- ایسنا نوشت: حمید حاج اسماعیلی ضمن ارزیابی بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال اظهار کرد: در دو دهه گذشته به دلیل رشد تورم و برخی رویدادهای سیاسی که روی مسائل اقتصادی تاثیرگذار بوده، شرایطی به وجود آمده که مزد کارگران همیشه به نسبت شرایط اقتصادی تغییر نکرده است؛ از این رو معتقدم که دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد و به شکل شفاف در قانون دیده شود.
این کارشناس روابط کار با بیان اینکه قانون منعی برای بازبینی و بررسی مجدد دستمزد در سال ندارد، گفت: با توجه به آنکه این شرایط برای کارگران فراهم نیست که بیش از یک نوبت در سال دستمزدشان مورد بررسی قرار گیرد بهتر است مجلس به این قضیه ورود کند و شفاف سازی کند تا اگر شرایط اقتصادی به هر دلیلی دچار نوسان و تغییر شد، دستمزد کارگران متناسب با شرایط اقتصاد و وضعیت کارگاهها و مسائل بین کارگر و کارفرما بازنگری شود.
وی تصریح کرد: امسال تنها سالی نبود که در تعیین دستمزد کارگران دچار مشکل شدیم و سالهای قبل هم به دلیل افزایش تورم و معیشت خانوارها و شرایط اقتصادی، کاهش قدرت خرید کارگران را شاهد بودیم که به جامعه کارگری آسیب زد و مشکلات و ناهنجاریهای زیادی به وجود آورد؛ لذا معتقدم که مجلس باید راهکارهای منطقی را در تصویب قانون برای کارگران پیش بینی کند و دولت در قالب لایحه، پیشنهاداتی به مجلس ارائه دهد تا در مواقعی که شرایط اقتصادی ایجاب میکند، تعیین دستمزدها به شکل منطقی صورت گیرد.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه نباید با نگاه دولتی به مسایل کارگران پرداخته شود، گفت: نگرش دولتی به مسائل کارگری باعث شده تا حقوق کارگران تحت تاثیر قرار گیرد در حالی که حقوق کارگران را بخش خصوصی میپردازد؛ لذا میزان مداخله دولتی در این خصوص باید کاهش یابد.
به گفته وی، بخش عمدهای از مسایل کارگری صنفی است و باید با نگاه صنفی حل و فصل شود؛ اگر صدای کارگران شنیده شود و نگاهها به جامعه کارگری از حالت سنتی خارج شود، امنیت عمومی و مشارکت کارگران بالا میرود و اعتمادسازی در جامعه شکل میگیرد.