معارض، کلاهبرداری‌ها و...)، جلوگیری از طرح دعاوی واهی و حقوقی و پیشگیری از خشونت‌ها پرداخته شود.

رییس محاکم عمومی و انقلاب کرمان سپس به راهکار‌ها و پیشنهادات خود جهت پرداختن به این اولویت‌ها اشاره و تصریح کرد: برای رسیدگی به مسائل خانواده و تحکیم بنیاد آن؛ راه اندازی و حمایت از تصویب قوانین مبنی بر آموزش کلاسیک (دو واحد درسی در دبیرستان و چهار واحد درسی در دانشگاه) و غیر کلاسیک مانند آموزش‌های قبل از ازدواج در مراکز تخصصی ضرورت دارد.

وی افزود: اجرای طرح‌هایی نظیر هر مسجد یک یا چند مشاور اعم از تحصیل کرده و معتمد محلی جهت برطرف کردن اختلافات بعد از ازدواج، سختگیری در انجام طلاق‌های توافقی به صورت ثبت پرونده در شعبه و سپس ارسال به شورا‌های حل اختلاف تخصصی و از پیش تعیین شده، آموزش شورا‌های تخصصی خانواده و آموزش قضات خانواده و مجهز کردن آن‌ها به علم صلح و سازش و روانشناسی نیز بایستی در دستور کار قرار گیرد.

وی راه اندازی زوج درمانی تخصصی با هزینه کم را از دیگر راهکار‌های پیشگیرانه عنوان و بیان کرد: انجام روانکاوی درمانی زوجین با هزینه کم و خروج آماردهی از دادگاه خانواده، واگذار کردن عملکرد شخصی به خود قاضی شعبه و حذف فشار آمار در دادگاه خانواده نیز در این زمینه کمک کننده خواهد بود.

 

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی ادامه داد: در اختیار گذاشتن مراکز و واحد‌های مشاوره در کنار دادگاه خانواده و نظارت بر آن‌ها توسط خودِ دادگاه، رعایت ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و تشکیل دادگاه یا مجتمع مستقل اطفال، با قضات مجرب و دلسوز در کنار دادگاه خانواده نیز برای جلوگیری از تسری مشکلات زوجین به فرزندان (حتی با اخذ صلاحیت اضافی برای قضات خانواده) و جلوگیری از آسیب به کودکانی که برای نخستین بار به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند، از دیگر راهکار‌های پیشگیرانه به شمار می‌روند.

رییس محاکم عمومی و انقلاب کرمان همچنین استفاده از ظرفیت جامعه و مردم در اعلام انبار‌های احتکاری (سیستم سوت زنی) و در نظر گرفتن مشوقات و حمایت قضایی از سوت زن‌ها هم در احتکار و هم در گرانفروشی را اقدامی موثر در راستای جلوگیری از احتکار و گران فروشی‌ها دانست.

وی اطلاع رسانی وضعیت قانون چک را امری مهم قلمداد کرد و افزود: لازم است معاملات مردم ساماندهی و به اسناد عادی کمتر بها داده شود (جلوگیری از معاملات معارضه) و جهت جلوگیری از طرح دعاوی واهی بایستی شکایت‌های مردم ساماندهی شود.