امیری تاکید کرد: همانطور که در جریان هستید مدت سه ماهه سرپرستی حسین مدرس خیابانی منقضی شده بود و ما فکر نمی‌کردیم که مجلس شورای اسلامی به او رای اعتماد ندهد. رییس جمهور باید براساس قانون اساسی از ظرفیت اصل ۵۷ قانون اساسی استفاده می‌کرد و از رهبر انقلاب اسلامی استجازه می‌کرد.

معاون پارلمانی رییس جمهور افزود: با توجه به اینکه هفته گذشته نیز یکی از نمایندگان مجلس تذکری داد و رییس مجلس هم تذکر او را وارد دانست. رییس جمهوری روی بحث استجازه از رهبر انقلاب تاکید دارند. بنابر این انتصاب جعفر سرقینی به عنوان سرپرست جدید وزارت صنعت و معدن و تجارت با استفاده از ظرفیت اصل ۵۷ قانون اساسی و با استجازه از مقام معظم رهبری انجام گرفته و این استجازه کتبی بود.

امیری در پاسخ به این سوال که نمایندگان معتقدند که استجازه رهبری به‌شکل کتبی به دست آن‌ها نرسیده است، اظهار داشت: در اینکه استجازه مکتوب بوده تردیدی وجود ندارد اگر خود دفتر صلاح بدانند به مجلس ابلاغ می‌کنند و ابلاغ این موضوع مربوط به دولت نیست. اینکه این استجازه به رییس مجلس و یا مجلس اعلام شود یا خیر بستگی به تدبیر دفتر مقام معظم رهبری دارد و ما نمی‌توانیم در ساز و کار‌های داخلی دفتر مقام معظم مداخله کنیم.

وی تاکید کرد: قبلا حضوری به نمایندگان گفته بودم که انتخاب سرپرست صمت با استجازه کتبی رهبر انقلاب اسلامی بوده و رییس جمهوری براساس اصلی ۵۷ قانون اساسی این کار را انجام داده است و در حال حاضر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با سرپرست اداره می‌شود و آقای سرقینی هم در دولت بسیار فعال هستند.

امیری با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام چهار وزارتخانه ایجاد شده است، تاکید کرد: اکنون بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به تولید، جهش تولید، تامین مواد اولیه، بحث واحد‌های تولیدی و تنظیم بازار و مسائلی که در شرایط تحریم‌های ظالمانه آمریکا برای ما بسیار مهم است و باید مدیریت شود در حوزه وزارت صمت تعریف می‌شود.

معاون پارلمانی رییس جمهوری در ادامه خاطرنشان کرد: لذا اکنون رییس جمهوری در حال بررسی بهترین گزینه برای وزارت صمت است و به محض اینکه به جمع‌بندی برسد آن گزینه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.

امیری اظهار داشت: موضوعی که مطرح شده یک نامه اداری به روسای سه قوه است. ضمن اینکه ساز و کار‌های مربوط به عزل و نصب وزرا در قانون اساسی کاملا مشخص شده است. تا امروز هم سابقه نداشته که نماینده یا نمایندگانی بخواهند به روسای سه قوه برای عزل یک وزیر نامه بنویسند.

وی افزود: بنابراین عزل یک وزیر از اختیارات رییس جمهوری است و ساز و کار‌های مربوط به عزل و نصب هم در قانون اساسی مشخص شده است. نامه‌ای هم که تعدادی از نمایندگان مجلس نوشته‌اند صرفا یک نامه اداری است و آثار حقوقی مربوط به ساز و کار‌های نظارتی مجلس که در قانون اساسی مشخص شده بر این نامه مترتب نیست.

معاون پارلمانی رییس جمهوری در پاسخ به سوالی درباره شکایت به قوه قضاییه در مورد ترک پیگیری قرارداد‌های نفتی اظهار داشت: ساز و کار مربوط به قصور یا تقصیر یک عضو دولت یا یک وزیر در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که براساس اصول قانون اساسی تصویب شده مشخص است. این نامه هم با کیفیت موجود از ساز و کار‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی، خروج موضوع است.

امیری اضافه کرد: یکی از اقدامات معاونت پارلمانی رییس جمهوری، تعاملات با مجلس و نمایندگان و تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دولت و مجلس و پاسخگویی به سوالات و ابهامات است.

وی یادآور شد: ما در مجلس تلاش می‌کنیم که با شیوه‌های مختلف، دیدگاه‌ها را به یکدیگر نزدیک کنیم. در مجالس قبل اینگونه بوده در مجلس فعلی هم به این شکل است.

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: من روز‌هایی که در صحن علنی مجلس حضور دارم معمولا شاهد این نوع مراجعات، صحبت‌ها، پیگیری‌ها و تلاش برای نزدیک کردن و منطبق کردن دیدگاه‌های اعضای دولت با نمایندگان مجلس هستم که گاهی قانع می‌شوند و نمی‌شوند.

امیری افزود: با توجه به شرایط تحریمی کشور نیاز به همدلی، همراهی و همبستگی داریم، تا بتوانیم متحد و منسجم از این شرایط عبور کنیم. الحمدالله تاکنون هم مقاومت مردم هم اتحاد و انسجام میان مسئوین نظام پاسخ داده بوده است.

وی تصریح کرد: شکست اخیر آمریکا در سازمان ملل که یک افتضاح سیاسی برای هیات حاکمه آمریکا بود، نتیجه همین مقاومت مردم و همدلی و همراهی مسئولان بوده که ما امروز مانند اکسیژن به آن نیازمندیم.